با سلام

در کلاس درس بیمه های اشخاص 1از دانشجویان در خصوص علل عدم رشد بیمه های عمر در ایران سوا لی مطرح گردید.؟

 

فرضیه اول :فقر اقصادی از دلایل عدم رشد  بیمه های اشخاص در ایران می باشد . که دانشجویان از طریق مشاهده مستقیم

پرسشنامه و مصاحبه وکتابخانه ای  میتوانند نقطه نظرات خود را اعلام کنند.

با تشکر

محمد رضا محمدی

مدرس دروس تخصصی رشته مدیریت بیمه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در پنجشنبه نهم آذر 1391 و ساعت 11:54 |

 

بیمه اشخاص

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمینهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند .
بیمه های اشخاص به سه گروه کلی تقسیم می شوند

  • بیمه اشخاص (درمان)
    در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ است‌ که‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است‌.
    رشته بیمه اشخاص(درمان) مشتمل بر 3 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
    • 1تمام درمان
      در این زیر رشته بیمه‌ای، بیمه ایران بیمه‌گر اول بیمه‌شدگان بوده و هزینه درمان ایشان را جبران می‌نماید. بر اساس این قراردادها هزینه‌های درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بیمه‌گر جبران می‌شود.
    • 2- بیمه مسافرت به خارج از کشور
      این بیمه‌نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد .
  • 3- بیمه اشخاص (عمر)
    بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کنند(بیمه‌گزار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.
    خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.
    هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گزاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گزاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.
    در بیمه‌های عمر، بیمه‌گزار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه‌نامه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد.
    رشته بیمه اشخاص(عمر) مشتمل بر 13 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
    • بیمه عمرانفرادی
      بیمه عمر انفرادی بیمه‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده‌، سرمایه‌ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گزار برای بیمه‌نمودن خود اقدام می‌نماید.
      • عمر مانده بدهکار
        افرادی که از موسسات اعتباری یا بانک‌ها وام دریافت می‌دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت کنند، پرداخت اقساط وام از سوی بازماندگان آنها مشکل و یا غیرممکن خواهد بود. وام‌گیرنده می‌تواند با خرید بیمه عمر مانده‌بدهکار برای خود، این مشکل را برطرف سازد. دراین نوع بیمه، هرگاه وام‌گیرنده (بیمه‌گذار)درطول مدت وام فوت کند، بیمه‌گر بقیه بدهی او را، ازتاریخ فوت تا پایان مدت وام، یکجا در وجه وام‌دهنده و یا استفاده‌کنندگانی که در بیمه‌نامه ذکر شده‌اند پرداخت می‌کند؛ درنتیجه بازماندگان او دینی درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد.
      • تامین آتیه فرزندان
      • عمر زمانی
        در این نوع بیمه چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق‌بیمه‌ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه‌شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می‌باشد . در بیمه‌های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه‌شده به‌اضافه مدت بیمه نباید از 70 سال تجاوز نماید.
      • تمام عمر
      • عمر و پس‌انداز
        در این بیمه، چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت نماید، در صورتیکه حق بیمه‌ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه‌ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت شده و چنانچه این بیمه‌نامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد به ذینفع پرداخت می‌شود.
      • مهریه
        بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زوجه می تواند از مزایای آن بهره مند شود.
      • تامین هزینه جهیزیه
        در این نوع بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که علاقمند به تامین آینده دختر بوده و استفاده کننده در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است.
      • بیمه جامع زندگی
        این بیمه نامه علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.
    • بیمه عمر گروهی
      بیمه عمر گروهی بیمه‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده‌، سرمایه‌ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گزار برای بیمه‌نمودن کارکنان خود اقدام می‌نماید.

تمام عمر

      • عمر مانده بدهکار
        موسسات اعتباری یا بانک‌ها می‌توانند افرادی را که از آنها وام دریافت می‌دارند را بیمه نمایند تا چنانچه درطول مدت وام، وام‌گیرنده فوت کند، پرداخت اقساط وام از سوی بیمه‌گر انجام می‌شود، درنتیجه بازماندگان وام‌گیرنده دینی درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه‌شده آزاد خواهد شد .

·       
بيمه گروهي درمان تكميلي

·        تکمیل درمان
باتوجه به هزينه های روزافزون درمانی، جامعه نياز به پوشش بيمه درمانی جدا از خدمات سازمان های اجتماعی احساس می شود از اين رو صنعت بيمه عليرغم مسائل و مشکلات مربوط اين نياز را احساس و به آن جامه عمل پوشانده، این بيمه نيز برحسب وظيفه خود طرح مربوط را تنظيم و آماده ارائه نموده است .
قراردادهای بيمه درمان گروهی اين شرکت جهت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان و به ضميمه قراردادهای بيمه عمر و حوادث گروهی جهت بيمه شدگان اصلی صادر می گردد .هدف از اين اقدام عمداً با تفکر خدمت انجام ميپذيرد. زيرا همانطور که بيمه گذار نگران وضع سـلامتی کارکنان خود می باشد لازم است به فکر روزهای تلخ و ناخوشايند آنان نيز باشد تا در زمانيکه بيمه شده فوت نموده و يا دچار نقص عضو و يا ازکارافتادگی دائم گرديده وجوهی که بيمه به همين منظور پرداخت خواهد کرد وضعيت مالی خانواده بيمه شده را تا زمان تصميم لازم همچنان در وضعيت گذشته حفظ نمايد .
قرارداد مكمل بر پوشش بيمه يكي از سازمان هاي بيمه گري و يا كارگزاراني كه درحوزه هاي حمايتي و توانبخشي و امدادي شناخته شده اند نظير بانك ها،شهرداري ها (بيمه گر اول) مي باشد .
موضوع قرارداد بيمه درمان گروهي عبارت است از جبران هزينه هاي درمان مشمول بيمه مازاد بر تعهدات يكي از بيمه گران اول و يا موارد مشابه كه در فوق تعريف شده است .

پوشش های بيمه درمان گروهی
بيمه گذار مخير است يک يا تمام پوشش های مندرج در زيرا را انتخاب و به موجب قرارداد بيمه درمانی گروهی تحت پوشش قرار دهد توضيح اينکه تعهدات مندرج در بند 1 پوشش اصلی بوده و ساير موارد تبعی محسوب می شود .
هزينه های بستری شدن و جراحی در بيمارستان و مراکز جراحی محدود و آنژيوگرافی قلب و انواع سنگ شکن
انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهری 200.000 ريال و بيرون شهری 500.000 ريال
زايمان اعم از طبيعی و سزارين تا 30% تعهدات رديف 1 و حداکثر مبلغ 5.000.000 ريال .
اعمال جراحی تخصصی شامل جراحی قلب، پيوند کليه و مغز استخوان، مغز و اعصاب به استثنای ستون فقرات حداکثر معادل مبلغ تعهدات رديف 1 که جمعاً با احتساب بيمه 1 معادل 2 برابر تعهد خواهد شد .
تهيه اعضای طبيعی جهت گروه های بيش از 10.000 نفر حداکثر معادل تعهدات رديف 1
رفع عيوب انکساری چشم مشروط بر اينکه ميزان ديد چشم 4 ديوپتر و بيشتر باشد، برای هر چشم حداکثر مبلغ 1.500.000 ريال .
تعهدات پاراکلينکی طرح الف شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، اكوكارديوگرافي، راديوتراپی، انواع اسکن، سيتی اسکن، انواع اندوسکوپی، ام.آر.آی، حداکثر 10% مبلغ تعهدات رديف 1
طرح ب شامل : تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژيوگرافی چشم حداکثر 5% مبلغ تعهدات رديف 1
جراحی های سرپائی نظير :
شکستگي ها، گچ گيری، ختنه، بخيه،کرايوتراپی، اکسيزيون ليپوم، تخليه کيست، ليزر درمانی حداکثر 5% مبلغ تعهدات رديف 1
پوشش خطرات طبيعی ( به استثناء زلزله )
کاهش فرانشيزهزينه های درمان طبق توافق با بيمه گذار و در چارچوب مصوبات


+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در چهارشنبه یکم آذر 1391 و ساعت 10:35 |

بیمه عمر یا بیمه زندگی چیست؟

 

·        يمه عمر يا بيمه زندگي قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه،متعهد مي شود كه در صورت فوت بيمه شده يا در صورت زنده ماندن بيمه شده در موعد تعيين شده در قرارداد ، سرمایه تعيين شده را به بيمه گزار،بيمه شده يااستفاده كننده ي معين شده از سوي وي بپردازد.

 

بررسی علل عدم رشد بیمه عمر در ایران

چکیده: اهمیت موضوع بیمه امروزه از دو بعد اقتصادی در سطح کلان جامعه و از بعد اجتماعی و اقتصادی برای خانواده‌ها مطرح می‌باشد فوت هرکس اثرات مالی گوناگونی را در بردارد و افراد روشن فکر و مال اندیش همان گونه که در زمان حیات برای تامین رفاه اعضای خانواده خود می‌کوشند نگران عواقب فوت نابهنگام خود نیز می‌باشند و درصدد چاره‌ جویی بر می‌آیند و بیمه به بهترین وجهی این نگرانی را مرتفع می‌گرداند امروزه بیمه عمر یکی از بهترین و مهمترین انواع رشته‌های صنعت بیمه به شمار می‌آید به نحوی که نقش اقتصادی آن از راه فراهم آوردن موجبات تشکیل پس اندازهای عظیم و متعاقب آن انجام سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه می‌باشد بیمه عمر به عنوان یک ابزار مالی در کشور ما ناشناخته مانده و نه فقط عموم جامعه بلکه سیاست گذاران مالی-اقتصادی کشور نیز از مزایای مترتب بر آن بی‌اطلاعند مابین عمر و توسعه اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد از یک سوی بیمه عمر بر تار و پود توسعه اقتصادی نقش می‌بندد زیرا چنین توسعه‌ای افزایش پس اندازهای شخصی و نیاز به داشتن درآمدهای ثابت را به همراه دارد و حضور این دو عامل در اقتصاد یک کشور زمینه تقاضا برای بیمه عمر را فراهم می‌آورند و از سوی دیگر رشد بیمه عمر به نوبه خود به توسعه اقتصادی کمک می‌کند و از این زاویه است که نقش یک بازار بیمه عمر قوی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شود

 

علت عدم استقبال مردم ایران برای خرید گسترده بیمه عمر و پس انداز حدوداً 95% در نبود تبلیغات اثرگذار می باشد . "

فقر تبلیغاتی دلیل عدم اقبال مردم ایران از بیمه های عمر و پس انداز می باشد و لذا نیاز اصلی ما برای حرکت دادن بازار آن ، ارتقاء فرهنگ بیمه ای با ابزار قدرتمند تبلیغات اثرگذار می باشد . در واقع علت عدم خرید مردم عدم شناخت و در نتیجه شفاف نبودن نیازواقعی مردم به بیمه های عمر و پس اندازمی باشد .

ü      علت عدم استقبال و خرید مردم ایران از بیمه عمر چیست؟ اینکه چرا مردم ایران از خرید بیمه عمر استقبال نمی کنند یک علت اساسی و بزرگ دارد و آن این است که آنها این بیمه را نمی شناسند و مزایای آن را نمی دانند و خصوصاً برایشان شفاف نیست که چرا در زندگی در حال و آینده به این بیمه نیاز دارند و منطقی است که آنرا تهیه کنند ؟یا خیر؟

پس چون مردم با بیمه عمر آشنائی عمقی و ماهیتی ندارند وارتباط تامین نیازهای مهم خود را با آن نمی دانند پس یبمه عمر نمی خرند و به آن اقبال ندارند .

ü      نظریه:

اگر مردم بابیمه عمر آشنائی عمقی و ماهیتی پیدا کنند و ارتباط تامین نیازهای مهم حال و آینده خود را با آن بدانند و توجیه شوند یقیناً طالب بیمه عمر شده و از آن گسترده اقبال داشته و خرید خواهند کرد .

 

 

ü      راهکارهای عملی و تجهیز صنعت بیمه در این مقوله :

 برای فروش گسترده بیمه عمر به مردم و غنی کردن مردم جاره ای جز این نداریم که باید بیمه عمر را دقیق به مردم بشناسانیم و علت واجب بودن خرید آن به خانواده را در تامین نیازهای امروز و فردای خانواده تشریح نمائیم  .

 

 

 

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391 و ساعت 13:13 |

بیمه‌ی اتکایی چیست؟

در مقایسه با تعهدات بسیار سنگینی که شرکت‌های بیمه قبول می‌کنند، سرمایه و اندوخته‌های شرکت‌های بیمه بسیار اندک و ناچیز است. به همین دلیل در برابر حوادث و خطرات بزرگ فوق‌العاده آسیب‌پذیر هستند. توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد واحدهای عظیم صنعتی، ناوگان‌های بزرگ هواپیمایی و دریایی، پوشش‌های مسئولیت و وجود تجمع خطر در رشته‌های مختلف بیمه تعهدات شرکت‌های بیمه را روز به روز افزون‌تر نموده است. شرکت‌های بیمه ناچار برای کاهش تعهدات سنگین خود راهی جز واگذاری بخشی از تعهدات خود به دیگر شرکت‌های بیمه ندارند.
این واگذاری به روشهای مختلف صورت می‌گیرد که به آن بیمه اتکایی گفته می‌شود. همان‌طور که بیمه‌گذاران اموال و دارایی خود را نزد بیمه‌گران مختلف بیمه می‌کنند، شرکت‌های بیمه نیز خود را نزد شرکت‌های بیمه‌ی دیگر (بیمه‌گر اتکایی) در برابر خسارات سنگین و بزرگ که ممکن است وضعیت مالی آنها را با مخاطره روبرو کند، بیمه می‌کنند. در واقع با این عمل شرکت‌های بیمه، شرکت‌های دیگری به نام بیمه‌گر اتکایی را در نتایج مالی تعهدات خود سهیم می‌کنند.

با بیمه‌ی اتکایی، خطر بین چندین شرکت بیمه در داخل و خارج از کشور تقسیم شده و در صورت بروز خسارتی بزرگ وضعیت مالی یک شرکت بیمه با مخاطره روبرو نمی‌گردد. به عبارتی ساده‌تر: بیمه‌ی اتکایی یعنی تقسیم و توزیع خطر.

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 و ساعت 13:4 |

بيمه ، بدون شك يكي از دستاوردهاي خلاقانه جامعه بشري بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبيعي نظير آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، طوفان و نيز مصايبي همچون : فوت ، بيماري ، كهولت ، ازكارافتادگي و . . . وقايعي است كه از زمان های دور همه انسانها را مورد تهديد قرارداده است.انديشه ي ايجاد تامين درمقابل مخاطرات پيش رو از طريق همياري و تعاون و راهكارهاي از اين نوع ، ريشه در ادوار تاريخ دارد. پيشرفتهاي گسترده علمي و تكنولوژيكي عصرجديد نيز اگرچه به انسان كمك نموده است كه بعضي از خطرات طبيعي را مهار نمايد اما خود ، خطرات جديدي را به همراه داشته كه به پوشش هاي حمايتي خاص نيازمند است.

فايده اصلي بيمه :، دادن اطمينان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالي است كه در قاموس بيمه به آن ريسك اطلاق مي گردد . فارغ از نوع بيمه مي توان گفت بيمه علاوه بر ايجاد محيطي امن براي فعاليت هاي اقتصادي ، باعث ايجاد اطمينان براي كار و توليد و سرمايه گذاري و بطور كلي ايجاد فضاي امن و آرام براي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي است
صنعت بيمه در ايران: عليرغم اينكه بيش از 7 دهه قدمت دارد و تلاش هاي زيادي جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جايگاه مناسبي ندارد وعرضه گسترده بيمه هاي عمر بمنظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي _ آنگونه كه شايسته است _ با توجه به وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده در كشور ،با موانع بسياري رو برو مي باشد
مقاله " موانع و راهكار هاي توسعه بیمه های عمر انفرادي در كشور" به بررسي موانع عمده فرا روي بيمه هاي عمر پرداخته و سعي گرديده است با استفاده از تجارب موجود و مطالعات صورت گرفته يك طرح كلي -و البته اجمالي- كه حاوي مشكلات اساسي و نيز راهكارهاي رفع موانع توسعه بيمه هاي عمرباشد ، ارائه نمايد

ذكر اين نكته قبل از ورود به مباحث اصلي ضروري به نظر مي رسدكه عدم توسعه بيمه هاي عمر و رفع موانع ، يك مشكل يك وجهي ويا يك معادله يك مجهوله نيست ، عوامل بسياري در توسعه بيمه هاي عمر دخالت دارد كه ريشه بسياري از عوامل خارج از صنعت بيمه و برون سازماني است . برنامه ريزي وسياستگذاري در اين باره در درون صنعت بيمه ميسر نيست

 

 

 

 

 

 .

چتري به نام «بيمه»بر سر مردم


حادثه، اتفاق ناگوار و پيش آمد، رويدادهايي هستند که همواره يکي از ويژگي هاي جدا نشدني زندگي بشر محسوب مي شوند.
حال، با پيشرفت و گستردگي جوامع طي قرون مختلف تنوع و ابعاد حوادث مربوط به اين جوامع نيز افزايش يافته و پيچيده تر مي شوند. حوادث ناگواري که همواره گريبانگير انسان و زندگي حول و هوش آن ديده مي شود به دو دسته طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي شوند.
حوادث طبيعي همانطور که ازنامش پيداست ريشه در اتفاقات طبيعت دارد و نمونه هايي از سيل، زلزله، رعد و برق و طوفان از آن جمله حوادث است.
حوادث غيرطبيعي نيز فراخورتوسعه زندگي شهرنشيني طي سال هاي متمادي متوجه مردمان ساکن جوامع مختلف مي شود به طوري که با گسترش جوامع تنوع و توسعه اقسام اين نوع حوادث نيز افزايش پيدا مي کند.
پيشرفت هاي علمي و فني در دگرگوني درابعاد مادي زندگي بشر، با وجود ايجاد آسايش و رفاه فراوان، خطرات جديدي را پديد آورده است.
خطرات نوظهوري چون حادثه رانندگي، سقوط هواپيما و آتش سوزي در واحدهاي صنعتي چند نمونه از خطرات خاص زندگي درجامعه جديدهستند اين حوادث ازنظر مقدار خسارت شايد کم اهميت تر از حوادث طبيعي دردوره هاي گذشته باشد اما متنوع تر شده اند انسان جامعه جديد درمواجهه با خطرات پيرامون خود،اين تفاوت را با انسان جوامع پيشين دارد که براي کاستن از رنج هاي ناشي از خسارات اين خطرات، ابزار موثري را ابداع کرده است.
درگذشته،اگر خانواده اي از زلزله جان سالم به در مي برد به دليل
  نابودي اموال و از دست دادن سرپناه، از ادامه زندگي نااميد مي شد و چه بسا نيستي را بهتر از تحمل اين وضع پرمشقت مي يافت. اما امروزه، خانواده ها با توسل به ابرازي به نام «بيمه» مي توانند پس از وقوع زلزله، اميدوار به ادامه جريان زندگي باشند.
«بيمه» واژه
  اي که در پس خود راهکارهايي براي حمايت همه جانبه از مخاطب خود دارد.
بيمه همچون چتري بزرگ در زمينه هاي مختلف بر روي زندگي مردم جوامع بشري و فعاليت هايشان سايه مي  گستراند و محيطي امن براي جبران خسارت هاي رسيده به مردم ايجاد مي کند.
امروزه، با تردد درخيابان هاي شهرهاي سراسر کشور به تابلوهايي برمي مي خوريم که عبارت «نمايندگي بيمه» روي آن درج شده است. نمايندگي هاي بيمه در ايران نقش حاميان طبقات مختلف مردم جامعه درمقابل اتفاقات و خسارات وارد شده را بازي مي کنند.
توجه به بيمه ونحوه ورود آن به زندگي امروزي مردم کشورمان موضوعي است که در اين گزارش به آن خواهيم پرداخت.
صنعت بيمه اگر چه درکشور قدمتي طولا ني دارد اما بنا به دلا يل فني و فرهنگي پيشرفت همه جانبه اي نداشته است و به عقيده دست اندرکاران اين صنعت به آن مي توان به چشم يک صنعت 20 ساله نگاه کرد. به گفته آنان تا سال 1367 پيشرفت آن چناني در صنعت بيمه درکشور رخ نداده است و از آن تاريخ به بعد بنا به ضرورت حضور بيمه درزندگي مردم در دنياي امروزي توجهات به اين صنعت جلب شد.
براساس مستندات موجود نخستين شرکت ملي بيمه اي کشور درسال 1314 باسرمايه اوليه 20 ميليون ريال به نام شرکت سهامي بيمه ايران راه اندازي و به ارايه خدمات بيمه اي درکشور پرداخت. از آنجائي که در آن زمان ارايه کليه خدمات بيمه اي درکشور از سوي شرکت هاي خارجي انجام شده، در سال 1318 طي قوانيني که در مجلس شوراي ملي کشور به نفع توسعه بيمه داخلي ايران به تصويب رسيد سهم بيمه هاي خارجي اندک اندک کاهش يافته و تنها به 25 درصد کليه قراردادهاي بيمه اي کشور رسيد و بالطبع سهم شرکت ايراني بيمه در تجارت کشور به 75 درصد رسيد.


در تمامي بيمه نامه هاي صادره تعاريفي مطرح است که در ذيل به گوشه اي از آن واژه ها مي پردازيم.
::
1) بيمه گر: بيمه گر شرکت بيمه است که مشخصات آن در بيمه نامه قيد مي گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي طبق شرايط مقرر در بيمه نامه را به عهده مي گيرد.
2) بيمه گذار: بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است که مشخصات نامبرده در بيمه نامه ذکر مي گردد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد.
3) بيمه شده: بيمه شده شخصي است که احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه نامه، براي او موجب انعقاد بيمه نامه مي گردد.
4) ذي نفع: ذي نفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که بيمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بيمه نامه ذکر گرديده است.
5) حق بيمه: حق بيمه وجهي است که بيمه گذار در مقابل تعهدات بيمه گر مي پردازد.
6) سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه: سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است که بيمه گر متعهد مي گردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط بيمه نامه به ذي نفع بپردازد.
7) حادثه: حادثه موضوع بيمه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز کرده منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگي، فوت يا خسارت ديگر بيمه شده گردد.
8) مدت بيمه نامه: مدت بيمه يک سال تمام شمسي است و از ساعت 12 ظهر روزي که به عنوان تاريخ شروع بيمه نامه قيد گرديده است، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضا» بيمه نامه خاتمه مي يابد. مگر آنکه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد. مثلا در مورد بيمه هاي اتومبيل ساعت شروع بيمه نامه از ساعت 24 روز عقد بيمه نامه است.

 

 پرداخت حق بيمه:

 بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقدا بپردازد و قبض رسيدي که به مهر و امضا» بيمه گر رسيده باشد، اخذ نمايد مگر اين که طرفين به نحو ديگري نسبت به پرداخت حق بيمه توافق نمايند. معمولا اين حق بيمه هاي اتومبيل هستند که نقدا دريافت مي شوند، به طور مثال بيمه نامه شخص ثالث طبق قانون بايد نقدا پرداخت شود. اما اغلب حق بيمه هاي ديگر مخصوصا اگر مبلغ حق بيمه بالا باشد، به صورت اقساطي پرداخت مي شود. مانند حق بيمه هاي بيمه هاي گروهي. البته در مورد ثالث، نمايندگان يا کارگزاران بيمه گران مي توانند راسا به پرداخت حق بيمه اقدام نموده و سپس به صورت اقساطي حق بيمه را از بيمه گذار دريافت کنند که البته اين عمل با توجه به حوادث احتمالي با ريسک بالايي همراه است.

 بيمه هاي اجباري و اختياري

عمده فعاليت هاي بيمه اي در کشور بر عهده تامين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني است که زير نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي است و تنها پوشش هاي بيمه اي به افراد را در بر مي گيرد. اين نوع بيمه ها، از نوع بيمه هاي اجباري است. در بيمه هاي تامين اجتماعي پوشش هاي بيمه اي از قبيل بازنشستگي، درمان، غرامت، هزينه ي کفن و دفن و... وجود دارد. کساني که به نحوي از پوشش هاي تامين اجتماعي يا سازمان خدمات درماني استفاده مي کنند و افراد بيمه شده در شرايط قراردادهاي بيمه اي و سقف پوشش ها هيچ اختياري ندارند. اما بيمه هايي وجود دارد که ميزان حق بيمه و تعهدات به صورت انعطاف پذير و با توافق طرفين وضع مي شود، مانند بيمه هاي آتش سوزي، اموال و ...
فعاليت بيمه در ايران به شکل حرفه اي در سال 1269 هجري شمسي و پس از مزاکراتي که بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتياز انحصاري در زمينه بيمه و حمل و نقل به مدت 75 سال به يک تبعه روس واگذار شد، آغاز شد. اين شخص ظرف مهلت مقرر (سه سال) که براي آغاز فعاليت داشت، نتوانست شرکت بيمه مورد نظر را تاسيس کند و امتياز از او سلب شد. پس از آن در سال 1289 هجري شمسي دو شرکت روسي به تاسيس نمايندگي بيمه در ايران مبادرت ورزيدند.
 
آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي توان سال 1310 دانست، زيرا در اين سال قانون و نظام نامه ثبت شرکت ها در ايران به تصويب رسيد. متعاقب آن بسياري از شرکت هاي بيمه خارجي نظير اينگستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و ... به تاسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پراختند.
 
تاسيس اولين شرکت بيمه اي ايراني، تحول بزرگي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور بود، زيرا پس از اين تاريخ بود که دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب توانست به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت هاي بيمه موسسات بيمه خارجي بپردازد. دو سال بعد از آن يعني در سال 1316، «قانون بيمه» مشتمل بر 36 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن مقررات ديگري نيز در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت هاي موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد از بيمه نامه هاي صادر شده به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمه ايران وضع شد. الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي موجود در ايران نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند از جمله اين مقررات بود. در راستاي حمايت دولت از بيمه هاي داخلي، شرکت هاي خارجي به تدريج اقدام به توقف فعاليت هاي خود را آغاز کردند. به طوري که در سال 1318 شرکت سهامي بيمه ايران بيش از 75 درصد بازار بيمه را در اختيار داشت. امروزه اين رقم چيزي حدود 60 درصد مي باشد.
اکنون شرکت هاي بيمه اي متعددي وجود دارند که به ارائه خدمات مي پردازند. هرشرکت بيمه داراي شعبات و نمايندگي هايي است که به طرق مختلف با توجه به حجم فعاليت شرکت به فعاليت مي پردازند. هم چنين شرکت هاي کارگزاري نيز وجود دارند که به صورت بازاريابي و با دريافت کارمزد از تمامي بيمه ها فعاليت مي کنند و منحصر به شرکت خاصي نمي باشند.
شرکت هاي بيمه در ايران به سه گروه تقسيم مي شوند:
الف) بيمه هاي دولتي شامل:
بيمه هاي ايران، آسيا، البرز و دنا
ب) بيمه هاي خصوصي شامل:
بيمه هاي معلم، پارسيان، کارآفرين، سينا، سامان، رازي، توسعه، دي، نوين، ملت، پاسارگاد و ميهن
پ) بيمه هاي مناطق آزاد شامل:
بيمه هاي اتکايي امين، حافظ، اميد و ايران اميد 

 معرفي انواع رشته هاي بيمه :

 ممکن است براثر غفلت يا قصور فردي، خساراتي مالي و جاني به اشخاص ثالث وارد شود. که در نتيجه، آن فرد محکوم به پرداخت غرامت به اشخاص ثالث شود. در مواردي نيز مسووليت و يا خساراتي ناشي از توليد، ساخت، اداره و مديريت يا ارائه خدمات سرويس و نگهداري در مورد اشخاص ثالث وجود دارد (حتي در مورد منازل مسکوني). ممکن است به واسطه امور شغلي از قبيل بازسازي، پذيرايي، ساخت و توليد در بعضي مواقع خسارات جاني و مالي سنگيني به افراد وارد آيد که مسئوليت اين موارد متوجه کارفرما است. غفلت فردي ممکن است منجر به خسارت مالي يا صدمه جاني به شخص يا اشخاص ثالث گردد و شخص خاطي مسئول جبران خسارات و صدمات وارده است. به همين منظور وجود بيمه اي مانند بيمه مسووليت مي تواند حائز اهميت خاصي باشد.
بيمه هاي درماني:
  يکي از انواع پوشش هاي بيمه اي، بيمه بيماري (درماني) است. با توجه به اين که بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بيماري ها بوده است، ناچار براي بهبودي و معالجه متقبل هزينه هاي سنگين پزشکي، دارويي و اعمال جراحي و نيز مخارج بيمارستان مي شود. به منظور کمک به مردم در چنين مواردي، شرکت هاي بيمه طرح هاي گوناگون بيمه هاي بيماري را ارائه مي کنند. هم چنين در اغلب کشورها کارکنان دولت و يا واحدهاي صنعتي و توليدي از طرح هاي بيمه هاي بيماري جمعي استفاده مي کنند. در حال حاضر بيمه بيماري يکي از رشته هاي مهم بيمه در کشورهاي جهان شمرده مي شود. اين نوع بيمه در کشورايران به صورت گروهي عرضه مي گردد.
 بيمه حوادث: يکي از انواع مختلف پوشش هاي گروهي بيمه هاي اشخاص، پوشش فوت ناشي از حادثه و نقص عضو بوده و نيازهاي اقتصادي جوامع انساني، به ويژه جوامع صنعتي باعث رشد و گسترش فوق العاده اين رشته بيمه شده است. انقلاب صنعتي اروپا در قرن نوزدهم موجب گسترش و رشد سريع بيمه هاي حوادث انفرادي و گروهي شد.
 بيمه هاي زندگي:  انسان از آغاز پيدايش جوامع انساني، در جست و جوي غريزي به دنبال تامين هاي جسمي، اقتصادي، اجتماعي وسياسي بوده است. باتوجه به همين نياز بوده که شرکت هاي بيمه با ارائه طرح هاي متفاوت و ابتکاري متناسب با نيازهاي جوامع انساني درپي تامين و تسهيل اين غريزه ثبات مالي و اقتصادي برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شيرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفي يا حادثه ديده بتوانند از مزاياي اين تامين اقتصادي بهره مند شوند. نيازهاي خانواده در اغلب جوامع بشري با هر درجه اي از پيشرفت و تکامل را مي توان به شرح زيرطبقه بندي کرد: 
1)تامين درآمدي معين و مشخص براي افراد يک خانواده پس از فوت نان آور خانواده.
2)تامين درآمدي معين و مشخص براي ايام از کارافتادگي، پيري و بازنشستگي.
بيمه هاي اشخاص (عمر، حادثه، درماني) يکي از شاخص هاي شناخته شده براي سنجش ميزان تامين و رفاه مردم کشورها است و کشورهايي که افراد آن به فراخور نياز خود از اين تامين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه ريزي توسعه و گسترش جامعه خويش مشارکت مي نمايند.
 


تصوير كلي از بيمه عمر انفرادي و عوامل ذيربط


 
جمعيت كل كشور 782ر495ر70 نفر 
 
تعداد جمعيت قابل بيمه شدن: حمعییت زیر 65 سال کشور بالغ بر 000ر800ر66 نفر می باشد واگر افراد زیر 15 سال را هم نیز استثناء کنیم 000ر000ر49 نفر قابل بیمه شدن هستند.


1:
 
تعداد بيمه شدگان :: در حدود000ر300ر1 نفر 1
 
درصد دارندگان بيمه به كل جمعيت::: 1.8درصد 2
 
تعداد شعب فعال در صنعت بيمه :: 535 شعبه 3
 
تعداد نمايندگان : : در حدود 200ر8 نفر4

2تعداد کارکنان صنعت بیمه :در حدود 10000 نفر : بیمه ایران 437ر2نفر بیمه آسیا 743ر1 نفر بیمه دانا 374ر1 نفر و بیمه البرز 974 نفر و بقیه در شرکتهای بیمه خصوصی فعالیت می کنند. (3

نقش بیمه درزندگی اقتصادی واجتماعي

 

آدمی در طول تاریخ با تکیه بر اندیشه و خرد خدادادی پیوسته در صدد ارتقای سطح رفاه و آسایش خود بوده برای این منظور تجربه های گوناگونی را پشت سر گذاشته است .

با پیدایش صنعت و توسعه شهرنشینی رفاه و آسایش خاطر انسانها همواره با چالش های مختلفی مواجه بوده که برای غلبه بر آنها و ایجاد و تامین آرامش روحی ، روانی تدبیری جدید به کار گرفته که از جمله آن راه اندازی و توسعه صنعت بیمه است که از صده هفدهم با انقلاب صنعتی به ضرورت توسعه سرمایه گذاری به موازات ان دست یابی به رشدو توسعه اقتصادی و نقش بیمه را در حفظ سرمایه ها ( اعم از سرمایه انسانی و مادی ) پررنگتر نموده اندو به تدریج بردامنه و پیچیدگی های آن افزوده است.

بنابرین بیمه با اقتصاد معنی پیدا می کند اساساً یک مقوله اقتصادی است و با ایجاد اطمینان مجموعه عوامل اقتصادی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورهاایفا می نماید.امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی برعکس کشورهای در حال توسعه بیمه به عنوان یک کالای لوکس تلقی نمیشود بلکه در کنار عوامل تولید در جهت حفظ سرمایه ها حرکت میکند.مطالعات اقتصادسنجی نشان می دهد که توسعه بیمه در پیوند با توسعه فعالیتهائی است .به عبارتی دیگر لازمه پیشرفت بیمه ، توسعه و پیشرفت اقتصادی است و در همین راستا گسترش فرهنگ بیمه مد نظر است در اثبات ضرورت حق بیمه در زندگی ماشینی امروزی همین بس که « الزاماً ما باید هزینه های اندک را با برنامه در زندگی امروزه بگنجانیم تا حادثه اجتماعی یک هزینه وسیع بی برنامه را برما تحمیل نکند.» بیمه برای کسانی است که به آینده فکر می کنند نه برای کسانی که فقط امروز را می بینند. تصمیمات عاملان اقتصادی از خانواده گرفته تا بنگاه و دولت باید مبتنی بر آینده نگری باشد و بیمه چیزی است که برای توسعه مطلوب و پایدار به آن نیاز داریم.

یک واقعیت انکارناپذیر اینکه :« ما درجهانی زندگی می کنیم که پیرامونمان را عدم قطعیت احاطه کرده است ». علیرغم پیشرفت های علمی فزاینده هر روز بر دامنه عدم قطعیت افزوده می شود تا جائی که انسان قرن بیست و یکی را مضطرب تر و نگران تر میسازد.اضطراب و نگرانی که در قالب بیماری های افسردگی « به عنوان محصول ماشینی قرن 21و 22 بروز می کند.بستر فعالیت های روزمره انسان با عدم اطمینان و یقین آمیخته است و همین موضوع بسیار مهم به پیدایش مفهوم ریسک ( خطر ) منجر شده که هسته اصلی و ماهیت وجودی صنعت بیمه و نظام را توجیه می کند.

در طول سالهای گذشته شاهد بوده ایم که چگونه حوادث وحشتناک طبیعی و غیر طبیعی منابع انسانی و مادی را به بار آورده است ، حادثه انفجار در کارخانه تولید گازهای شیمیایی در بوپال هند ، انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل ، سیل های ویرانگر و سونامی خاور دور ، زمین لرزه های بزرگ طبس ، رودبار و واقعه سیل سال 1378 منطقه نکا و بسیاری دیگر برای مواجهه با این خطرات چه باید کرد؟ آیا به این دلیل که فعالیت های تولیدی ، صدمه و آسیب های جانی به افراد را به همراه دارد باید متوقف شود ؟ آیا وجود تصادفات جاده ای و آسیب های مالی و جانی آن میتئواندبهانه ای برای عدم استفاده از وسایل نقلیه اینگونه خطرات محتمل الوقوع ونظایر آن و روند حرکتی فعالیت های اقتصادی و زندگی اجتماعی را کند مختل می نماید .و  توسل به مکانیزم بیمه می تواند از میزان عدم قطعیت موجود کاسته و با جبران سرمایه های مالی و جایگزینی و بهسازی سرمایه های انسانی ، زندگی و فعالیت در تمام سطوح سرپا نگه دارد.

صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی و قویترین و قابل انکارترین پشتیبانی کننده و تامینی برای دیگر موسسات اقتصادی ، اجتماعی و خانوارهاست .اگر سرمایه گذار برای حفظ سرمایه و تداوم فعالیت های اقتصادی خویش از پوشش های بیمه ای بر حسب ضرورت برخوردار نباشد چه بسا که از بن بست انتحار سردر آورد و در معرض ورشکستگی و اضمحلال قرار گیرد.

در سطح خورد ، زندگی شخصی وخانوادگی هیچ کس توانائی آن را ندارد که پیش بینی کند تا چه زمانی امکان کار و فعالیت دارد و یا عمرش کی و چگونه به پایان می رسد، ازین رو انسان همیشه نگران آینده خود ، فرزندان و بستگان خویش است .احتیاط و دور اندیشی حکم می کند که به موضوع تامین و پوشش های حمایتی بیمه بیندیشند در این میان شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان قدیمی ترین شرکت بیمه داخلی که در آینده نیز به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی باقی خواهد ماند با دارا بودن بیش از 300 شعبه و بالغ بر4500 نمایندگی در سراسر کشور از توانائی ها و قابلیتهای بالقوه و بالفعلی برخوردار است بویزه اینکه از نظر سابقه تاریخی مفهوم بیمه در افکار و اذهان عمومی با بیمه ایران جا افتاده و با این نام شناخته می شود. مضاماًًًًً اینکه سایر بیمه ها از درون بیمه ایران منصه ظهور یافته اند.امروزه دارا بودن نیروی انسانی متخصص همراه با گستردگی شعب و شبکه فروش این شرکت را در جایگاه ممتازی در ردیف شرکت های برتر از نظر فروش قرار داده است.در نگاه استانی به مقوله توسعه یافتگی صنعت بیمه ، نیاز به تجزیه و

تحلیل ویژه دارد.همانگونه که در پیش گفته شد بیمه به موازات اقتصاد پیشرفت کرده و معنی پیدا میکند و هر چه فعالیت های صنعتی و اقتصادی پویاتر باشد صنعت بیمه نیز پویا و فعال خواهد بود. از قدیم الایام تاکنون به واسطه شرایط آب و هوا و حاصلخیزی خاک به استان مازندران به عنوان قطب صرفاً کشاورزی نگریسته شده و توسعه صنایع غذائی جدی تلقی نشده است. این موضوع زمانی مزید به علت می شود که کشاورزی مکانیزه نداده باشد. به این جهت صنعت بیمه ننتوانسته است جایگاه و رسالت اصلی خود را بیابد و تنها در دهه اخیر به تدریج با بارقعه ها ی امیدی از تفکر و توسعه صنعت و ایجاد صنایع تبدیلی نضج یافته و هنوز مراحل اولیه خود را طی می نماید هر چند که برخی ملاحظات زیست محیطی روند این مهم را در مقاطعی کند و یا متوقف می سازد لکن با پیگیری و عزم جدی مسئولان استانی و رسیدن به باور عمیق توسعه صنعت در استان ، میرود تا با برداشتن تدریجی موانع ، مقدمات توسعه یافت گی استان فراهم شده و صنعت بیمه بویژه بیمه ایران بتواندنقش حمایتی خود را به عنوان صنعت رشد در کنار کارخانه ها ، صنایع و بنگاههای تولیدی به خوبی و به طور شایسته ایفا نماید چرا که بدون توسعه صنعتی و تنها به اعتبار قطب کشاورزی آن هم کشاورزی سنتی دستیابی به توسعه همه جانبه بیمه ای نمی تواند منظور باشد بلکه تنها به فعالیتها ی تک بعدی بیمه های زندگی (عمر، حادثه و درمان )و بیمه های اجباری (اتومبیل )خلاصه شده و محدود می شود  ….

 

جایگاه بیمه مرکزی در توسعه صنعت بیمه

 

در مسیر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه مجموعه اقدامات ذیل میبایست در صنعت بیمه صورت پذیرد :


 الف ) اقدامات شرکت های بیمه در زمینه بسط نظارت و کنترل داخلی
ب ) اقدامات بیمه مرکزی در راستای اعمال نظارت و حفظ حقوق
بیمه گزاران شامل :
- استقرار نظام نظارت مالی از طریق کنترل استاندارد حاشیه توانگری
- ایجاد نهادهای حافظ حقوق بیمه گزاران (نهاد سازی)
ج ) اصلاح
تشکیلات سازمانی نهاد ناظر
اقدامات شرکت های بیمه در زمینه بسط نظارت و کنترل
داخلی

 

اصول حاکمیت شرکتی عبارتند از :
- برخورد منصفانه با سهامداران
- حفظ حقوق
سهامداران
-رعایت حقوق ذینفعان
      
- نظارت بر مدیران و پاسخگو کردن آنها
بدین منظور حداقل سه کمیته راهبردی باید به عنوان ستاد هیات مدیره تشکیل
شوند:
-
کمیته انتصاب
-
  کمیته پرداخت
- کمیته حسابرسی

اقدامات بیمه
مرکزی در راستای اعمال نظارت و حفظ حقوق بیمه گزاران
الف )‌ استقرار نظام نظارت
مالی از طریق کنترل استاندارد حاشیه توانگری
با تعریف دقیق و محاسبه ضریب حاشیه
توانگری نهاد ناظر قادر خواهد بود عملکرد
شرکت های بیمه را مورد ارزیابی و سنجش
قرارداده و اقدامات لازم در این زمینه را  انجام دهد .

بیمه در اقتصاد ایران
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد.
درشانزدهم شهریور سال۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام" شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود ، کسب درآمد و سودآوری بیشتر ، رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان ، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد ، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک خواهند بود:
۱)بیمه های حمایتی
۲) بیمه های بازرگانی
در ایران امروز بیمه های حمایتی توسط مجموعه ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، صندوق های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده اند، یارانه ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه های بازرگانی شامل گروهی از شرکت هاست که خدمات بیمه ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه های بازرگانی نامیده شده اند) به مردم ارائه می کنند. در حال حاضر ۵شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامین نماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمه های خصوصی گواه این مدعاست. بیمه گری از مقوله تصدی های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می کنند آزادند.
در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.
البته موسساتی که این گونه بیمه ها را عرضه می کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می کنند و کمک های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می شود.
آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می شود ترکیبی از نظارت تعرفه ای و مشارکتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه ای می بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده نرخ ها توسط شورای عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.
این شرایط و نرخ ها برای کلیه شرکت های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به رغم فعالیت شرکت های متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.
در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.
چنانچه شرایط و نرخ ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم گران از طرق دیگر است.. از آنجا که بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی کمتر بها می دهند به ناچار بیمه گران تحت نظارت تعرفه ای چاره ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.
عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی فایده ای می دانند که حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می توان هزینه ها را از بودجه دولت تامین کرد و بنابراین در حالیکه بودجه همیشه با محدودیت و کاستی روبه روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساختهاست.
همگرایی بیمه و بازار سرمایه
تجربه دنیا بیان گر آن است که بخش بیمه، به مثابه جزیی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند. این رابطه از دو مجرا برقرار می شود; از یک طرف، توسعه کسب وکار بیمه به بازار سرمایه کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمه ای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان کاملاَ ملموس است. بنابراین، شتاب بخشیدن به اصلاحات و توسعهء این دو بخش و ارتقای رابطهء متقابل بین آن ها، پیش نیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است.بخش بیمه ای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراکه بیمه در ایران مراحل جنینی را می گذراند و از نظر تعداد و مقیاس شرکت های بیمه، سهم درآمد بیمه از کل تولید ناخالص ملی، تنوع و کیفیت محصولات بیمه ای و حجم عملیات و حق بیمه ها در سطحی نازل است.
تجربه سایر کشورها نشان می دهد که شرکت های بیمه باید ابزار و توان مدیریت حق بیمه های دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پس انداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل کرد.سرمایه گذاری در اوراق بهادار، به ویژه سهام، می تواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینه اول شرکت های بیمه جهان برای اداره حق بیمه های دریافتی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. به منظور ارتقای ظرفیت پرداخت کلی صنعت بیمه ایران، ناچاریم حوزه های سرمایه گذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شرکت های بیمه ایرانی، به طور گسترده ای، وارد بازار سرمایه شوند. باید به طور گسترده اجازه داد که حق بیمه ها برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار، در صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری کلی در بازار سرمایه، صرف شوند. حق بیمه ها، پس انداز بیمه گذاران برای رفع نیازهای نیازهای فوق العاده یا اضطراری است. به ویژه، حق بیمه های عمر، وجوه «پس انداز عمر» بیمه گذاران است. مدیریت این وجوه باید به درستی انجام شود.
حق بیمه ها نیازمند بازار سرمایهء پایداری است که در آن امکان معامله آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصول اطمینان از امنیت حق بیمه ها، بازار سرمایه ایران نیازمند توسعه بیشتر و مقررات جامع تر است. نظارت اجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست که نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشه تحول بازار سرمایهء جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در کار بازار سرمایه نکند؛نظارت باید بیشتر متوجه رقابت آزاد، عادلانه و منصفانه بودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل کند و کارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.
توسعه صنعت بیمه در گرو توسعه بیمه های خصوصی
فرصت های رشد صنعت بیمه، به رغم نرخ های رشد سال های اخیر در ایران، کماکان عظیم است. به راحتی می توان گفت که در ایران صنعت بیمه می تواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه کند و حجم پوشش های بیمه ای ده ها برابر شود.
به این منظور، اولائ مقام ناظر یعنی بیمه مرکزی، باید از عرصه اجرا خارج شود، ثانیاُ بیمه های خصوصی توسعه قابل ملاحظه ای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمه مرکزی» به مثابه مقام ناظر و داور بازی، خود به کار بیمه گری (بیمه های اتکایی) مشغول است و از این حوزه دل نکنده است. به علاوه، بیمه های دولتی یا خصوصی برای کوچک ترین کارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند؛ چنین حرکتی موقعیت رقابتی بیمه هایی را که نوآورترند به شدت به خطر می اندازد. ثانیاُ به طور نسبی، رشد بیمه های خصوصی در مقایسه با بیمه های دولتی حتی به میزانی که بانک های خصوصی در مقابل بانک های دولتی قد علم

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در شنبه نوزدهم فروردین 1391 و ساعت 16:9 |

Top of Form

Bottom of Form

جدول محاسبات انواع حق بیمه

 

محاسبه حق بيمه عمر

 

شرح

نحوه محاسبه حق بیمه

به شرط فوت

نرخ حق بيمه * سرمايه بيمه = حق بيمه سالانه ، بلند مدت يا يكجا

عمر و پس انداز

نرخ حق بيمه (فوت + حيات + حوادث + از كار افتادگي )*سرمايه بيمه = حق بيمه سالانه يا يكجا

مستمری

نرخ حق بيمه * سرمايه بيمه = حق بيمه سالانه يا يكجا

 

 

 

محاسبه حق بيمه حوادث

 

شرح

نحوه محاسبه حق بیمه

بستری در بیمارستان

تا مبلغ 000/000/5 ريال ، حق بيمه جداگانه حساب مي شود.

بستری در بیمارستان

از 000/000/5 تا 000/000/10 ريال ، حق بيمه اضافه بر رديف فوق

بستری در بیمارستان

از 000/000/10 تا 000/000/50 ، حق بيمه اضافه بر رديفهاي فوق

زایمان

جبران هزينه زايمان حداكثر 30% رديف 1 تا مبلغ 000/000/ 5 ریال

پاراکلینیکی

شامل انواع اسكن ، ام آر آي ، تست عضله و آنژيوگرافي چشم ، جراحي هاي مجاز سرپايي و رفع عيوب انكساري هر چشم بر اساس مصوبات موجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه حق بيمه حوادث

 

شرح

نحوه محاسبه حق بیمه

فوت و نقص عضو

نرخ حق بيمه (در هزار سرمايه) * سرمايه بيمه = حق بيمه سالانه يا كوتاه مدت

هزينه پزشكي

نرخ حق بيمه به درصد * سرمايه بيمه(10% سرمايه رديف 1) = حق بيمه سالانه يا كوتاه مدت

غرامت روزانه عمومي

نرخ حق بيمه * سرمايه بيمه ( 0.12% سرمايه بيمه رديف 1) = حق بيمه سالانه يا كوتاه مدت

غرامت روزانه بيمارستاني

نرخ حق بيمه * سرمايه بيمه ( 0.24% سرمايه بيمه رديف 1) = حق بيمه سالانه يا كوتاه مدت

 

 

كليات محاسبه حق بيمه اتومبيل-ثالث

 

در بيمه نامه مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه(بیمه نامه شخص ثالث) ، حق بيمه با توجه به تعهدات مشخص شده برای پوششهای مالی و جانی و سرنشين و همچنين ظرفيت و تعداد سيلندرهای خودرو ، تعيين می شود .

 

 

 

محاسبه حق بيمه آتش سوزي

 

برای پوششهای اصلی شامل آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، و همچنين پوششهای اضافي (تبعه) عبارت است از :

ضريب ( نرخ حق بيمه )* سرمايه مورد بيمه = حق بيمه

اين ضريب با توجه به تراکم ريسک متفاوت خواهد بود .

 

 

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در جمعه نهم دی 1390 و ساعت 9:24 |

بيمه بدنه خودرو


در بيمه بدنه اتومبيل ، خسارتهاي وارده به اتومبيل بيمه شده ( اعم از خسارتهاي كلي و جزئي)

و همچنين سرقت آن تحت پوشش قرار مي گيرد. اين خسارت ها مي بايست در نتيجه قصور يا تقصير بيمه گذار صورت گرفته باشد و گرنه جبران آن به عهده وارد كننده خسارت است...

نقش حساسي كه اتومبيل در زندگي امروزی دارد و زبانهای فراوان و اندوهباري كه اين وسيله ايجاد مي كند ، بر كسي پوشيده نيست .

 بيمه اتومبيل در ميان ساير انواع رشته هاي بيمه ، ويژگي خاصي دارد . مردم در مقابل افزايش حق بيمه اتومبيل حساسيت بيشتري دارند تا حق بيمه ساير رشته ها . بيمه اتومبيل در كشور هاي صنعتي ( آمريكا – اروپا ) از سالهاي دور ، از ديد بيمه گران ، نتايج رضايت بخشي نداشته و اين بازارها ، زيان هنگفتي در اين رشته متحمل شده اند كه دلايل عمده آن عبارت است از:



1- فزوني خسارتها و غرامتهاي پرداختي به اشخاص ثالث از نظر تعداد و ميزان به دليل ارتقاي سطح جامعه كه در نهايت سبب آشنايي افراد به حقوق خود شده ، افزايش شمار دعاوي – بالا رفتن هزينه هاي دادرسي – افزايش تورم – پذيرش بی قيد و شرط مسئوليت دارندگان وسايل نقليه .


2- افزايش هزينه های تعمير وسايل نقليه به دليل وجود تورم ، بالا رفتن دستمزد ها افزايش تدريجی قيمت قطعات يدکی – بالارفتن سطح انتخابات و توقعات افراد جامعه از بيمه .

 

3- افزايش ترافيک که به فزونی شمار حوادث رانندگی انجاميده


4- رشد ناکافی جاده های مناسب و بزرگراهها که نتوانسته اند از پس فشار روزافزون وسايل نقليه ترافيک زای موجود برآيند و از شمار حوادث و شدت آنها بکاهند .


5- بسنده نبودن حق بيمه در مقابل افزايش روز افزون ميزان خسارتها .

بیمه حوادث


در مباني بيمه هر واقعه ناگهاني (حادثه) ناشي از يك عامل خارجي است كه بدون اراده شخص بيمه‌شده بروز كند و به جرح، نقص عضو، از كارافتادگي يا فوت او منجر شود.

شركت های بيمه با صدور بيمه‌نامه حوادث تعهد مي‌كند كه در چارچوب شرايط بيمه‌نامه، خطرات ناشي از حوادثي را كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه براي بيمه‌شده اتفاق مي‌افتد، زير پوشش قرار دهد و غرامت ناشي از حادثه (شامل فوت، نقص عضو و از كارافتادگي) را به بازماندگان و يا شخص بيمه‌شده بپردازد.
در اين نوع بيمه با توافق و دريافت حق بيمه اضافي افراد بالاي سن 75 سال نيز مي‌توانند مشمول پوشش بيمه حوادث قرارگيرند.

در بيمه‌نامه‌هاي حوادث خطراتي از قبيل غرق شدن، مسموميت، تأثير گا ز، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد، ابتلا به هاري، كزاز و سياه‌زخم داراي پوشش مي‌باشند.


    بيمه حوادث انفرادي
    بيمه حوادث گروهي
    بيمه حوادث خانواده (بيمه حوادث همسر و فرزندان)، مكمل بيمه حوادث گروهي
    بيمه حوادث سرنشين
    بيمه حوادث سرنشين تعاوني‌هاي مسافربري
    بيمه حوادث دانش‌آموزي
    بيمه حوادث دانشجويي

 

انواع ريسكها در بيمه حوادث  :

الف – فوت بيمه شده :‌
در صورتي كه بيمه شده بر اثر وقوع يكي از خطرهاي مشمول بيمه فوت كند بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه مقطوع پيش بيني شده در بيمه نامه است .

ب – نقص عضو و از كار افتادگي دايم كلي :

(‌صد در صد سرمايه بيمه پرداخت مي شود )‌
در مواردي كه بر اثر حادثه عضوي از اعضاي بدن بيمه شده قطع شود و يا قادر به انجام دادن وظايف طبيعي خود نباشد  نقص عضو يا از كارافتادگي دايم به شمار مي رود . ولي اظهار نظر پزشك كارشناس و تعيين درجه نقص عضو و از كار افتادگي دايم ضروري است از كارافتادگي دايم شامل مواردي است كه در شرايط عمومي  بيمه نامه حوادث آمده است .

پ – از كارافتادگي دائم جزئي :

موارد آن در آيين نامه شماره 23 ذكر شد ( درصدي از سرمايه )

ت – از كارافتادگي موقت :‌


در صورتي كه بيمه شده مصدوم براي مدتي قادر به انجام كار و فعاليت حرفه اي خود نباشد و از كسب درآمد و معاش محروم شود بيمه گر بر پايه گزارش و تأييد پزشك كارشناس يا اظهار نظر مقامهاي پزشكي قانوني مبلغ غرامت روزانه يا هفتگي را به ترتيب مقرر در بيمه نامه تا مدت تعيين و توافق شده به مصدوم مي پردازد . اين مبلغ همچون سرمايه بيمه فوت و نقص عضو ، بطور مقطوع براي مدت معين در قرارداد بيمه تعيين مي شود . ولي به هر حال چون ريسك تبعي و تأمين اضافي است بيمه شدن آن موكول به قبول بيمه فوت و نقص عضو يا يكي از آنهاست و ميزان آن نيز به تناسب جمع سرمايه بيمه فوت و نقص عضو تعيين مي شود .

ث – جبران هزينه هاي پزشكي :


اين ريسك تبعي بطور معمول ضمن بيمه نامه حوادث تا ميزان معيني مورد تعهد بيمه گر قرار مي گيرد . تأمين و تعهد بيمه گر در برگيرنده جبران هزينه هاي پزشكي و جراحي و دارويي و بستري شدن در بيمارستان تا مبلغ بيمه شده است . بنابر اين در صورتي كه مبلغ مورد تعهد بيمه گر مثلاً پانصد هزار ريال باشد و هزينه هاي درماني ناشي از صدمه بدني سي صد هزار ريال باشد ،‌بيمه گر مبلغ سي صد هزار ريال را مي پردازد .

خطرات بيمه شده :

تأمين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديت هاي مندرج در بيمه نامه ، شامل تحقق خطر(حادثه) موضوع ماده 8 اين بيمه نامه  مي باشد. .

الف - غرق شدن ، مسموميت ، تأثير گاز، بخار يا مواد خورنده ‌مانند اسيد.
ب- ابتلا به هاري ، كزاز و سياه زخم .
ج- دفاع مشروع بيمه شده .
د- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

بيمه شخص ثالث


بيمه شخص ثالث يكي از بيمه هاي اتومبيل است و بنا به قانون مصوب 26/9/1347 و براي هماهنگي با سيستمهاي حمايتي در جهان ، اين بيمه اجباري شد .

به موجب ماده يك قانون شخص ثالث ، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تيلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن – اعم از اينكه اشخاص حقوقي باشند – مسئول جبران خسارتهاي بدني و مالي اي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نيز مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي بيمه نمايند .


بيمه شخص ثالث يك بيمه مسئوليت است به اين صورت كه مسئوليت راننده را در مقابل اشخاص ديگر بيمه مي كند . حال چرا مي گويند شخص ثالث ؟ علتش آن است كه اصولاًٌ در بيمه همواره دو طرف بيمه گر و بيمه گذار را داريم در حاليكه در اينجا شخص ديگري وارد مي شود كه نه بيمه گر است و نه بيمه گذار و اگر خسارتي به او وارد شد ، زيان وارده جبران مي شود ، لذا مي شود طرف سوم و ثالث . اصطلاح شخص ثالث تنها مربوط به افراد نمي شود و اگر اتومبيل بيمه شده با اتومبيل و يا شئ ديگر نيز برخورد كند و به آن خسارت بزند ، آن خسارت نيز از طريق شخص ثالث قابل جبران است . در واقع عنوان شخص ثالث در اينجا به طرف سوم قضيه ( كه نه بيمه گر است و نه بيمه گذار ) اطلاق مي شود . بیمه آتش سوزی

 

آتش سوزي عبارت است از احتراق شديد مواد سوختني با آتشي ناخواسته و از كنترل خارج شده است كه معمولا با سرعت نور،دود و حرارت زياد توام است.


تعريف آتش سوزي : آتشي كه در بيمه آتش سوزي مد نظر ميباشد ، نوعي از سوختن است كه در آن بر اثر شدت  اكسيداسيون شعله بوجود مي آيد . براي سوختن ، اجتماع سه عامل اكسيژن ، ماده سوختني و حرارت ضروري است و در صورت قطع هر يك از سه عامل واكنش خاتمه مي يابد . آتش سوزي هنگامي مصداق پيدا مي كند كه سوختن بطور ناخواسته در محلي نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جاي گذاشتن آثار سوختگي ، ايجاد خسارت نمايد .

 

چنانچه شيئي كه بعنوان موجودي تحت پوشش بيمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بيمه گر مي باشد ، درون اجاق ، شومينه و يا ... بيفتد و از بين برود ، خسارت وارد به آن قابل جبران نيست چرا كه آتش از منبع حرارتي خود خارج نشده است ، بلكه جسم به درون جايگاه آتش افتاده است .

 

آتش سوزي خطر بالقوه اي است كه همواره انسان و فعاليتهاي او را تهديد مي كند ، با اين تفاوت كه در عصر امروز بيش از پيش بر شدت و ويرانگري آن افزوده شده است . با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملي ويران كننده و از بين برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه اي از بيمه كه طي آن بتوان اموال را در مقابل اين خطر بالقوه بيمه نمود ، به شدت احساس مي شود .

بيمه درمان تکمیلی


تامين و حفظ سلامت آحاد جامعه همواره يكي از هدف هاي مهم دولت جمهوري اسلامي ايران و مورد توجه مقامات و مسئولان كشور بوده است...

بيمه درمان شاخه اي از بيمه هاي اشخاص مي باشد و بصورت گروهي عرضه مي شود در بيمه گروهي درمان تكميلي ،‌پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي طبق شرايط بيمه نامه تعهد مي شود .


تأمين هزينه هاي درماني اغلب بصورت تأمين تكميلي خدمات درماني ارائه شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي يا خدمات درماني و يا بصورت تأمين هزينه هاي عمده بيمارستاني و اعمال جراحي است . در اين نوع از بيمه ، بيمه گذار موظف است كه فهرست و مشخصات بيمه شدگان را تهيه كند و در اختيار بيمه گر قرار دهد تا بعنوان پيوست منضم به قرارداد ،‌ملاك ايفاي تعهد هاي طرف قرارداد ، قرار گيرد . اما در عمل گاهي بيمه گران از بيمه گذار مي خواهند كه هر متقاضي بيمه يك فرم پرسشنامه تندرستي تنظيم كند و اطلاعاتي درباره چگونگي وضع تندرستي خود را در اختيار بيمه گر قرار دهد .

موضوع بيمه

موضوع بيمه پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه مي باشد.


1- حادثه : حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده روي داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمي به بيمه شده گردد.


2- بيماري : بيماري عبارت است از هرگونه عارضه جسمي و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن بر طبق تشخيص پزشك.


خطرات اصلی تحت پوشش :


هزينه هاي بيمارستاني و جراحي قابل پرداخت

1- هزينه هاي بيمارستاني ، درماني و جراحي طي دوران بستري در بيمارستان يا مراكز جراحي محدود.
2- هزينه هاي مربوط به ساير پوششهاي اضافي توافق شده در قرارداد با شرايط خصوصي.
3- هزينه آمبولانس و ساير فوريتهاي پزشكي در صورتيكه نهايتاً منجر به بستري شدن بيمه شده در بيمارستان گردد.


هزينه بيمارستاني و جراحي در موارد زير از شمول تعهد بيمه گر خارج مي باشد:

 


1- اعمال جراحي كه به منظور زيبائي انجام مي گيرد ، مگر اينكه ناشي از وقوع حوادث بيمه شده در طي مدت بيمه باشد.
2- عيوب مادرزادي كه قبل از انعقاد قرارداد بيمه مشخص بوده و بيمه گذار از آن مطلع شده باشد.
3- سقط جنين مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك.
4- ترك اعتياد.
5- خودكشي ، قتل و جنايت.
6- حوادث طبيعي مانند سيل ، زلزله و آتشفشان مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
7- جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.
8- فعل و انفعالات هسته اي .
9- اتاق خصوصي و همراه مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج.
10- بيماري رواني يا سايكوتيك : منظور از بيماري هاي سايكوتيك آن دسته از بيماري هاي است كه بيمار نسبت به بيماري خويش بينش نداشته باشد.
11- دندانپزشكي مگر جراحي فك به علت وقوع حادثه تحت پوشش.
12- زايمان براي فرزند چهارم و بيشتر
13- وسايل كمك توانبخشي از قبيل جوراب واريس ، لنز و سمعك ، شكم بند و لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه داروئي ندارد.


خطرات اضافی مورد پوشش :

بيمه گذار با پرداخت حق بيمه اضافي مي تواند پوششهاي اضافي ديگري علاوه بر مورد مذكور در بالا را نيز تهيه كند پوشش اضافي ديگر افزايش سقف تعهدات براي اعمال جراحي مغز و اعصاب ، قلب ، پيوند كليه و مغز استخوان مي باشد كه حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد ساليانه اوليه امكان پذير است . پوشش اضافي ديگر افزايش سقف تعهدات براي اعمال جراحي مغز و اعصاب ، قلب ، پيوند كليه و مغز استخوان مي باشد كه حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد ساليانه اوليه امكان پذير است .
ضمناً بيمه گذار مي تواند تحت عنوان هزينه هاي پارا كلينيكي براي موارد زير پوششهاي اضافي اخذ نمايد .

الف – جبران هزينه هاي سونوگرافي ،‌ماموگرافي ،‌راديولوژي ، انواع اسكن ، انواع سي تي اسكن ، انواع آندوسكوپي ، ام آر آي ،‌اكو كار ديوگرافي
ب - جبران هزينه هاي مربوط به تست ورزش ،‌نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، آنژيو گرافي چشم علاوه بر موارد فوق با سقف تعهد 5 درصد تعهد پايه با حق بيمه 6/0 در هزار در ماه
ج – هزينه هاي جراحيهاي مجاز سر پايي مانند شكستگي ، گچ گيري ، ختنه ، بخيه ، كرايوتراپي ، اكسيزيون ليپوم ،‌تخليه كيست ، و ليزر درماني

براي جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم نيز تا ميزان 3 ميليون ريال‌ با نرخ حق بيمه معادل 2/0 در هزار پوشش اضافي ديگري است كه عرضه مي گردد. و نيز هزينه تهيه اعضاي طبيعي بدن و حتي خطرات طبيعي (‌بجز زلزله )‌.


فرانشيز :

حداقل فرانشيز در كليه موارد بابت سهم بيمه گر اول معادل 30 درصد هزينه هاي درمان مورد تعهد است ولي اگر از مزاياي بيمه گر اول استفاده شده باشد فرانشيزي فوق قابليت تعديل دارد . و براي گروههاي كمتر از 1000 نفر هم 10 درصد فرانشيز.


تخفيفات :

با توجه به تعداد بيمه شدگان تخفيفات زير اعمال مي گردد .

1- از 4001 نفر الي 20000 نفر 5 درصد
2- از 20001 نفر الي 000/100 نفر 10 درصد
3- از 100001 نفر الي 000/500 نفر 15 درصد
4- از 5000001 نفر به بالا 20 درصد

 

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در جمعه نهم دی 1390 و ساعت 9:20 |

1389/12/05
راهکارهایی برای توسعه بیمه عمر در ایران و موانع آن
 
مقدمه 

بيمه ، بدون شك يكي از دستاوردهاي خلاقانه جامعه بشري بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبيعي نظير آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، طوفان و نيز مصايبي همچون : فوت ، بيماري ، كهولت ، ازكارافتادگي و . . . وقايعي است كه از زمان های دور همه انسانها را مورد تهديد قرارداده است.انديشه ي ايجاد تامين درمقابل مخاطرات پيش رو از طريق همياري و تعاون و راهكارهاي از اين نوع ، ريشه در ادوار تاريخ دارد. پيشرفتهاي گسترده علمي و تكنولوژيكي عصرجديد نيز اگرچه به انسان كمك نموده است كه بعضي از خطرات طبيعي را مهار نمايد اما خود ، خطرات جديدي را به همراه داشته كه به پوشش هاي حمايتي خاص نيازمند است. 
فايده اصلي بيمه ، دادن اطمينان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالي است كه در قاموس بيمه به آن ريسك اطلاق مي گردد . فارغ از نوع بيمه مي توان گفت بيمه علاوه بر ايجاد محيطي امن براي فعاليت هاي اقتصادي ، باعث ايجاد اطمينان براي كار و توليد و سرمايه گذاري و بطور كلي ايجاد فضاي امن و آرام براي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي است . 
صنعت بيمه در ايران عليرغم اينكه بيش از 7 دهه قدمت دارد و تلاش هاي زيادي جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جايگاه مناسبي ندارد وعرضه گسترده بيمه هاي عمر بمنظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي _ آنگونه كه شايسته است _ با توجه به وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده در كشور ،با موانع بسياري رو برو مي باشد . 
مقاله " موانع و راهكار هاي توسعه بیمه های عمر انفرادي در كشور" به بررسي موانع عمده فرا روي بيمه هاي عمر پرداخته و سعي گرديده است با استفاده از تجارب موجود و مطالعات صورت گرفته يك طرح كلي -و البته اجمالي- كه حاوي مشكلات اساسي و نيز راهكارهاي رفع موانع توسعه بيمه هاي عمرباشد ، ارائه نمايد. 

ذكر اين نكته قبل از ورود به مباحث اصلي ضروري به نظر مي رسدكه عدم توسعه بيمه هاي عمر و رفع موانع ، يك مشكل يك وجهي ويا يك معادله يك مجهوله نيست ، عوامل بسياري در توسعه بيمه هاي عمر دخالت دارد كه ريشه بسياري از عوامل خارج از صنعت بيمه و برون سازماني است . برنامه ريزي وسياستگذاري در اين باره در درون صنعت بيمه ميسر نيست . 


تصوير كلي از بيمه عمر انفرادي و عوامل ذيربط 

 جمعيت كل كشور 782ر495ر70 نفر 
 تعداد جمعيت قابل بيمه شدن: حمعییت زیر 65 سال کشور بالغ بر 000ر800ر66 نفر می باشد واگر افراد زیر 15 سال را هم نیز استثناء کنیم 000ر000ر49 نفر قابل بیمه شدن هستند. (1) 

 تعداد بيمه شدگان :: در حدود000ر300ر1 نفر 
 درصد دارندگان بيمه به كل جمعيت::: 1.8درصد 
 تعداد شعب فعال در صنعت بيمه :: 535 شعبه 
 تعداد نمايندگان : : در حدود 200ر8 نفر (2) 
 تعداد کارکنان صنعت بیمه :در حدود 10000 نفر : بیمه ایران 437ر2نفر بیمه آسیا 743ر1 نفر بیمه دانا 374ر1 نفر و بیمه البرز 974 نفر و بقیه در شرکتهای بیمه خصوصی فعالیت می کنند. (3) 

بخش اول: 

موانع توسعه بيمه هاي عمر 

1- ساختارهاي سازماني و مديريتي 
سازمانها ي اداري از جمله شركتهاي بيمه از اركان متعددي نظير: نيروي انساني ،قوانين و مقررات ، تشكيلات و سازماندهي ، روش انجام كار ، نظام مديريت ، نظام آموزش و تجهيز نيروي انساني ، نظام طبقه بندي مشاغل ، نظام ارزشيابي ، و نظام پرداخت تشكيل شده است كه هركدام از اين اركان اهميت خاصي دارد . 

باتوجه به اينكه نحوه سازماندهي و ساختارهاي سازماني نقش عمده اي در تحقق اهداف خواهد داشت .به عبارت ديگر " ساختار نشان دهنده استراتژي است ."(4) ساختار سازماني مربوط به بيمه هاي عمر در شركت هاي بيمه از دو نظر جهت توسعه بيمه هاي عمر در كشور كارآيي ندارد. 
1-1- سازماني اختصاصي و تخصصي به منظور ارائه بيمه هاي عمر وجود ندارد . و " تامين رضايت مشتريان و توسعه بيمه در گرو ساختاري موثر و مناسب است ، در حاليكه ساختار صنعت بيمه به نحوي طراحي شده است كه حساسيت لازم را در قبال مشتريان نداشته و با سنتي عمل كردن در چند رشته و محدوده خاص ، كمتر به دنبال مشتري مداري بوده است ." ( 5) بنابر اين، ايجاد و راه اندازي شركت هاي بيمه تخصصي عمر يك امر ضروري بنظر مي رسد ، تا با درك صحيح از شرايط بيمه هاي عمر از جمله نحوه بازاريابي و فروش ، نحوه پذيرش ريسك ، نحوه وصول حق بيمه ، حسابداري وسرمايه گذاري وجوه حق بيمه و ذخاير رياضي ، بتواند تعامل بهتري با بيمه شدگان و بيمه گذاران اين رشته فراهم سازد . 

2-1- سازماندهي واحد هاي فني و پشتيباني در شركت هاي بيمه به گونه اي است كه به هدف توسعه بيمه هاي عمر انفرادي كمكي نمي كند به عنوان نمونه در مديريت هاي مالي و سرمايه گذاري تفاوت چنداني بين حق بيمه هاي دريافتي بيمه هاي عمر و ساير رشته ها قائل نمي باشند .در حاليكه لازم است حسابداري بيمه هاي عمر و چرخه گردش مالي مربوط و همچنين سرمايه گذاري از وجوه اندوخته ها جهت ارائه خدمات مطلوب و حفظ حقوق بيمه گذاران بطور جداگانه صورت گيرد . 

2- عدم اشائه مطلوب فرهنگ بيمه 
فرهنگ عبارت است از مجموعه‌اي از ارزش‌ها، عقايد، هنجارها، آداب و رسوم، زبان و ميراث فرهنگي وتاريخي يك جامعه كه از پيشينيان به ارث رسيده است. و منظور از فرهنگ بيمه نيز عبارت است از آشنايي مردم كشور با بيمه و انواع و شناخت آن و استفاده و استقبال از پوشش هاي بيمه اي جهت مقابله با خطرات احتمالي و پيش رو ، و ايجاد تعاملي پايدار ومنطقي بين صنعت بيمه وآحاد مردم كشور و تقويت باور و نگرش مثبت مردم نسبت به صنعت بيمه ، خدمات بيمه اي و شركت هاي بيمه . اما ضریب نفوذ بیمه ، تعداد بیمه نامه های اختیاری خریداری شده ، حجم حق بیمه های دریافتی و نحوه تعامل مردم با شرکت های بیمه ، نشان دهنده نهادینه نشدن فرهنگ بیمه بین مردم است . 

3- شبكه فروش نا كارآمد 
در حال حاضر عرضه و فروش بيمه هاي مختلف از جمله بيمه هاي عمر از طرق زير صورت مي گيرد . 
3-1- عرضه مستقيم از طرف شركت بيمه 
3-2- عرضه از طريق كارگزاران بيمه ( موضوع آيين نامه شماره 6 شوراي عالي بيمه ) 
3-3- عرضه از طريق نمايندگان حقيقي و حقوقي شركت هاي بيمه ( موضوع آيين نامه شماره 28 شوراي عالي بيمه ) 
3-4- عرضه بيمه از طريق نمايندگان فروش بيمه عمر ( موضوع آيين نامه شماره 54 شوراي عالي بيمه) 
3-5- بازاريابان بيمه به نمايندگي از نمايندگان و كارگزاران 
نمايندگان و كارگزاران بيمه و بازاريابان آنها شبكه فروش صنعت بيمه را تشكيل مي دهند و در حقيقت بازوان اجرايي شركت هاي بيمه جهت فروش بيمه مي باشند. توانايي و بالندگي شبكه فروش ، شكوفايي فروش از نظر كمي و كيفي را بدنبال خواهد داشت . و ضعف آن نيز موجب پريشاني در عرضه بيمه در جامعه خواهد بود. " به جرات مي توان گفت يكي از عواملي كه باعث شده است تا صنعت بيمه در زمينه رسيدن به سطح مطلوب و تركيب فروش خدمات بيمه اي با مشكل مواجه شود ، نارسايي و رشد نيافتگي شبكه فروشندگي حضوري در بازار بيمه ايران است ."(6) 
نتايج بررسي های صورت گرفته در اين باره حاكي از وجود مشكلات زير است :: 
" - سطح آموزشي نمايندگان و فروشندگان حضوري خدمات بيمه بسيار ضعيف و نا مناسب است . 
- وجود ابهام در جايگاه حقوقي و قانوني فروشندگان بيمه. 
- همه نمايندگان بيمه براي هدايت نيروهاي فروش تبحر و توانايي لازم را ندارند. 
- ساختار نامناسب اداري مرتبط با شبكه فروش در شركتهاي دولتي . 
- درك نادرست برخي مديران از بازار بيمه و شبكه فروش. 
- شيوه نامناسب جذب و نگهداري نمايندگان. "(7) 
- عدم هدايت صحيح نمايندگان در راستاي فروش بهتر و بيشتر. 
- عدم نظارت مستمر و راهبردي بر عملكرد نمايندگان. 
- سياست هاي تشويقي جهت نمايندگان فعال پيش بيني نشده است . 

تجربه ساير كشورها (هند) 
در كشور هندوستان فروش مستقيم بيمه هاي عمر وجود ندارد و بيمه نامه ها فقط از طريق شبكه نمايندگي بفروش مي رسد . در هر شعبه يك يا چند كارشناس بازاريابي فعاليت مي كنند كه وظيفه آنان هدايت و نظارت بر نمايندگان است و به اين كارشناسان ، در صورت رضايت بخش بودن عملكرد نمايندگان تحت نظارت ، مبالغي علاوه بر حقوق ، پرداخت مي گردد . 

4- عدم سياستگذاري هاي كلان در صنعت بيمه و عدم وجود استراتژي در جهت توسعه بيمه هاي عمر 

بدون شک رسیدن به اهداف راهبردی نیازمند مطالعه و بررسی ، برنامه ریزی و تلاش در جهت تحقق آن است . علیرغم تهیه وتدوین چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران ، بنظر می رسد این موضوع در صنعت بیمه نهادینه نگردیده است و هریک از شرکت های بیمه و مدیریت های ذیربط ، باتوجه به توانایی و شرایط درون سازمانی خود مشغول فعالیت هستند و برنامه مدونی در مورد توسعه بیمه های عمر. در صنعت بیمه ، وجود ندارد . 

5- پايين بودن قدرت اقتصادي مردم كشور 

بررسی های انجام شده حاکی از آن است که قدرت اقتصادی عامه مردم هر کشور و توسعه بیمه های عمر ارتباط دو جانبه دارد .بدین مفهوم که هر چقدر درآمد سرانه مردم بیشتر باشد اقبال عمومی به بیمه بیشتر است . و از سوی دیگر هرچقدر ضریب نفوذ بیمه در یک کشور بیشتر باشد ، نشانگر وضعیت مناسب اقتصادی عامه مردم است . بنابراین فقر و پایین بودن درآمد سرانه در رابطه با بیمه های عمر یک مانع عمده است و البته راهکار ارتقاء سطح درآمد ها خارج از صنعت بیمه و قابل مدیریت این صنعت نیست . اما صنعت بیمه تاکنون نسبت به ارائه طرحهای بیمه ای جهت اقشار کم درآمد ( بیمه های خرد ) اقدام موثری به عمل نیاورده است. 

6- كافي نبودن تامين هاي ارائه شده توسط شركت هاي بيمه 
مردم نیازهای گوناگونی دارند.شرایط زندگی آنان نیز متفاوت است.سطح نیاز پوشش بیمه ای و سرمایه مورد نظر هر فرد با دیگری از جهات مختلفی با یکدیگر فرق دارد . اما آنچه در صنعت بیمه کشور به وقوع پیوسته است ، تحمیل شرایط یکطرفه و ارائه بیمه های سنتی به مردم است . در یک دهه ی اخیر تلاش های خوبی از طرف شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه دانا صورت گرفته است اما با وجود این ، هنوز با شرایط مورد انتظار و با استاندارد های جهانی فاصله بسیاری دارد . 
تجربه سایر کشورها( هند ) 
در کشور هندوستان بالغ بر 128 نوع بیمه عمر از انواع مختلف آن و یا ترکیبی از بیمه عمر و درمان ارائه می گردد . 

7- عدم رضايت بيمه شدگان ازسرويس دهي مطلوب شركت هاي بيمه 

سازمانهای جدید بر خلاف سازمانهای سنتی رضایت مشتریان خود را محور و اساس فعالیت های خود قرارداده اند . طراحي و توليد محصول بر اساس نياز مشتري ، خدمت رساني سريع و مستمر لازمه حضور در بازار هاي جديد است. 
" اولین گام برای طراحی استراتژی خدمات دریک شرکت .اهتمام وتوجه به نقطه نظرات مشتریان آن شرکت است " (8) .ضرب المثلی می گوید " مشتری اگر شاه نیست دست کم شاهزاده است . حکمت ودانش بجا مانده از ژاپنی ها ، بیانگر این است که اگر شرکت رضایت مشتری را تضمین کند سود نیز تضمین خواهد شد...اکنون آشکار شده است که رضایت مشتری دیگر رمز موفقیت نیست ، وفا داری مشتری کلید اصلی موفقیت درفعالیت های تجاری است. " (9) اما متاسفانه در نظام اداری کشور و علی الخصوص در صنعت بیمه ارباب رجوع و مشتری جایگاه خاص خود را نیافته است ." ماهیت شرکتهای بیمه ایجاب میکندتا باحرکت در راستای مشتری مداری .دوام و بقای خود را استمرار بخشد در عصرارتباطات و اطلاعات امکان مقایسه خدمات بیمه ای شرکتهای مختلف براحتی از طرف مردم فراهم شده است ..."(10 ) عدم توجه به مشتري مداري در صنعت بيمه در کلیه رشته های بیمه ای هم در فرآیند صدور بیمه نامه وهم در هنگام پرداخت خسارت وهمچنین درهنگام پاسخگویی به سوالات و مشکلات بیمه شدگان ،تبعات بسیاری در کاهش فروش بیمه های عمر داشته است . ولازم است بمنظور توسعه كمي و كيفي بيمه هاي عمر از اين بابت تحولي اساسي در نگرش صنعت بيمه و كاركنان آن ايجاد گردد. و از برخورد قيم مابانه با بيمه شدگان بشدت احتراز شود . 

8- عدم تبيين جايگاه حقوقي و قانوني بيمه هاي عمر 

بیمه های عمر بعنوان یکی از قرارداد های بیمه ای و بازرگانی ، تابع قوانین مدنی وقانون و مقررات و حقوق بیمه است که تعهدات طرفین قرارداد بیمه اعم از بیمه گر بیمه گذار و بیمه شده و ذینفع و همچنین اشخاص ثالث را تبیین می کند. قانون بیمه که در سال 1316 تصویب شده است بسیار کلی و محدود است . سایر مقررات و از جمله آیین نامه های مصوب شورای عالی اداری در بسیاری از موارد از جمله : حقوق بیمه گذار و بیمه شده و ذینفع ، انتقال بيمه ، توثيق بيمه نامه و... دارای ابهام و یا مسکوت است. در حالیکه چنین مواردی در قوانین و حقوق سایر کشورها به دقت و به تفصیل بیان شده است . اين ابهام ها در قوانين ومقررات باعث ايجاد اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار شده و اجراي بعضي از امور را با تاخير مواجه مي سازد . 
تجربه ساير كشورها (هند) 
در قوانين و مقررات بسياري از كشورها ، بويژه كشورهايي كه سابقه فعاليت طولاني تري در بيمه دارند ، ابهام ها بر طرف گرديده ودر مورد همه موارد محتمل ، پيش بيني هاي لازم بعمل آمده است . بعنوان نمونه در كشور هندوستان در باره نحوه پذيرش بيمه شده ، نحوه انتقال بيمه نامه و... دستورالعمل هاي مدون و مفصلي وجود دارد . 

9- عدم وجود سيستم و برنامه آموزشي مدون و كاربردي جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 

نیروی انسانی مهمترین رکن هر سازمان تلقی می گردد.توانمندی ، دقت ، نوآوری و بهره وری صحیح از نیروی انسانی در گرو آموزش های موثر و مستمر است . 
در این باره می توان گفت::: 
9-1- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در چند سال گذشته تلاش های خوبی به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت بیمه داشته اند . و از جهت کمی در این باره مشکلی وجود ندارد ، اما از جهت کیفی بنظر می رسد بین نیاز صنعت بیمه و برنامه ریزی دانشگاه ها در این باره نوعی گسستگی وجود دارد. 

9-2- دوره های آموزشی کاربردی در جهت ارتقاء دانش و بینش کارکنان و شبکه فروش با هدف توسعه بیمه عمر و حتی سایر رشته ها توسط شرکت های بیمه و یا یک مرکز آموزشی مستقل پیش بینی نشده است. شبکه فروش اعم از نمایندگان . کارگزاران و بازاریابان بهره ای از آموزش های تخصصی بويژه در باره ي فروش بيمه نبرده اند . بنابراين كارآيي و تخصص لازم را براي فروش گسترده بيمه هاي عمر كسب ننموده اند . 

تجربه ساير كشورها (هند) 
در كشور هندوستان علاوه بر دانشگاه و موسسات آموزش عالي ، مراكز متعددي به ارائه دوره هاي تخصصي بيمه و آموزش و تربيت نيروي انساني فعال در صنعت بيمه مي پردازند . يكي از كار هاي جالبي كه در هند انجام شده است ، بومي سازي دوره هاي آموزش چارتر بيمه مي باشد . وانواع دوره هاي آموزشي چارتر در هند ارائه و گواهينامه مربوط به شركت كنندگان ارائه مي شود 


10- نحوه سرمايه گذاري ذخاير رياضي بيمه هاي عمر 

ذخایر و اندوخته های ریاضی بیمه های عمر ، امانت های بیمه گذاران نزد شرکت های بیمه می باشد . آنچه که قابل تامل است این است که این ذخایر ، بهر دلیل بطور موثری سرمایه گذاری نشده است ، به نحوی که در سالهای اخیر برآیند سود سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی ، از سود بلند مدت بانکها و بعضا بهره فنی لحاظ شده در محاسبات حق بيمه نیز کمتر بوده است . (11) 

11- وجود تورم اقتصادی در کشور 

تورم و فراز و نشیب های اقتصادی در کشور یکی از بزرگترین موانعي است که توسعه بیمه های عمر را به مخاطره می اندازد و مردم را به در هنگام خريد بيمه نامه عمر به تردید جدی وا می دارد . البته راهکارهای متعددی همچون جانشين كردن طلا يا ارز خارجي و... به جاي مبلغ سرمايه ، نیز در این باره از طرف صاحبنظران ارائه شده است که همه ی موارد بجز پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمه شدگان بیمه های عمر ، بدلیل قوانین و شرایط اقتصادی کشور استفاده از آن اجرایی به نظر نمی رسد. (12 ) 

12- نحوه حسابداري حسابهاي بيمه اي و ازجمله بيمه هاي عمر 

بیمه های عمر بدلیل داشتن اندوخته ریاضی و طولانی بودن مدت بیمه و همچنین محاسبه سود مشارکت در منافع بوجب آیین نامه شماره 13 و اصلاحات بعدی آن ، می بایست بطور جداگانه نگهداری و سرمایه گذاری شود. لیکن بدلایل گوناگون این مهم مغفول مانده است .از طرف دیگر حقوق بیمه گذاران رعایت نشده و در نهایت توسعه بیمه های عمر را با مشکل مواجه ساخته است. 

13- عدم استفاده از تكنولوژي اطلاعات IT 
استفاده از تکنولوژی های جدید و بویژه تکنولوژی اطلاعات در عصر حاضر ودر صنعت بیمه از نظر همگان شاید بدیهی به نظر برسد اما در عمل مشکلات بسیاری وجود دارد که عمده ترین آن عدم وجود زیر ساخت های لازم جهت اجرایی نمودن استفاده از تکنولوژی است که می توان به مشکلات پول الکترونیکی ، امضای الکترونیکی و مخابرات وقوانین ومقررات ذیربط و... اشاره نمود.اما آنچه که مسلم است صنعت بیمه در استفاده از تکنولوژی اطلاعات ، در مقایسه با سایرین از جمله بانکها، بسیار عقب تر است. 

14- عدم وجود يك نظام جامع آماري و پايگاه اطلاعاتي جهت تصميمگيران و تصميم سازان و محققين 

اطلاعات و تصمیم گیری دو روی یک سکه اند . بدون اطلاعات صحیح تصمیم گیری درست امکان پذیر نیست . اطلاعات در عصر حاضر قدرت است،سرمایه است و فعالیت در عرصه رقابت های فشرده بدون اطلاعات خوش خیالی است . اما آنچه جای تعجب دارد این است که در چنین فضایی صنعت بیمه و شرکت های بیمه از داشتن بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز خود محروم هستند . به عنوان نمونه در حدود 3-4 سال پیش یک بیمه گذار بیمه اتومبیل با مدارک ساختگی در 3 شعبه یک شرکت خسارت گرفته بود و جالب تر اینکه میزان خسارت دریافتی 3 شعبه با یکدیگر تفاوت چشم گیری داشت.!! 

15- نرخ هاي بهره فني اعلام شده از سوي بيمه مركزي ايران 

در تاریخ 14/11/1382 شوراي عالي بيمه تعرفه بیمه های عمر را تغییر داد . بيمه مركزي ايران در تاريخ 27/12/1382 تعرفه هاي جديد را جهت اجرا به شركت هاي بيمه ابلاغ نمود. این تغییرات از جهات زیرمشکلاتی جدی را در فروش و توسعه بیمه های عمر بوجود آورده است . 
15-1- حق بیمه های بیمه عمر بویژه بیمه های عمر و پس انداز تا در بعضی از مقاطع سنی تا 45 درصد رشد داشته است .. 
15-2- نرخ بهره فنی در محاسبات حق بيمه ، تا مدت 10 سال ، 15 درصد وبابت مدت بالای 10 سال ، 10 درصد لحاظ شده است . که این امر فروش بیمه های عمر بالاتر مدت 15 سال را که در حدود75 درصد از آمار بیمه نامه ها را به خود اختصاص داده بود با مشکل جدی مواجه ساخت . 
15-3- آمادگی نرم افزاری در شرکت های بیمه و آمادگی ذهنی در شبکه فروش در هنگام ابلاغ وجود نداشت . 

15-4- نرخ بهره فنی اعلام شده با اطلاعات و شرایط واقعی اقتصادی تطبیق نداشت وندارد. 
درنتیجه پس ابلاغ مصوبه تغییر تعرفه بیمه های عمر ، و اجرا توسط شرکت های بیمه ، افت شدیدی در فروش بیمه های عمر ایجاد شد که تاکنون نيز جبران نگردیده است . 

16- عدم پرداخت سود مشاركت واقعي در شركت هاي بيمه 
بر اساس آیین نامه شماره 13 و 13.7 شرکت های بیمه مکلفند بیمه شدگان بیمه های عمر را در منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ریاضی به میزان 85 در شریک کنند . ولي بدلایل مختلف و از آن جمله عدم تفکیک حسابهای بیمه های عمر با سایر رشته های بیمه ای این امر محقق نشده است . و سود مشاركت پرداخت شده توسط شركت هاي بيمه تا کنون اغلب به صورت علي الحساب بوده است. 

17- عدم وجود سياست ترويجي و تبليغاتي فراگير 
اثرات ترویج و تبلیغ در فروش کالاها و از جمله بیمه انکار ناپذیر است . با عنایت به ضرب المثل معروف " بیمه فروختنی است نه خریدنی " و با توجه به بررسی های صورت گرفته ، ( 13) بیمه های عمر و فروش آن رابطه مستقیمی با تبلیغ دارد و بنابرین بدون داشتن یک برنامه ترویج و تبلیغ مناسب از طرف صنعت بیمه ، انتظار توسعه ی بيمه هاي عمر نا محتمل به نظر مي رسد . 

18- طولاني بودن بودن فرآيند صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت 
بیمه یک فن و یک صنعت پیجیده است . و با توجه به اینکه عوامل بسیاری در صدور بیمه نامه و خسارت های احتمالی دخیل هستند رعایت اصول کارشناسی در هر مورد الزامی است.اما علیرغم آن رعایت حقوق بیمه گذار و احترام به شخصیت و وقت او در مراحل صدور بيمه نامه و نيز فرآيند پرداخت خسارت اجتناب ناپذیر است . 

19- عملياتي نشدن معافيت هاي مالياتي پيش بيني نشده در قوانين مالياتي 

در قانون مالیات های مستقیم به موجب مواد 137،136، 147 و 148 آن علاوه برسرمایه بیمه های عمر ، حق بیمه های پرداختی بابت بیمه های عمر توسط اشخاص حقیقی و بیمه گذاران حقوقی از درآمد مشمول مالیات بیمه شدگان کسر می گردد و این موضوع در قوانین 5ساله برنامه توسعه اقتصادی کشور نیز تصریح شده است . لیکن بدلیل عدم وجود متولی خاصی که از حقوق بیمه گذاران دفاع نماید، اجرای قانون یا مسکوت مانده و یا اجرایی نگردیده است. 

20- سختگيري در پرداخت خسارت در همه ی رشته های بیمه ای و بیمه های عمر 

21- نحوه بررسي ريسكها و معاينات پزشكي بیمه های عمر 

22- نحوه دريافت حق بيمه از بیمه شدگانبیمه های عمر 

23- مداخله سايرمراكز پولي وبانكي در امور بيمه 

24- اعمال نظارت تعرفه اي توسط بیمه مرکزی 

25- عدم استاندارد نمودن خدمات بيمه اي 

26- عدم تبيين جايگاه تحقيق وتحقيقات درصنعت بيمه و عدم وجود واحدهاي تحقيقاتي در شركت هاي بيمه 

27- عدم توجه به ساختار هاي فرهنگي اقوام و اقشار و فرق مختلف در كشور 

28- عدم انعطاف پذيري بيمه نامه هاي صادره شركت هاي بيمه 

29- عدم توجه دولت به بيمه هاي عمر 

30- عدم استفاده از همكاري ساير مراكز از جمله بانك ها و موسسات حمايتي و تامینی 

31- عدم استفاده از تجربيات ساير كشورها 

32- وجود موانع فني در ارائه آسان بيمه نامه هاي عمر (نرخ بهره فنی ، سقف سرمایه ، مدت بازخرید ، ارزش بازخریدی ، عدم پرداخت کارمزد صدور به نمایندگان و... 

33- عدم حضور و فعاليت شركت هاي بیمه خارجي در کشور 

عدم تعيين سهم و جايگاه جهت رشته بیمه ای بيمه هاي عمر در بین سایر رشته ها 


بخش دوم : 
راهکارهای توسعه بیمه های عمر 

دربخش اول مشکلات و موانع عمده ای که بر سر راه توسعه بیمه های عمر وجود دارد ، به اجمال ذکر شد . دراین بخش نیز مهمترین راهکار های توسعه بیمه های عمر بیان می گردد . 
1-اصلاح ساختارهای اداری شرکت های بیمه و سازماندهی مجدد آن به منظور توسعه بیمه های عمر با اقدامات زیر : 
1-1- تمرکز کلیه امور فنی و پشتیبانی بیمه های عمر از جمله واحد های صدور ، خسارت ، مالی ، سرمایه گذاری ،بازاریابی ، امور نمایندگان در یک مدیریت مستقل. 
1-2- ایجاد شرکت تخصصی بیمه عمر بعنوان زیر مجموعه در شرکت های بیمه. 
1-3- ایجاد یک یا چند شرکت تخصصی بیمه های زندگی به صورت مستقل. 

2- تعیین و تبیین استراتژی کلان صنعت بیمه با توجه به چشم انداز 20 ساله و لایحه قانونی اصل 44 قانون اساسی و تنظیم برنامه عملیاتی و تعیین سهم هر رشته بیمه ای از جمله بیمه عمر . 

3- سیاستگذاری در مورد ترویج و تبلیغ بیمه های عمر با همکاری بیمه مرکزی ، شرکت های بیمه و سایر سازمانها و نهاد های ذیربط .. 

4- تدوین یک برنامه آموزشی فراگیر و گسترده جهت ارتقاء دانش و تخصص نیروی انسانی شاغل در صنعت بیمه بویژه نمایندگان و بازاریابان و ایجاد یک مرکز آموزشی فعال به همین منظور. 

5- مهندسی مجدد شبکه فروش با ارزیابی جایگاه شغلی و حرفه ای و حقوقی نمایندگان و بررسی مشکلات شبکه فروش ، بازاریابان و نیز استفاده از راهکارهای جدید . 

6- استفاده از روشهای جدید بازاریابی و فروش از جمله: 
6-1- فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز به صورت گروهی 
6-2- جایگزینی بیمه های عمر و پس انداز و تمام عمر به جای بیمه های خطر فوت مصوبه کارکنان دولت. 
6-3- جهت دهی پس انداز های متنوع قانونی مربوط به کارکنان بخش دولتی و خصوصی 
6-4- فروش اینترنتی بیمه عمر و سایر بیمه های خرد . 
6-5- بررسی تبصره 8 قانون بودجه و اجرایی نمودن آن . 
6-6- فروش بیمه از طریق تشکیل کنسرسیوم با همکاری بانکها و موسسات تولیدی و خدماتی بویژه در بخش مسکن. 

7- تدوین یک برنامه راهبردی به منظور تقویت همکاری های شرکت های بیمه در برنامه های تحقیق و توسعه. 

8- بررسی راه های اشاعه و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و اجرایی نمودن آن با ایجاد کمیته ای متشکل از نمایندگان صنعت بیمه ، وزارت اقتصاد و دارایی ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، کار ، صنایع و... 

9- استفاده از تجربه سایر کشورها با انجام اقدامات زیر: 
9-1- تشکیل یک گروه تحقیق به منظور انجام مطالعات تطبیقی در بیمه مرکزی ایران و یا... 
9-2- ترجمه کتب و مقالات بیمه ای و دستاوردهای بیمه ای در جهان. 
9-3- اعزام کارشناسان به کشورهای دیگر جهت طی دوره های آموزش و یا بازدید. 

10- برطرف نمودن مشکلات فنی موجود بیمه های عمر شامل : : 
10-1- اصلاح نرخ بهره فنی با وضعیت اقتصادی و نرخ تورم . پیشنهاد مشخص جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و آسودگی خیال بیمه گران این است که از نرخ بهره انعطاف پذیر استفاده شود. 
10-2- اصلاح مقررات بازخرید بیمه های عمر بویژه کاهش مدت زمان بازخریدی از دوسال به 6 ماه . 
10-3- تدوین دستورالعمل های فنی در مورد نحوه پذیرش ریسک ، چگونگی اعمال اضافه نرخ پزشکی و... 

11- اصلاح قوانین و مقررات بیمه ای و بازنگری همه جانبه در آن و تدوین دستورالعمل های حقوقی در موارد مختلف از جمله توثیق بیمه نامه ، انتقال آن ، شرایط تعلیق و... 

12- تشکیل بانک بیمه با مشارکت شرکت های بیمه و در راستای پشتیبانی در فروش بیمه نامه ها ،تسهیل وصول حق بیمه ها، سهولت در سرمایه گذاری ذخایر ریاضی و... 

13- مطالعه ، برنامه ريزي و سياستگذاري در مورد فروش بيمه هاي خرد براي اقشار كم درآمد با كمك و حمايت دولت. 

14- مطالعه و تحقيق و طراحي بيمه هاي جديد با توجه به نياز اقشار مختلف مردم. 
15- كاهش نا رضايتي مردم از خدمت رساني شركت هاي بيمه ، با بررسي نظرات بيمه شدگان و نظر سنجي مستمر . 

16- استفاده از اعجاز تكنولوژي و سرمايه گذاري لازم در اين بخش و ترغيب و تشويق ساير دست اندركاران. 

17- ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و آماري و بهنگام در صنعت بيمه جهت كمك به تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي اجرايي. 

18بررسي نحوه اعمال معافيت هاي مالياتي موجود و ارائه پيشنهاد هاي جديد دراين باره به منظور حمايت از بيمه شدگان بيمه هاي عمر. 
19- تنوع بخشيدن به شيوه هاي وصول حق بيمه ي بيمه شدگان ، بويژه استفاده از تكنولوژي هاي جديد از جمله استفاده از كارت و پول الكترونيكي و.... 

20- استاندارد نمودن خدمات بيمه اي در فرآيند هاي صدور و پرداخت خسارت با اعمال مديريت كيفيت . 

21- اهميت به مطالعه و تحقيق در صنعت بيمه و ايجاد واحد هاي ستادي و تحقيقاتي در راستاي پشتيباني از واحد هاي اجرايي. 

22- توجه به ساختار فرهنگي و مذهبي اقوام و فرق در كشور جهت شناسايي نياز هاي واقعي مردم كشور متناسب با ويژگي فرهنگي آنان. 

23- توجه بيشتر به نقش دولت در حمايت از صنعت بيمه به عنوان مجري سياست هاي دولت و اجراي برنامه ها در راستاي اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 

24- اعطاي مجوز فعاليت به شركت هاي بيمه خارجي به صورت محدود جهت كسب تجربيات آنان در عرضه و فروش بيمه هاي عمر. 

25- تعيين چشم انداز هاي 5 ، 10 ، 15 و 20 ساله جهت توسعه بيمه هاي عمر و پس انداز 

منابع و یادداشت ها 

1- آمار از سایت مرکزآمار ایران( سر شماري عمومي نفوس ومسكن 1385) به آدرس زیر نقل شده است: 
www.sci.org.ir 
2- کهزادی ،نوروز. روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره 1383، 22/8/1386،ص 12. 
3- سالنامه آماری کارکنان دستگاه های اجرایی پایان سال 1382.تهران،سازمان مدیریت برنامه ریزی ،1384،ص 141-145. 
4- دکتر تدبیری ،سیروس.تعیین استرتژی های صنعت بیمه کشور وطراحی ساختار مناسب آن.فصلنامه صنعت بیمه ،شماره 73،بهار 1383،ص128. 

5- تدبیری سیروس و دکتر عاصمی پور ، محمد جواد . تببین استراتژیهای صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن.فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره 50،تابشتان 85،ص67. 
6- دکتر محمود صالحی ، جانعلی و رستمی ، حمید رضا . علل توسعه نیافتگی و راهکارهای مناسب توسعه حرفه فروشندگی حضوری خدمات بیمه . فصلنامه صنعت بیمه ،شماره61، بهار 1380.ص 4. 
7- پیشین،ص 23و 24. 
8- هورویتز ، ژاک . هفت کلیداستراتژی خدمات . ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی . تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی ،1380،ص 13. 
9- بت، کی کی آر.فراتر از رضایت مشتری پیش به سوی جلب وفاداری مشتری کلید سود آوری بیشتر. ترجمه سید سعید مهدوی ، تهران : سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،1383،ص 53و 54. 
10- تدبیری ، سیروس .فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره 50،ص 66. 
11-جهت اطلاع بيشتر به منبع زير مراجعه شود:: 
- مقايسه اي بين نرخ بهره و بازدهي بيمه هاي عمر در صنعت بيمه ايران(پايان نامه كارشناسي ارشد) . محمد مهدي رجبي اسلامي ، 1384. 
12- به مقاله زير مراجعه شود 
- اثر تورم بر بيمه گذار و بيمه شده . دكتر غلامحسين جباري ، حسابدار ( ماهنامه انجمن حسابداران خبره ايران ) شماره 91و 92 ، 1371 ، ص 46-53 . 
13- جهت اطلاعات بيشتر به منابع زير مراجعه شود 
- بررسي تاثير تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران (پايان نامه كارشناسي ارشد ) . حجت الله گودرزي ، 1377. 
- بررسي اثر بخشي فعاليت هاي ترويجي صنعت بيمه در زمينه بيمه هاي عمر در شهرتهران.دكتر بهرام رنجبريان و بهروز قدرت پور. فصلنامه صنعت بيمه ، شماره 76 ، زمستان 1383
.

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در یکشنبه بیستم آذر 1390 و ساعت 16:22 |

حادثه، اتفاق ناگوار و پيش آمد، رويدادهايي هستند که همواره يکي از ويژگي هاي جدا نشدني زندگي بشر محسوب مي شوند.
حال، با پيشرفت و گستردگي جوامع طي قرون مختلف تنوع و ابعاد حوادث مربوط به اين جوامع نيز افزايش يافته و پيچيده تر مي شوند. حوادث ناگواري که همواره گريبانگير انسان و زندگي حول و هوش آن ديده مي شود به دو دسته طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي شوند.
حوادث طبيعي همانطور که ازنامش پيداست ريشه در اتفاقات طبيعت دارد و نمونه هايي از سيل، زلزله، رعد و برق و طوفان از آن جمله حوادث است.
حوادث غيرطبيعي نيز فراخورتوسعه زندگي شهرنشيني طي سال هاي متمادي متوجه مردمان ساکن جوامع مختلف مي شود به طوري که با گسترش جوامع تنوع و توسعه اقسام اين نوع حوادث نيز افزايش پيدا مي کند.
پيشرفت هاي علمي و فني در دگرگوني درابعاد مادي زندگي بشر، با وجود ايجاد آسايش و رفاه فراوان، خطرات جديدي را پديد آورده است.
خطرات نوظهوري چون حادثه رانندگي، سقوط هواپيما و آتش سوزي در واحدهاي صنعتي چند نمونه از خطرات خاص زندگي درجامعه جديدهستند اين حوادث ازنظر مقدار خسارت شايد کم اهميت تر از حوادث طبيعي دردوره هاي گذشته باشد اما متنوع تر شده اند انسان جامعه جديد درمواجهه با خطرات پيرامون خود،اين تفاوت را با انسان جوامع پيشين دارد که براي کاستن از رنج هاي ناشي از خسارات اين خطرات، ابزار موثري را ابداع کرده است.
درگذشته،اگر خانواده اي از زلزله جان سالم به در مي برد به دليل  نابودي اموال و از دست دادن سرپناه، از ادامه زندگي نااميد مي شد و چه بسا نيستي را بهتر از تحمل اين وضع پرمشقت مي يافت. اما امروزه، خانواده ها با توسل به ابرازي به نام «بيمه» مي توانند پس از وقوع زلزله، اميدوار به ادامه جريان زندگي باشند.
«بيمه» واژه  اي که در پس خود راهکارهايي براي حمايت همه جانبه از مخاطب خود دارد.
بيمه همچون چتري بزرگ در زمينه هاي مختلف بر روي زندگي مردم جوامع بشري و فعاليت هايشان سايه مي  گستراند و محيطي امن براي جبران خسارت هاي رسيده به مردم ايجاد مي کند.
امروزه، با تردد درخيابان هاي شهرهاي سراسر کشور به تابلوهايي برمي مي خوريم که عبارت «نمايندگي بيمه» روي آن درج شده است. نمايندگي هاي بيمه در ايران نقش حاميان طبقات مختلف مردم جامعه درمقابل اتفاقات و خسارات وارد شده را بازي مي کنند.
توجه به بيمه ونحوه ورود آن به زندگي امروزي مردم کشورمان موضوعي است که در اين گزارش به آن خواهيم پرداخت.
صنعت بيمه اگر چه درکشور قدمتي طولا ني دارد اما بنا به دلا يل فني و فرهنگي پيشرفت همه جانبه اي نداشته است و به عقيده دست اندرکاران اين صنعت به آن مي توان به چشم يک صنعت 20 ساله نگاه کرد. به گفته آنان تا سال 1367 پيشرفت آن چناني در صنعت بيمه درکشور رخ نداده است و از آن تاريخ به بعد بنا به ضرورت حضور بيمه درزندگي مردم در دنياي امروزي توجهات به اين صنعت جلب شد.
براساس مستندات موجود نخستين شرکت ملي بيمه اي کشور درسال 1314 باسرمايه اوليه 20 ميليون ريال به نام شرکت سهامي بيمه ايران راه اندازي و به ارايه خدمات بيمه اي درکشور پرداخت. از آنجائي که در آن زمان ارايه کليه خدمات بيمه اي درکشور از سوي شرکت هاي خارجي انجام شده، در سال 1318 طي قوانيني که در مجلس شوراي ملي کشور به نفع توسعه بيمه داخلي ايران به تصويب رسيد سهم بيمه هاي خارجي اندک اندک کاهش يافته و تنها به 25 درصد کليه قراردادهاي بيمه اي کشور رسيد و بالطبع سهم شرکت ايراني بيمه در تجارت کشور به 75 درصد رسيد.
در تمامي بيمه نامه هاي صادره تعاريفي مطرح است که در ذيل به گوشه اي از آن واژه ها مي پردازيم.
1) بيمه گر: بيمه گر شرکت بيمه است که مشخصات آن در بيمه نامه قيد مي گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي طبق شرايط مقرر در بيمه نامه را به عهده مي گيرد.
2) بيمه گذار: بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است که مشخصات نامبرده در بيمه نامه ذکر مي گردد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد.
3) بيمه شده: بيمه شده شخصي است که احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه نامه، براي او موجب انعقاد بيمه نامه مي گردد.
4) ذي نفع: ذي نفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که بيمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بيمه نامه ذکر گرديده است.
5) حق بيمه: حق بيمه وجهي است که بيمه گذار در مقابل تعهدات بيمه گر مي پردازد.
6) سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه: سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است که بيمه گر متعهد مي گردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط بيمه نامه به ذي نفع بپردازد.
7) حادثه: حادثه موضوع بيمه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز کرده منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگي، فوت يا خسارت ديگر بيمه شده گردد.
8) مدت بيمه نامه: مدت بيمه يک سال تمام شمسي است و از ساعت 12 ظهر روزي که به عنوان تاريخ شروع بيمه نامه قيد گرديده است، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضا» بيمه نامه خاتمه مي يابد. مگر آنکه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد. مثلا در مورد بيمه هاي اتومبيل ساعت شروع بيمه نامه از ساعت 24 روز عقد بيمه نامه است.

 پرداخت حق بيمه

 بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقدا بپردازد و قبض رسيدي که به مهر و امضا» بيمه گر رسيده باشد، اخذ نمايد مگر اين که طرفين به نحو ديگري نسبت به پرداخت حق بيمه توافق نمايند. معمولا اين حق بيمه هاي اتومبيل هستند که نقدا دريافت مي شوند، به طور مثال بيمه نامه شخص ثالث طبق قانون بايد نقدا پرداخت شود. اما اغلب حق بيمه هاي ديگر مخصوصا اگر مبلغ حق بيمه بالا باشد، به صورت اقساطي پرداخت مي شود. مانند حق بيمه هاي بيمه هاي گروهي. البته در مورد ثالث، نمايندگان يا کارگزاران بيمه گران مي توانند راسا به پرداخت حق بيمه اقدام نموده و سپس به صورت اقساطي حق بيمه را از بيمه گذار دريافت کنند که البته اين عمل با توجه به حوادث احتمالي با ريسک بالايي همراه است.

 بيمه هاي اجباري و اختياري

عمده فعاليت هاي بيمه اي در کشور بر عهده تامين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني است که زير نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي است و تنها پوشش هاي بيمه اي به افراد را در بر مي گيرد. اين نوع بيمه ها، از نوع بيمه هاي اجباري است. در بيمه هاي تامين اجتماعي پوشش هاي بيمه اي از قبيل بازنشستگي، درمان، غرامت، هزينه ي کفن و دفن و... وجود دارد. کساني که به نحوي از پوشش هاي تامين اجتماعي يا سازمان خدمات درماني استفاده مي کنند و افراد بيمه شده در شرايط قراردادهاي بيمه اي و سقف پوشش ها هيچ اختياري ندارند. اما بيمه هايي وجود دارد که ميزان حق بيمه و تعهدات به صورت انعطاف پذير و با توافق طرفين وضع مي شود، مانند بيمه هاي آتش سوزي، اموال و ...
فعاليت بيمه در ايران به شکل حرفه اي در سال 1269 هجري شمسي و پس از مزاکراتي که بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتياز انحصاري در زمينه بيمه و حمل و نقل به مدت 75 سال به يک تبعه روس واگذار شد، آغاز شد. اين شخص ظرف مهلت مقرر (سه سال) که براي آغاز فعاليت داشت، نتوانست شرکت بيمه مورد نظر را تاسيس کند و امتياز از او سلب شد. پس از آن در سال 1289 هجري شمسي دو شرکت روسي به تاسيس نمايندگي بيمه در ايران مبادرت ورزيدند. 
آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي توان سال 1310 دانست، زيرا در اين سال قانون و نظام نامه ثبت شرکت ها در ايران به تصويب رسيد. متعاقب آن بسياري از شرکت هاي بيمه خارجي نظير اينگستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و ... به تاسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پراختند. 
تاسيس اولين شرکت بيمه اي ايراني، تحول بزرگي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور بود، زيرا پس از اين تاريخ بود که دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب توانست به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت هاي بيمه موسسات بيمه خارجي بپردازد. دو سال بعد از آن يعني در سال 1316، «قانون بيمه» مشتمل بر 36 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن مقررات ديگري نيز در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت هاي موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد از بيمه نامه هاي صادر شده به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمه ايران وضع شد. الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي موجود در ايران نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند از جمله اين مقررات بود. در راستاي حمايت دولت از بيمه هاي داخلي، شرکت هاي خارجي به تدريج اقدام به توقف فعاليت هاي خود را آغاز کردند. به طوري که در سال 1318 شرکت سهامي بيمه ايران بيش از 75 درصد بازار بيمه را در اختيار داشت. امروزه اين رقم چيزي حدود 60 درصد مي باشد.
اکنون شرکت هاي بيمه اي متعددي وجود دارند که به ارائه خدمات مي پردازند. هرشرکت بيمه داراي شعبات و نمايندگي هايي است که به طرق مختلف با توجه به حجم فعاليت شرکت به فعاليت مي پردازند. هم چنين شرکت هاي کارگزاري نيز وجود دارند که به صورت بازاريابي و با دريافت کارمزد از تمامي بيمه ها فعاليت مي کنند و منحصر به شرکت خاصي نمي باشند.
شرکت هاي بيمه در ايران به سه گروه تقسيم مي شوند:
الف) بيمه هاي دولتي شامل: بيمه هاي ايران، آسيا، البرز و دنا
ب) بيمه هاي خصوصي شامل: بيمه هاي معلم، پارسيان، کارآفرين، سينا، سامان، رازي، توسعه، دي، نوين، ملت، پاسارگاد و ميهن
پ) بيمه هاي مناطق آزاد شامل: بيمه هاي اتکايي امين، حافظ، اميد و ايران اميد 

 معرفي انواع رشته هاي بيمه

 ممکن است براثر غفلت يا قصور فردي، خساراتي مالي و جاني به اشخاص ثالث وارد شود. که در نتيجه، آن فرد محکوم به پرداخت غرامت به اشخاص ثالث شود. در مواردي نيز مسووليت و يا خساراتي ناشي از توليد، ساخت، اداره و مديريت يا ارائه خدمات سرويس و نگهداري در مورد اشخاص ثالث وجود دارد (حتي در مورد منازل مسکوني). ممکن است به واسطه امور شغلي از قبيل بازسازي، پذيرايي، ساخت و توليد در بعضي مواقع خسارات جاني و مالي سنگيني به افراد وارد آيد که مسئوليت اين موارد متوجه کارفرما است. غفلت فردي ممکن است منجر به خسارت مالي يا صدمه جاني به شخص يا اشخاص ثالث گردد و شخص خاطي مسئول جبران خسارات و صدمات وارده است. به همين منظور وجود بيمه اي مانند بيمه مسووليت مي تواند حائز اهميت خاصي باشد.
بيمه هاي درماني:  يکي از انواع پوشش هاي بيمه اي، بيمه بيماري (درماني) است. با توجه به اين که بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بيماري ها بوده است، ناچار براي بهبودي و معالجه متقبل هزينه هاي سنگين پزشکي، دارويي و اعمال جراحي و نيز مخارج بيمارستان مي شود. به منظور کمک به مردم در چنين مواردي، شرکت هاي بيمه طرح هاي گوناگون بيمه هاي بيماري را ارائه مي کنند. هم چنين در اغلب کشورها کارکنان دولت و يا واحدهاي صنعتي و توليدي از طرح هاي بيمه هاي بيماري جمعي استفاده مي کنند. در حال حاضر بيمه بيماري يکي از رشته هاي مهم بيمه در کشورهاي جهان شمرده مي شود. اين نوع بيمه در کشورايران به صورت گروهي عرضه مي گردد.
 بيمه حوادث: يکي از انواع مختلف پوشش هاي گروهي بيمه هاي اشخاص، پوشش فوت ناشي از حادثه و نقص عضو بوده و نيازهاي اقتصادي جوامع انساني، به ويژه جوامع صنعتي باعث رشد و گسترش فوق العاده اين رشته بيمه شده است. انقلاب صنعتي اروپا در قرن نوزدهم موجب گسترش و رشد سريع بيمه هاي حوادث انفرادي و گروهي شد.
 بيمه هاي زندگي:  انسان از آغاز پيدايش جوامع انساني، در جست و جوي غريزي به دنبال تامين هاي جسمي، اقتصادي، اجتماعي وسياسي بوده است. باتوجه به همين نياز بوده که شرکت هاي بيمه با ارائه طرح هاي متفاوت و ابتکاري متناسب با نيازهاي جوامع انساني درپي تامين و تسهيل اين غريزه ثبات مالي و اقتصادي برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شيرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفي يا حادثه ديده بتوانند از مزاياي اين تامين اقتصادي بهره مند شوند. نيازهاي خانواده در اغلب جوامع بشري با هر درجه اي از پيشرفت و تکامل را مي توان به شرح زيرطبقه بندي کرد: 
1)تامين درآمدي معين و مشخص براي افراد يک خانواده پس از فوت نان آور خانواده.
2)تامين درآمدي معين و مشخص براي ايام از کارافتادگي، پيري و بازنشستگي.
بيمه هاي اشخاص (عمر، حادثه، درماني) يکي از شاخص هاي شناخته شده براي سنجش ميزان تامين و رفاه مردم کشورها است و کشورهايي که افراد آن به فراخور نياز خود از اين تامين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه ريزي توسعه و گسترش جامعه خويش مشارکت مي نمايند. 

 صور مختلف بيمه هاي عمر در جهان

 جوامع انساني نيازهاي مختلف اقتصادي دارند و با همين ديدگاه شرکت هاي بيمه طرح هاي متفاوتي متناسب با نياز اين جوامع ارائه داده اند.آن چه ما در اين جا به آن اشاره مي کنيم تقسيم بندي مختلف بيمه هاي عمر است، حال آن که هر يک از نمونه هاي ذکر شده داراي زير گروه هاي بسيار متفاوتي است.  بيمه هاي تمام عمر،  بيمه عمرزماني،  بيمه ها مختلط پس انداز، بيمه هاي مستمري،  بيمه ها بازنشستگي و بيمه هاي عمر گروهي از آن جمله اند.
خطر فوت در اين نوع پوشش بيمه اي، قرارداد براي تمام مدت عمر بيمه گذار بسته مي شود، و حق بيمه نيز به طور سالانه پرداخت مي گردد. البته مي توان ترتيب پرداخت حق بيمه را طوري تنظيم کرد که براي تمام عمر نباشد، بلکه با رسيدن بيمه گذار به سن بازنشستگي خاتمه پيدا کند. سرمايه تعيين شده در صورت فوت بيمه شده به وراث قانوني او پرداخت مي شود. بيمه عمر داراي انواع ديگري است از قبيل: بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد،  بيمه تمام عمر با پرداخت محدود حق بيمه، بيمه عمر مشترک، بيمه عمرزماني، بيمه عمر در صورت فوت يا به اصطلاح ديگر بيمه عمر ساده زماني، نوعي از بيمه اشخاص است که پوشش بيمه اي براي مدت معيني ارائه مي شود. سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده در اثناي مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتي که بيمه شده تا پايان قرارداد در قيد حيات باشد وجهي بابت تعهدات بيمه گر به بيمه گذار پرداخت نخواهد شد. اين گونه بيمه نامه ها براي مدت هاي کمتر از يک سال و تا چندين سال صادر مي شود. انواع ديگر بيمه هاي عمر زماني به شرح زير مي باشد: 
بيمه هاي عمر زماني قابل تبديل بيمه هاي عمر زماني با سرمايه نزولي (مانده بدهکار) و  بيمه هاي عمر زماني قابل تمديد. 
بيمه هاي مختلط پس انداز از رايج ترين نوع بيمه هاي عمر محسوب مي شود. اين نوع بيمه نامه در چند دهه اخير به علت ارائه پوشش هاي مناسب در صورت فوت نابهنگام بيمه گذار براي بازماندگان او و نيز جنبه پس اندازي و ذخيره سازي آن براي زماني که بيمه گذار در قيدحيات است، از استقبال همگاني برخوردار شده است.اين بيمه نامه داراي اشکال متفاوتي است که به چند نمونه از آن اشاره مي کنيم. بيمه هاي پس انداز سرمايه گذاري بيمه نامه پس انداز با کاهش حق بيمه در سال هاي اول بيمه نامه پسانداز با دو برابر سرمايه در صورت فوت بيمه نامه پس انداز با دو برابر سرمايه در صورت حيات بيمه نامه پسانداز با حق انتخاب.

 بيمه هاي مستمري

 در بيمه نامه هاي مستمري، بيمه گر پرداخت مستمري را براي مدت معين يا تمامي حيات بيمه شده تعهد مي کند. اين نوع بيمه نامه در کشورهاي پيشرفته و مترقي با استقبال و درخواست عامه مردم مواجه شده است. به عبارت ساده تر بيمه هاي مستمري به کار افرادي مي آيد که در دوران حيات و فعاليت خود سرمايه اي را اندوخته اند و حال مي خواهند حداکثر بهره را از آن بگيرند. معمولا افرادي که نگران حالبازماندگان خود نيستند و نمي خواهند ارثي هاي از خود برجاي گذارند و مايل نيستند در دوران پيري و از کار افتادگي با مشکلات مالي مواجه گردند رو به سوي بيمه هاي مستمري ميآورند. بيمه هاي مستمري داراي انواع متفاوتي به لين شرح است: مستمري با برگشت حق بيمه، مستمري متغير، مستمري مضاعف، مستمري مخفف، مستمري با فاصله، مستمري بلافاصله.
در بيمه نامه هاي مستمري، به خلاف بيمه هاي عمر خطر زيستن طولاني بيمه گذار براساس جداول مرگ و مير تحت پوشش قرار مي گيرد.

 بيمه هاي بازنشستگي

 بيمه هاي بازنشستگي خصوصي در کليه کشورهاي پيشرفته و مترقي جهان ريشه در توسعه اقتصادي و اجتماعي ساختار قرن بيستم دارد و هدف آن ايجاد پوشش اقتصادي براي تعدادي از انسان هاي پير، مسن و از کارافتاده است. در اين روزگار مشکلات تامين منابع مالي و اقتصادي سال خوردگان مساله اي مهم و روبه دامنه يابي به شمار مي رود، اگرچه صرف وجود مشکل نمي تواند توجيه کننده پديده گسترش روز افزون اين گونه طرح ها باشد. باتوجه به اين که امکانات کار و فعاليت براي افراد بازنشسته و مسن کاهش مي يابد در حالي که هم زمان نيازهاي مادي و اقتصادي و درماني آن ها افزايش پيدا مي کند، بيمه هاي بازنشستگي راه حلي براي تهيه يک درآمد اضافي براي روزگاران پيري و ناتواني است.

 بيمه سرقت

 هر ساله در سراسر دنيا، وجوه نقد، جواهر آلات و ساير اجناس قيمتي به وسيله دزدان به سرقت مي رود و اين سرقت ها مبالغ هنگفتي را در بر مي گيرند علي رغم استفاده از سيستم هاي پيشرفته در کارخانه ها، منازل و واحدهاي تجاري، دزدان حرف هاي هم چنان به کار خود ادامه مي دهند. از آن جمله سارقان منازل مسکوني، دله دزدان فروشگاه ها، کيف زن ها، سارقان بانک ها و جواهر فروشي ها، دزدان انبارهاي کالا، سارقان مسلح و ساير گروه هاي فعال در اين زمينه را مي توان نام برد.
با توجه به زيان هنگفتي که اين دزدي ها براي انسان ها به وجود مي آورد براي اولين بار درحدود يک صد سال پيش موسسه لويدز لندن اقدام به ارائه بيمه نامه دزدي کرد. به طور کلي پوشش بيمه دزدي و سرقت را مي توان به سه دسته کلي تقسيم کرد:
الف) بيمه سرقت از منازل مسکوني
ب) بيمه سرقت از واحدهاي تجاري و صنعتي (مغازه ها، ادارات، انبارها، کلوپ هاي ورزشي و کارخانه ها)
پ) بيمه دزدي از بانک ها
در اين نوع بيمه نامه، «خطر دزد» و خساراتي که در اثر دزدي به بيمه گذار وارد مي شود، بيمه ميگردد. معمولا بيمه دزدي با ساير بيمه نامه ها ترکيب مي شود که از رايج ترين آنها ترکيب با بيمه آتش سوزي است.

 بيمه اتومبيل

 اتومبيل وسيله اي است که تقريبا از اواخر قرن نوزدهم و به شکلي همه گير وارد زندگي انسان در جوامع بشري شده است و نقشي بسيار مهم در حمل مسافر و جابه جايي کالا دارد. اصولا در بيشتر جوامع بيشترين جابه جايي مردم و مسافران به وسيله اتومبيل صورت مي پذيرد.پديدار شدن اين وسيله نقليه اگر چه به همراه خود رفاه و آسايش و سرعت را به ارمغان آورده، اما به همان نسبت باعث بروز مشکلات بسيار و خطرات فراوان هم شده است، زيرا خطر تصادم و برخورد با اين وسيله نقليه رو به افزايش نهاده و تنها راه جبران و کمک به زيان ديدگان و رفع و يا تقليل اثرات نامطلوب آن درزندگي آنها استفاده از بيمه است. شرکت هاي بيمه با درک اين نياز، طرح هاي متفاوتي براي جبران خسارات اين حوادث ارائه داده اند.

 بيمه بدنه اتومبيل

 براساس شرايط اين بيمه نامه، دارنده يا مالک وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي کند تا در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت به وسيله نقليه موضوع بيمه، شرکت بيمه خسارت وارد را براساس شرايط بيمه نامه جبران کند.منظور از خطرات موردتعهد بيمه گر، همان حوادثي است که درصورت واقع شدن چنان چه باعث نابودي و يا آسيب ديدگي اتومبيل شود بيمه گر موظف به جبران آن خواهد بود.

 بيمه شخص ثالث

 افرادي که در يک جامعه زندگي مي کنند بايد تابع قوانين و الزامات آن جامعه باشند و به همين دليل چنان چه شخصي چه از روي عمد و چه به علت بي احتياطي و غفلت مرتکب عملي خلاف قانون ومقررات شود، مسوول بوده و بايد به مجازات متناسب با آن بي احتياطي برسد و زيان وارد اعم از مالي و يا جاني را جبران کند. مسووليت مدني زماني جنبه عملي به خود مي گيرد که شخص مقصر حادثه مجبورشود زيان وارد به شخص ثالث را جبران کند.
غلا مرضا تاجگردون رئيس سنديکاي بيمه در کشور و کارشناس اقتصادي در خصوص جايگاه ايران در صنعت بيمه در بين ساير کشورهاي منطقه اظهار دارد که احتمالا  اين جمله را بارها شنيده ايد که براساس سند چشم انداز 20 ساله مي خواهيم درانتهاي دوره چشم انداز (1404) قدرت اول منطقه باشيم.
به کاربردن اين عبارت از اين حيث که تمامي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را آماده حرکت به سوي افقي برتر مي کند مطلوب نظر تدوين کنندگان و ابلا غ کننده سند چشم انداز يعني مقام معظم رهبري است. گزارشات رسمي سالا نه بيمه مرکزي جمهوري اسلا مي ايران نشان مي دهد در سال 86 ايران بين 12 کشور اصلي منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) رتبه اول را دارد.
به عبارتي مجموع حق بيمه اي که مردم ايران بابت پوشش بيمه اي پرداخت مي کنند بين کشورهاي منطقه بالا ترين است اما تعمق بيشتر در زمينه آمار ارائه شده نشانگر واقعيت ديگري است.
بررسي آمار رسمي نشان مي دهد رتبه حق بيمه سرانه ايران در بين 12 کشور اصلي منطقه منا دهم بوده و رتبه ضريب نفوذ بيمه در بين کشورهاي فوق الذکر رتبه هفتم است. در سال 86 حق بيمه سرانه هر ايراني به طور متوسط 50/2 دلا ر بود در صورتي که اين حق بيمه سرانه براي منطقه خاورميانه منا، آسيا و جهان به ترتيب /7 111،93/9، 210/7 و 607/7 دلا ر است. ارقام فوق بيانگر پايين بودن حق سرانه پرداختي هر ايراني نسبت به ساير مناطق اعلا م شده است.
اين موضوع موجب مي شود به رغم اين که از نظر مجموع حق بيمه توليدي در منطقه از وضعيت مناسبي برخوردار هستيم از نظر حق بيمه سرانه رتبه مناسبي نداشته باشيم. ضريب نفوذ بيمه که بيانگر نسبت حق بيمه توليدي به توليد ناخالص يک کشور است، مي تواند نشان دهنده ارتباط مانوس يا غيرمانوس بودن فعاليت صنعت بيمه و اقتصاد يک کشور باشد. ضريب نفوذ بيمه کشور در سال 86 معادل 1/3 است. اين ضريب براي منطقه خاورميانه، منا، آسيا و جهان به ترتيب 1/6،1/59، 6/2 و 7/49 است. ملا حظه مي شود در اين شاخص مهم نيز وضعيت کشور در مقايسه با مناطق مورد اشاره وضعيت مطلوبي نيست. نمي توان پايين بودن اين نسبت را کاملا  به کارکرد صنعت بيمه يا موسسات بيمه داخل کشور مرتبط دانست ولي عدم هماهنگي بين مجموعه عوامل داخلي اقتصاد، عدم توسعه فرهنگ بيمه، نامناسب بودن نرخ هاي بيمه اي و عدم اعتقاد به اهميت صنعت بيمه در سالم سازي اقتصاد را مي توان از جمله مواردي دانست که نقش مهمي در عدم توسعه اين ضريب در کشور دارند. دو عامل ضريب پوشش و نرخ مناسب از جمله فاکتورهاي اصلي هستند که مي توانند نقش مهمي در ارتقاي ضريب نفوذ بيمه داشته باشند.
يقينا اگر به صنعت بيمه به عنوان يک فعاليت اقتصادي نگاه کنيم و دولت و سرمايه گذاران اين نوع فعاليت را به عنوان يک فعاليت موثر در ساماندهي اقتصاد تلقي کنند موسسات بيمه اي بايد توسعه فعاليت هاي فرهنگي را به عنوان وظيفه اي اقتصادي اجتماعي تلقي کرده و در اين زمينه تلا ش لا زم را به عمل آورند.
از طرف ديگر دولت بايد با رعايت اصول اقتصادي و توجه به رقابتي شدن اين صنعت از هرنوع تکليف نرخي بر اين صنعت خودداري کرده وسعي کند خواست و علا ئق خود را صرفا از طريق پرداخت يارانه و ما به التفاوت هزينه بر صنعت بيمه القا کند. اگر به اين دو موضوع توجه کافي شود شايد بتوان اميدوار بود که در افق چشم انداز مي توانيم در اين صنعت مهم نيز پيشتاز باشيم. در غير اين صورت اتکاي صرف به مجموع حق بيمه توليدي مي تواند اغوا کننده باشد. نمي توان صرفا با بيان مجموع حق بيمه توليدي کشور ادعاي اول شدن منطقه را داشته باشيم لذا بيان اول شدن منطقه به صرف رتبه اول مجموع حق بيمه توليدي کشور بدون توجه به ساير شاخص هاي ديگر نمي تواند بيان کننده کل واقعيت صنعت بيمه در اين مقوله باشد.
براساس آخرين گزارش، ميزان سرانه حق بيمه در سال جاري حدود 4 دلا ر در کشور عنوان شده است و اين در حالي است که اين ميزان در کشورهاي صاحب صنعت بيمه بيش از 370 دلا ر در سال است.
بنابراظهارات دکترفرشباف رئيس کل بيمه مرکزي ايران با آزادسازي تعرفه هاي بيمه در کشور تحولي در نظام بيمه اي کشور رخ خواهد داد.اما در عين حال ابهاماتي نيز در وضعيت بيمه پس از اجرا شدن طرح هدفمندسازي يارانه ها از نظر کارشناسان اقتصادي وجود دارد.

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در یکشنبه بیستم آذر 1390 و ساعت 16:18 |

نقش بیمه درزندگی اقتصادی واجتماعي






آدمی در طول تاریخ با تکیه بر اندیشه و خرد خدادادی پیوسته در صدد ارتقای سطح رفاه و آسایش خود بوده برای این منظور تجربه های گوناگونی را پشت سر گذاشته است .

با پیدایش صنعت و توسعه شهرنشینی رفاه و آسایش خاطر انسانها همواره با چالش های مختلفی مواجه بوده که برای غلبه بر آنها و ایجاد و تامین آرامش روحی ، روانی تدبیری جدید به کار گرفته که از جمله آن راه اندازی و توسعه صنعت بیمه است که از صده هفدهم با انقلاب صنعتی به ضرورت توسعه سرمایه گذاری به موازات ان دست یابی به رشدو توسعه اقتصادی و نقش بیمه را در حفظ سرمایه ها ( اعم از سرمایه انسانی و مادی ) پررنگتر نموده اندو به تدریج بردامنه و پیچیدگی های آن افزوده است.

بنابرین بیمه با اقتصاد معنی پیدا می کند اساساً یک مقوله اقتصادی است و با ایجاد اطمینان مجموعه عوامل اقتصادی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورهاایفا می نماید.امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی برعکس کشورهای در حال توسعه بیمه به عنوان یک کالای لوکس تلقی نمیشود بلکه در کنار عوامل تولید در جهت حفظ سرمایه ها حرکت میکند.مطالعات اقتصادسنجی نشان می دهد که توسعه بیمه در پیوند با توسعه فعالیتهائی است .به عبارتی دیگر لازمه پیشرفت بیمه ، توسعه و پیشرفت اقتصادی است و در همین راستا گسترش فرهنگ بیمه مد نظر است در اثبات ضرورت حق بیمه در زندگی ماشینی امروزی همین بس که « الزاماً ما باید هزینه های اندک را با برنامه در زندگی امروزه بگنجانیم تا حادثه اجتماعی یک هزینه وسیع بی برنامه را برما تحمیل نکند.» بیمه برای کسانی است که به آینده فکر می کنند نه برای کسانی که فقط امروز را می بینند. تصمیمات عاملان اقتصادی از خانواده گرفته تا بنگاه و دولت باید مبتنی بر آینده نگری باشد و بیمه چیزی است که برای توسعه مطلوب و پایدار به آن نیاز داریم.

یک واقعیت انکارناپذیر اینکه :« ما درجهانی زندگی می کنیم که پیرامونمان را عدم قطعیت احاطه کرده است ». علیرغم پیشرفت های علمی فزاینده هر روز بر دامنه عدم قطعیت افزوده می شود تا جائی که انسان قرن بیست و یکی را مضطرب تر و نگران تر میسازد.اضطراب و نگرانی که در قالب بیماری های افسردگی « به عنوان محصول ماشینی قرن 21و 22 بروز می کند.بستر فعالیت های روزمره انسان با عدم اطمینان و یقین آمیخته است و همین موضوع بسیار مهم به پیدایش مفهوم ریسک ( خطر ) منجر شده که هسته اصلی و ماهیت وجودی صنعت بیمه و نظام را توجیه می کند.

در طول سالهای گذشته شاهد بوده ایم که چگونه حوادث وحشتناک طبیعی و غیر طبیعی منابع انسانی و مادی را به بار آورده است ، حادثه انفجار در کارخانه تولید گازهای شیمیایی در بوپال هند ، انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل ، سیل های ویرانگر و سونامی خاور دور ، زمین لرزه های بزرگ طبس ، رودبار و واقعه سیل سال 1378 منطقه نکا و بسیاری دیگر برای مواجهه با این خطرات چه باید کرد؟ آیا به این دلیل که فعالیت های تولیدی ، صدمه و آسیب های جانی به افراد را به همراه دارد باید متوقف شود ؟ آیا وجود تصادفات جاده ای و آسیب های مالی و جانی آن میتئواندبهانه ای برای عدم استفاده از وسایل نقلیه اینگونه خطرات محتمل الوقوع ونظایر آن و روند حرکتی فعالیت های اقتصادی و زندگی اجتماعی را کند مختل می نماید .و  توسل به مکانیزم بیمه می تواند از میزان عدم قطعیت موجود کاسته و با جبران سرمایه های مالی و جایگزینی و بهسازی سرمایه های انسانی ، زندگی و فعالیت در تمام سطوح سرپا نگه دارد.

صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی و قویترین و قابل انکارترین پشتیبانی کننده و تامینی برای دیگر موسسات اقتصادی ، اجتماعی و خانوارهاست .اگر سرمایه گذار برای حفظ سرمایه و تداوم فعالیت های اقتصادی خویش از پوشش های بیمه ای بر حسب ضرورت برخوردار نباشد چه بسا که از بن بست انتحار سردر آورد و در معرض ورشکستگی و اضمحلال قرار گیرد.

در سطح خورد ، زندگی شخصی وخانوادگی هیچ کس توانائی آن را ندارد که پیش بینی کند تا چه زمانی امکان کار و فعالیت دارد و یا عمرش کی و چگونه به پایان می رسد، ازین رو انسان همیشه نگران آینده خود ، فرزندان و بستگان خویش است .احتیاط و دور اندیشی حکم می کند که به موضوع تامین و پوشش های حمایتی بیمه بیندیشند در این میان شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان قدیمی ترین شرکت بیمه داخلی که در آینده نیز به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی باقی خواهد ماند با دارا بودن بیش از 300 شعبه و بالغ بر4500 نمایندگی در سراسر کشور از توانائی ها و قابلیتهای بالقوه و بالفعلی برخوردار است بویزه اینکه از نظر سابقه تاریخی مفهوم بیمه در افکار و اذهان عمومی با بیمه ایران جا افتاده و با این نام شناخته می شود. مضاماًًًًً اینکه سایر بیمه ها از درون بیمه ایران منصه ظهور یافته اند.امروزه دارا بودن نیروی انسانی متخصص همراه با گستردگی شعب و شبکه فروش این شرکت را در جایگاه ممتازی در ردیف شرکت های برتر از نظر فروش قرار داده است.در نگاه استانی به مقوله توسعه یافتگی صنعت بیمه ، نیاز به تجزیه و

تحلیل ویژه دارد.همانگونه که در پیش گفته شد بیمه به موازات اقتصاد پیشرفت کرده و معنی پیدا میکند و هر چه فعالیت های صنعتی و اقتصادی پویاتر باشد صنعت بیمه نیز پویا و فعال خواهد بود. از قدیم الایام تاکنون به واسطه شرایط آب و هوا و حاصلخیزی خاک به استان مازندران به عنوان قطب صرفاً کشاورزی نگریسته شده و توسعه صنایع غذائی جدی تلقی نشده است. این موضوع زمانی مزید به علت می شود که کشاورزی مکانیزه نداده باشد. به این جهت صنعت بیمه ننتوانسته است جایگاه و رسالت اصلی خود را بیابد و تنها در دهه اخیر به تدریج با بارقعه ها ی امیدی از تفکر و توسعه صنعت و ایجاد صنایع تبدیلی نضج یافته و هنوز مراحل اولیه خود را طی می نماید هر چند که برخی ملاحظات زیست محیطی روند این مهم را در مقاطعی کند و یا متوقف می سازد لکن با پیگیری و عزم جدی مسئولان استانی و رسیدن به باور عمیق توسعه صنعت در استان ، میرود تا با برداشتن تدریجی موانع ، مقدمات توسعه یافت گی استان فراهم شده و صنعت بیمه بویژه بیمه ایران بتواندنقش حمایتی خود را به عنوان صنعت رشد در کنار کارخانه ها ، صنایع و بنگاههای تولیدی به خوبی و به طور شایسته ایفا نماید چرا که بدون توسعه صنعتی و تنها به اعتبار قطب کشاورزی آن هم کشاورزی سنتی دستیابی به توسعه همه جانبه بیمه ای نمی تواند منظور باشد بلکه تنها به فعالیتها ی تک بعدی بیمه های زندگی (عمر، حادثه و درمان )و بیمه های اجباری (اتومبیل )خلاصه شده و محدود می شود 

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در یکشنبه بیستم آذر 1390 و ساعت 16:10 |
گام آهسته بیمه در تجارت الکترونیک - آکاایران گام آهسته بیمه در تجارت الکترونیک تحولات جهانی بیانگر آن است که تجارت الکترونیک Commerc-Eمهمترین زمینه فعالیت کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت در سالهای اخیر است، کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی و استفاده از تجارت الکترونیک گام برمی دارند اما همه کشورها به تناسب زیرساخت های خود و توانایی هایشان جهت دستیابی به این بحث، سرمایه گذاری های فراوانی انجام داده اند، یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیکی را می توان بیمه الکترونیکی دانست. Insurance-Eبه معنای عام به کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در تولید و توزیع انواع خدمات بیمه ای گفته می شود و به طور اخص می توان آن را به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای قلمداد کرد که به صورت برخط (online) مورد توافق طرفین واقع شده است. با توجه به محدودیت های مقرراتی و فنی در برخی ازکشورها امکان انجام کاملاً الکترونیکی عملیات ثبت و درخواست بیمه نامه وجود ندارد اما در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت این چنین بیمه نامه هایی و توزیع آنها مقرراتی در حال وضع و اصلاح می باشد تا فرآیند انجام این کار را تسریع بخشد. فروش ۳ تریلیونی جهان در سال۲۰۰۶ شاهد فروش سه تریلیون و ۷۲۳میلیون دلار حق بیمه بوده است که نسبت به سال گذشته اش رشدی معادل پنج درصد را شاهد بوده. در این میان فروش بیمه های عمر با ۷‎/۷درصد و بیمه های غیرعمر با ۱‎/۵درصد افزایش بیشترین نقش را در این میان داشته اند. ● کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه امروزه ما شاهد هستیم که انواع مختلف کسب و کارها از جمله خرده فروشی ها، بانکها، مؤسسات حمل و نقل، هتل ها و.‎/‎/ با استقبال از فناوری های جدید به خوبی تجارت الکترونیک را پیاده سازی کرده اند. در این بین صنعت بیمه به کندی گام برمی دارد که مهم ترین دلیل آن را می توان ریسک گریز بودن مؤسسات بیمه ای دانست و این نکته که برخی از کاربردهای تجارت الکترونیک در سایر کسب و کارها به سادگی در صنعت بیمه قابل پیاده سازی نیست و خاص همان صنعت و یا رشته است. در تجارت الکترونیک ما شاهد تعاملی هستیم که می توان آن را به پنج بخش تقسیم کرد، این بخش ها شامل موارد زیر است: ۱) جست وجو ۲) ارزیابی ۳) توزیع و تحویل ۴) پرداخت ۵) خدمات پس از فروش این پنج گام، گام هایی مشترک در تمامی فرآیندهای خرید الکترونیکی است که شامل بیمه الکترونیکی نیز می شود. در گام اول جست وجویی جهت به دست آوردن قیمت، مزایا- معایب، سایر خدمات برای بیمه نامه انواع شرکت ها انجام می شود و سپس در مرحله ارزیابی بیمه نامه ها با یکدیگر مقایسه می شوند و پس از توافق خریدار و فروشنده مبنی بر خرید نوع خاصی از بیمه فرم های مربوطه از سوی خریدار پر شده و نحوه پرداخت حق بیمه مشخص می شود و پس از خرید بیمه نامه، مشتری تقاضای دریافت خدمات پس از فروش را از شرکت کارگزار بیمه دارد. ● اثرات بیمه الکترونیکی ۱) بیمه الکترونیکی هزینه های مدیریتی و دفتری را از طریق فرایند اتوماسیون کسب و کار کاهش می دهد. ۲) کاهش کارمزد پرداختی به واسطه ها و در مواردی نیز حذف این کارمزد که سبب خواهد شد قیمت نهایی بیمه نامه کاهش یابد و این فرآیند امکان خرید بیشتر را برای مشتری فراهم می آورد. ● چهار شرط ▪ در قراردادهای بیمه نامه همانند سایر قراردادها به چهار شرط جهت انجام توافق نیاز است: ۱) پیشنهادoffer ۲) قانونی بودن Legality ۳) قبول Acceptance ۴) ظرفیت قابلیت capacity شرط انجام و انعقاد یک قرارداد بیمه الکترونیکی برقراری هر چهار شرط فوق است. ● آمار جهانی براساس تخمینی که از سوی مؤسسه تحقیقاتی sigma انجام شده است، بیمه های الکترونیکی در حدود ۵ تا ۱۰درصد از سهم بازار را در بیمه های استاندارد شده به خود اختصاص داده است، این رقم در کشورهای اروپایی بین ۳ تا ۵درصد پیش بینی شده است. بر طبق آمار اعلام شده از ۱۶۶میلیون کاربر که در کشور امریکا وجود دارد تنها در حدود ۲۵درصد از آنها برای کسب اطلاعات بیمه ای از وب سایت ها استفاده می کنند و مابقی ترجیح می دهند که به صورت حضوری؛ مکاتبه ای و یا تلفنی اطلاعات لازم را به دست آورند. ● افزایش کارآیی در صنعت بیمه براساس تعریفی که آنکتاد (UNCTAD)- کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که در سال۱۹۶۴ با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه تأسیس شد- بیمه الکترونیکی را می توان به طور گسترده تری تعریف نمود و با استفاده از اینترنت و تکنولوژی مرتبط با آن برای تولید و توزیع محصولات بیمه ای مشهور همانند بیمه وسیله نقلیه، بیمه درمان، بیمه خانوار و بیمه عمر اقدام کرد. براساس اعلام آنکتاد هر چه شرایط بیمه نامه ها پیچیده تر باشد، نیاز به مذاکره حضوری مشتریان با فروشنده بیشتر شده و لذا فروش الکترونیکی آن سخت تر است خصوصاً در مورد بیمه نامه هایی که دارای مبالغ بالایی نیز می باشد. ● شبکه های اطلاعات بیمه ای یکی از مهمترین مؤلفه ها جهت راه اندازی و پیاده سازی بیمه نامه الکترونیکی داشتن شبکه های اطلاعات بیمه ای قوی می باشد. این شبکه های اطلاعات بیمه ای و اداری اطلاعات کاملی از بیمه گذار و بیمه شونده است که به صورت همزمان در اختیار همه شرکت های بیمه ای کشور مذکور قرار می گیرد. به عنوان نمونه به دو شبکه اطلاعات قوی که در حال حاضر به فعالیت اشتغال دارند می پردازیم: ۱) شبکه اطلاعات بیمه در امریکا در سال ۱۹۸۳ شبکه In surance Value Added servies network به عنوان شبکه بیمه ای که بیشتر قراردادهای بیمه ای غیرزندگی و بخش قابل ملاحظه ای از قراردادهای بیمه زندگی را در اختیار دارد پایه گذاری شد، این شبکه با همکاری ۲۱ شرکت بیمه ای برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در صنعت بیمه تأسیس شد و هم اکنون به ۴۷۵ شرکت یا سازمان بیمه ای و بیمه درمانی و بیش از ۳۰ هزار نماینده و ۱۴ هزار مرکز درمانی خدمات اطلاعات بیمه ای ارائه می دهد. ۲) شبکه اطلاعات بیمه در اروپا در سال ۱۹۹۹ سه شبکه بیمه ای که در کشورهای اروپایی در حال فعالیت بودند، شامل WIN, Limnet, Rinet برای شکل دادن به کاربرد تجارت الکترونیک در بخش بیمه، پایه گذاری شد. ● چالش های پیاده سازی بیمه الکترونیک ۱) معمولاً عنوان می شود که بیمه فروختنی است نه خریدنی، لذا فروش الکترونیکی بیمه نامه فشار لازم را برای جذب مشتری ندارد. ۲) به کارگیری روش های فروش الکترونیکی نیازمند فرهنگسازی و توسعه فرهنگ بیمه و همگانی شدن آن است. ۳) به کارگیری بیمه الکترونیکی در رشته های پیچیده بیمه ای و دارای ارزش بالای معاملاتی مناسب نیست. ۴) نقص انتقال اطلاعات اعتبار و کارآمدی قرارداد بیمه ای را تحت تأثیر قرار می دهد. ۵) به دلیل آنکه بیمه الکترونیکی فرآیند انجام مبادله را شتاب می دهد. لذا فرصت های بیشتری جهت کلاهبرداری ایجاد می شود. ۶) به دلیل قانونی نبودن امضای الکترونیکی فروش online بیمه نامه با مانع مواجه می شود. ۷) نبود زیربنای مناسب مخابراتی برای پرداخت حق بیمه مانعی جدی در فروش آن است. ۸) نگرانی از فاش شدن اطلاعات شخصی افراد مانعی جهت خرید online بیمه نامه هاست. ۹) مدیران و دست اندرکاران صنعت بیمه دانش و زمینه فرهنگی کافی را در جهت ICT و مزایای آن ندارند. ۱۰) نبود برنامه های IT توسط سازمان های متولی. ۱۱) فقدان دانش کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت بیمه. ● مزایای فروش بیمه نامه های الکترونیکی ۱) کاهش هزینه در فضای رقابتی موجب کاهش قیمت و نهایتاً موجب افزایش نفوذ بیمه همگانی می شود. ۲) هزینه های فروش، امور اجرایی و تسویه خسارت در بلندمدت بین ۹ تا ۱۲ درصد کاهش می یابد. ۳) افزایش رقابت از طریق کاهش موانع ورود به بازار. ۴) امکان انتشار سریع اطلاعات در حجم زیاد از طریق اینترنت. ● چالش های راه اندازی بیمه الکترونیکی مدیران چالش اصلی استفاده از بیمه الکترونیکی مدیران به راضی ساختن نمایندگان و کارگزاران به استفاده از اینترنت برای فروش بیمه نامه هاست. تجارب کشورهای امریکا و اروپا بیانگر آن است که روند استفاده از اینترنت برای خرید محصولات بیمه ای رو به افزایش است و این امر می تواند نویدبخشی جهت صنعت بیمه کشور ما باشد. از سویی دیگر تغییر یا توسعه و اصلاح سیستم هایی که در طی زمان در میان کارمندان رایج شده و دل کندن و جدا شدن از آنها برای کارکنان دلهره آور و اضطراب آفرین است و موجب هراس نسبت به امنیت شغلی شان می شود را می توان با آموزش های لازم به حداقل ممکن رسانیده و با اطلاع رسانی لازم آن را کاهش داد. به علاوه بافت های قدیمی ، روابط کاری سنتی، مدیران ناآشنا به کاربرد تکنولوژی و فقدان روش های نوین کاری نیز از جمله موانع رواج این صنعت به صورت الکترونیکی در ایران است.‎ روزنامه ایران ویرایش و تلخیص:آکاایران
+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در شنبه نوزدهم آذر 1390 و ساعت 16:23 |

تجارت الکترونیکی‏ دنیای جدیدی از مدیریت ریسک را پدید می‏آورد

به نظر آقای دومینک داویسون- جنکینز (Dominic Davison-Jenkins) معاون‏ ارشد شرکت مشاوره‏ای. FINPRO Consulting. Marsh USA آمریکا تجارت الکترونیکی،با تغییر الگوی فعالیت اقتصادی علاوه بر تقویت‏ ریسک‏های موجود،ریسک‏های جدیدی را نیز پدید آورده است.

تمام عواملی همچون بازاریابی و تبلیغات،حمایت مشتریان و بازخورد آن‏ها، ارتباطات داخلی یا اینترانت،ارتباطات‏ صاحبان کسب و کار با یکدیگر،مبادلات و فروش از طریق اینترنت و تهیه تکنولوژی‏ قوی یا زیرساختاری به وسیله برنامه‏ نویسان نرم افزاری،ارتباطات تلفنی،درگاهی، ISP ها(تهیه‏کنندگان سرویس‏های اینترنت)، خدمات تصدیق و...که منجر به ریسک‏ می‏شوند از نوع و دامنه فعالیت تجارت‏ الکترونیک ناشی می‏شوند.

به گفته آقای داویسون-جنکینز،"همه‏ چیز به سرعت در حال تغییر است به طوری که‏ پیشگامان عرصه بیمه دائما با ریسک‏های‏ جدیدی روبرو می‏شوند و باید راه‏های پوشش‏ انواع مختلف و جدید دارایی‏ها را پیدا کنند".

او همچنین افزود،"از نقطه نظر ریسک‏ باید به خاطر داشته باشیم که اینترنت دارای‏ ویژگی‏های غیر عادی می‏باشد".

به عنوان مثال اینترنت یک رابط چندگانه‏ است که در آن درجه بالایی از تمرکز فعالیت‏ها وجود دارد.اینترنت با انتشار اطلاعات بی‏کران‏ و فوری در سراسر جهان قابل دسترس می‏باشد؛ در اینترنت محیط قانونی نامطمئن شامل‏ قوانین قدیمی و جدید وجود دارد؛روابط متقابل‏ در اینترنت ظرفیتی برای مسئولیت‏های عاریتی‏ (وکالتی)ایجاد می‏کند.اینترنت محیطی‏ شامل محتویات ارزشمندی است که ممکن است‏ نیاز به طراحی مجدد محتویات آن باشد.

به گفته آقای مایکل فرنچ‏ (Michael French) مشاور ارشد شرکت IT Security,IBM Global Services (خدمات‏ جهانی IBM )،"یک حوزه اساسی و دارای‏ اهمیت روزافزون در تجارت الکترونیک اسرار خصوصی افراد می‏باشد.به گفته وی سوا

 

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در شنبه نوزدهم آذر 1390 و ساعت 16:13 |
 
موضوعات گروه بیمه های اموال:      
 


[بیمه اتومبیل]   [بیمه آتش سوزی]   [بيمه‌ باربري ]   [بیمه هواپیما]   [بیمه بدنه کشتی]  
       
       
 
بيمه باربري
بيمه حمل و نقل كالا كه در كشور ما به بيمه باربري معروف است. قديمي‌ترين رشته بيمه‌هاي بازرگاني مي‌باشد كه سابقه آن به قرن‌ها قبل‌از ميلاد مسيح مي‌رسد. در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان براي بيمه محمولات در حمل‌هاي بين‌المللي دريايي، زميني و هوايي از شرايط B,A  و Cاستفاده مي‌شود. اين شرايط در سال 1982 بوسيله انستيتو بيمه‌گران لندن منتشر شده‌است. در ايران نيز از سال 1375 در مورد حمل و نقل‌هاي بين‌المللي بيمه‌نامه‌هاي باربري تحت شرايط B,A  و C صادر مي‌شوند.
2- مورد بيمه:
در اين بيمه، انواع محمولات از قبيل ماشين‌آلات، مواد شيميايي، محصولات كشاورزي و مواد غذايي و دارويي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
3- انواع بيمه‌نامه‌هاي باربري:
- بيمه‌نامه‌هاي باربري وارداتي
- بيمه‌نامه‌هاي باربري صادراتي
- بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي
4- خطرات بيمه‌شده:
1-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط C :
آتش‌سوزي، انفجار، به گل نشستن كشتي، غرق، واژگوني شناور، واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني، تصادم با اجسام خارجي، تخليه كالا در بندر اضطراري، تفديه زيان همگاني، به دريا انداختن كالا، سهم‌الشراكه بيمه‌گذار از زيان همگاني و هزينه‌هاي نجات
2-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط B :
كليه خطرات بيمه‌شده تحت شرايط C ، به انضمام خطرات زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دريا افتادن كالا از كشتي، ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به شناور، وسيله حمل زميني، كانتينر و انبار كالا و تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از شناور
3-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط A :
در اين نوع بيمه كليه خطرات كه حين حمل محمولات را تهديد مي‌كنند تحت پوشش قرار دارند، به جز استثنائات ذكر شده در شرايط A .
4-4- خطرات بيمه‌شده در بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي:
در اين نوع بيمه معمولاً خطرات تصادف، تصادم وسيله نقليه و آتش‌سوزي روي وسيله نقليه بيمه‌ مي‌گردند.
با موافقت بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان خطرات، بارگيري و تخليه، پرت شدن محموله از روي وسيله حمل، سرقت، آبديدگي، برخورد محموله با اجسام خارجي، زلزله، سيل، انفجار و صاعقه را نيز بيمه نمود.
5- ستثنائات بيمه‌نامه:
1-5- استثنائات شرايط B و C :
عمد بيمه‌گذار، كسري و فرسودگي عادي كالا، خسارات ناشي از نامناسب بودن بسته‌بندي، بارچيني نامناسب در كانتينر (مشروط به اينكه بارچيني قبل از شروع بيمه يا توسط بيمه‌گذار انجام شود.) عيب ذاتي يا طبيعت كالا، خسارات ناشي از تأخير، حتي اگر تأخير در اثر وقوع خطر بيمه‌شده حادث شود، ورشكستگي مالكان، مديران يا اجاره‌كنندگان كشتي، اعمال عمدي اشخاص، خسارات ناشي از سلاح‌هايي كه با انرژي اتمي كار مي‌كنند، عدم قابليت دريانوردي شناور (چنانچه بيمه‌گذار از موضوع در زمان بارگيري كالا مطلع باشد.) جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، تصرف، ضبط، توقيف، مين، اژدر، بمب‌ها يا ساير سلاح‌هاي جنگي متروكه، اعتصاب، تعطيل محل كار، بلوا، اغتشاشات داخلي و اعمال تروريستي.
2-5-    استثنائات شرايط A :
استثنائات شرايط A مثل استثنائات شرايط B وC  است با اين فرق كه در شرايط A ، اعمال عمدي اشخاص جزو استثنائات بيمه‌نامه قرار ندارد.

3-5-  استثنائات بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي:
- عمد بيمه‌گذار، كاركنان و نمايندگان وي
- فساد محموله به دليل تأخير در حمل
- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب ، قيام و شورش
- اعتصاب، توقيف، ضبط، مصادره محموله
- واكنش‌هاي هسته‌اي، آلودگي مربوط به تشعشعات هسته‌اي و راديو اكتيو
- حمل مواد منفجره
- حمل فلزات و سنگ‌هاي قيمتي، پول، اسناد و اوراق بهادار، آثار هنري
6- مدت بيمه:
1-6-مدت بيمه در شرايط A ، B و C :
شروع بيمه:   از لحظه بارگيري كالا در مبدأ مندرج در بيمه‌نامه
خاتمه بيمه‌:   به محض تحويل كالا به انبار نهايي صاحب كالا در مقصد مندرج در بيمه‌نامه يا 60 روز از تاريخ اتمام تخليه كالا از كشتي (حمل دريايي)، 60 روز از تاريخ ورود وسيله نقليه به مرز (حمل زميني)، 30 روز از تاريخ فرود هواپيما در فرودگاه مقصد (حمل هوايي) هركدام زودتر واقع شود.
2-6-مدت بيمه در بيمه‌نامه باربري داخلي:
شروع بيمه:   از لحظه بارگيري كالا در مبدأ مندرج در بيمه‌نامه
خاتمه بيمه‌:   به محض تخليه كالا در مقصد مندرج در بيمه‌نامه     
      
 
بیمه آتش سوزی
 
معرفي:      
       
بيمه آتش‌سوزي پس از بيمه باربري قديمي‌ترين رشته بيمه‌هاي بازرگاني مي‌باشد كه سابقه آن به آتش‌سوزي بزرگ سال 1666 شهرلندن مي‌رسد. پس از آتش‌سوزي سال 1666 لندن و خسارات بزرگ ناشي از آن به تدريج دفاتر و شركت‌هاي بيمه آتش‌سوزي در كشور انگلستان و سپس ساير كشورهاي جهان ايجاد گرديد. در بيمه آتش‌سوزي بيمه‌گر تعهد مي‌نمايد در مقابل دريافت حق‌بيمه از بيمه‌گذار خسارات وارده به مورد بيمه در اثر وقوع خطرات آتش‌سوزي، صاعقه يا انفجار را جبران نمايد. البته با موافقت بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان برخي خطرات ديگر مثل زلزله، سيل، تركيدن لوله‌هاي آب ... را نيز بيمه نمود. تعهد بيمه‌گر محدود به مبلغ بيمه و مدت بيمه پيش‌بيني شده در بيمه‌نامه است.      
       
مورد بيمه:      
بيمه آتش‌سوزي براي تحت پوشش قرار دادن موارد زير ارائه مي‌گردد:
منازل مسكوني شامل: ساختمان و اثاثيه منزل
واحدهاي صنعتي (مثل كارخانه‌ها و كارگاه‌ها) شامل: ساختمان‌ها، تأسيسات، ماشين‌آلات، موجودي كالا، مواد در حال ساخت، مواد ساخته‌شده و لوازم اداري.
واحدهاي تجاري (مثل فروشگاه‌ها) شامل: ساختمان، كالا و لوازم اداري.
انبارهاي نگهداري كالا شامل: ساختمان و موجودي كالا       
           
خطرات بيمه‌شده:      
       
خطرات بيمه‌شده در بيمه آتش‌سوزي به دو گروه: خطرات اصلي و خطرات تبعي، تقسيم مي‌گردند:
1- خطرات اصلي:
خطرات اصلي بيمه‌شده تحت بيمه‌آتش‌سوزي شامل آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه مي‌باشند. خسارات مستقيم ناشي از انفجار و صاعقه چه منجر به آتش‌سوزي گردد و يا نگردد (انفجار و صاعقه سرد يا گرم) در تعهد بيمه‌گر قرار دارد.
2- خطرات تبعي:
در صورت درخواست بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر، مي‌توان خطراتي مثل زلزله، سيل، طوفان، سقوط هواپيما، برف، باران، تركيدن لوله‌هاي آب و دزدي با شكست حرز را تحت بيمه آتش‌سوزي بيمه نمود. خطرات اخيرالذكر چون به تبع خطرات اصلي بيمه مي‌گردند به خطرات تبعي معروف هستند. به عبارات ديگر معمولاً بيمه‌گران بدون تحت پوشش قرار گرفتن خطرات اصلي از بيمه نمودن خطرات تبعي خودداري مي‌كنند      
            
استثنائات بيمه‌نامه:      
            
معمولاً در موارد زير بيمه‌گر آتش‌سوزي تعهدي در جبران خسارات وارده ندارد:
1-4-   جنگ، جنگ داخلي، آشوب و بلوا، انقلاب، كودتا و اغتشاشات داخلي
2-4-   انفجارمواد منفجره مثل ديناميت
3-4-   فعل و انفعالات هسته‌اي
4-4-   خسارت داخلي ماشين آلات مثل: اتصالات، جرقه، عدم كفايت عايق‌بندي، امواج برقي ناشي از بار زياد
5-4-   پول، مسكوكات، اوراق بهادر، اسناد، فلزات قيمتي، جواهرات، نسخ خطي، هزينه بازسازي نقشه، جمع‌‌آوري مجدد اطلاعات و تنظيم دفاتر بازرگاني.      
            
مدت بيمه:      
            
معمولاً مدت بيمه‌نامه آتش‌سوزي يكسال است. ليكن ممكن است با توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار بيمه‌نامه براي مدت كمتر يا بيشتر از يكسال صادر گردد.      
            
اهم وظايف بيمه‌گذار در صورت وقوع حادثه:      
            
حداكثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع نمايد.
براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه، كليه اقدامات لازم را انجام دهد.
بدون اجازه بيمه‌گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آنكه تغييرات جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.          
 
انواع بيمه‌نامه هاي آتش‌سوزي      
       
1- بيمه‌نامه با مبلغ بيمه ثابت:      
       
بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي معمولاً با مبلغ بيمه‌ ثابت بيمه مي‌شوند. بيمه‌گذار در زمان تكميل پيشنهاد بيمه بايد دقت نمايد كه مورد بيمه به ارزش واقعي (با احتساب استهلاك) بيمه شود. در صورتيكه در لحظه حادثه مبلغ بيمه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه باشد، بيمه‌گر طبق ماده 10 قانون بيمه (قاعده نسبي سرمايه) خسارت را به نسبت مبلغ بيمه به ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه محاسبه خواهد نمود. در صورت خسارت كلي بيمه‌گر خسارت را بر مبناي ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه يا مبلغ بيمه هر كدام كمتر باشد پرداخت خواهد كرد. در خصوص خسارات جزيي، تعهد بيمه‌گر عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش هريك از اقلام بيمه‌شده بلافاصله قبل و بعد از لحظه حادثه. البته همانطوركه قبلاً توضيح داده‌شد، چنانچه مبلغ بيمه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه باشد، خسارات جزيي به نسبت مبلغ بيمه به ارزش واقعي مورد بيمه پرداخت خواهندگرديد.      
       
2- بيمه‌نامه اظهارنامه‌اي يا عمومي:      
       
اين بيمه‌نامه مخصوص انبارهاي نگهداري كالا مي‌باشد كه ميزان موجودي مرتب در حال تغييراست. در اين بيمه‌نامه بيمه‌گذار در ابتداي مدت بيمه ميزان متوسط موجودي كالا ظرف سال را به عنوان مبلغ بيمه به بيمه‌گر اعلام مي‌كند و بيمه‌گر درصدي از حق‌بيمه ساليانه مثلاً 75% آن را به عنوان علي‌الحساب حق‌بيمه دريافت مي‌نمايد. طبق شرايط بيمه‌نامه، بيمه‌گذار موظف است در پايان هر ماه حداكثر ميزان موجودي آن ماه را طي اظهارنامه‌اي به بيمه‌گر اعلام نمايد. در اين صورت حداكثر تعهد بيمه‌گر معادل مبلغ آخرين اظهارنامه بيمه‌گذار مي‌باشد و حق‌بيمه قطعي در پايان قرارداد از روي اظهارنامه‌هاي ارسالي بيمه‌گذار محاسبه خواهدگرديد. در بيمه‌نامه‌هاي اظهارنامه‌اي صادره در ايران معمولاً شرط مي‌شود درصورت افزايش موجودي از مبلغ آخرين اظهارنامه، بيمه‌گذار موظف است سريعاً مبلغ موجودي جديد را به اطلاع بيمه‌گر برساند تا با صدور الحاقيه حق‌بيمه اضافي مربوط دريافت شود، در غير اين صورت حداكثر تعهد بيمه‌گر معادل آخرين اظهارنامه خواهد بود      
       
3- بيمه‌نامه اولين خسارت يا اولين خطر يا اولين آتش (FIRST LOSS)      
       
بيمه‌نامه اخيرالذكر معمولاً در مورد واحدهاي صنعتي بزرگ كاربرد دارد. در مواردي كه بيمه‌گذار بر اساس گزارش كارشناسان تشخيص مي‌دهد، دامنه حريق هر قدر هم بزرگ باشد، از بين رفتن كل موردبيمه امكان ندارد، از بيمه‌گر درخواست مي‌نمايد بيمه‌نامه براساس شرايط اولين خسارت صادر شود. در اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه براساس مبلغ حداكثر خسارت ممكن (ام.پی.ال) صادر مي‌شود. در اين حالت در موارد خسارت كلي حداكثر تعهد بيمه‌گر معادل مبلغ بيمه و در موارد خسارات جزيي قاعده نسبي سرمايه اعمال نمي‌گردد. با توجه به عدم اعمال قاعده نسبي سرمايه در مورد خسارات جزيي، مبناي محاسبه حق‌بيمه اين بيمه‌نامه بجاي مبلغ بيمه (كه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه است) ارزش واقعي مورد بيمه است. البته هنگام محاسبه حق‌بيمه، در حاصلضرب ارزش واقعي مورد بيمه و نرخ حق‌بيمه، ضريبي كه بيشتر از درجه (ام.پی.ال) است اعمال مي‌گردد.      
       
4- بيمه‌نامه با ارزش جايگزيني (ارزش نو)      
       
در اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه بجاي اينكه براساس ارزش واقعي مورد بيمه (پس از كسر استهلاك) تعيين شود براساس ارزش جايگزيني (ارزش نو) تعيين مي‌شود. بنابراين مشروط به اينكه بيمه‌گذار در پيشنهاد بيمه صراحتاً درخواست نموده‌باشد بيمه‌نامه براساس ارزش جايگزيني صادرشود و بيمه‌نامه نيز تحت عنوان ارزش جايگزيني صادر گردد، در مواقع ورود خسارت بيمه‌گر خسارت را براساس ارزش جايگزيني (بدون اعمال استهلاك) محاسبه خواهد نمود.      
       
5- بيمه عدم‌النفع      
       
اگر پس از وقوع خطر بيمه‌شده، در اثر خسارت مادي وقفه‌اي در جريان توليد يك واحد توليدي پيش‌آيد، بيمه‌گر علاوه‌بر پرداخت خسارت مادي، سود از دست رفته در اثر عدم توليد و نيز مخارج جاري غيرتوليدي را مطابق مقررات مخصوص كه در شرايط بيمه عدم‌النفع پيش‌بيني شده‌است به بيمه‌گذار پرداخت مي‌كند.      
       
اهم وظايف بيمه‌گذار در صورت وقوع حادثه:      
حداكثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع نمايد.
براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه، كليه اقدامات لازم را انجام دهد.
بدون اجازه بيمه‌گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آنكه تغييرات جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.     
     
      
 
      
 
بيمه باربري
بيمه حمل و نقل كالا كه در كشور ما به بيمه باربري معروف است. قديمي‌ترين رشته بيمه‌هاي بازرگاني مي‌باشد كه سابقه آن به قرن‌ها قبل‌از ميلاد مسيح مي‌رسد. در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان براي بيمه محمولات در حمل‌هاي بين‌المللي دريايي، زميني و هوايي از شرايط B,A  و Cاستفاده مي‌شود. اين شرايط در سال 1982 بوسيله انستيتو بيمه‌گران لندن منتشر شده‌است. در ايران نيز از سال 1375 در مورد حمل و نقل‌هاي بين‌المللي بيمه‌نامه‌هاي باربري تحت شرايط B,A  و C صادر مي‌شوند.
2- مورد بيمه:
در اين بيمه، انواع محمولات از قبيل ماشين‌آلات، مواد شيميايي، محصولات كشاورزي و مواد غذايي و دارويي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
3- انواع بيمه‌نامه‌هاي باربري:
- بيمه‌نامه‌هاي باربري وارداتي
- بيمه‌نامه‌هاي باربري صادراتي
- بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي
4- خطرات بيمه‌شده:
1-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط C :
آتش‌سوزي، انفجار، به گل نشستن كشتي، غرق، واژگوني شناور، واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني، تصادم با اجسام خارجي، تخليه كالا در بندر اضطراري، تفديه زيان همگاني، به دريا انداختن كالا، سهم‌الشراكه بيمه‌گذار از زيان همگاني و هزينه‌هاي نجات
2-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط B :
كليه خطرات بيمه‌شده تحت شرايط C ، به انضمام خطرات زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دريا افتادن كالا از كشتي، ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به شناور، وسيله حمل زميني، كانتينر و انبار كالا و تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از شناور
3-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط A :
در اين نوع بيمه كليه خطرات كه حين حمل محمولات را تهديد مي‌كنند تحت پوشش قرار دارند، به جز استثنائات ذكر شده در شرايط A .
4-4- خطرات بيمه‌شده در بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي:
در اين نوع بيمه معمولاً خطرات تصادف، تصادم وسيله نقليه و آتش‌سوزي روي وسيله نقليه بيمه‌ مي‌گردند.
با موافقت بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان خطرات، بارگيري و تخليه، پرت شدن محموله از روي وسيله حمل، سرقت، آبديدگي، برخورد محموله با اجسام خارجي، زلزله، سيل، انفجار و صاعقه را نيز بيمه نمود.
5- ستثنائات بيمه‌نامه:
1-5- استثنائات شرايط B و C :
عمد بيمه‌گذار، كسري و فرسودگي عادي كالا، خسارات ناشي از نامناسب بودن بسته‌بندي، بارچيني نامناسب در كانتينر (مشروط به اينكه بارچيني قبل از شروع بيمه يا توسط بيمه‌گذار انجام شود.) عيب ذاتي يا طبيعت كالا، خسارات ناشي از تأخير، حتي اگر تأخير در اثر وقوع خطر بيمه‌شده حادث شود، ورشكستگي مالكان، مديران يا اجاره‌كنندگان كشتي، اعمال عمدي اشخاص، خسارات ناشي از سلاح‌هايي كه با انرژي اتمي كار مي‌كنند، عدم قابليت دريانوردي شناور (چنانچه بيمه‌گذار از موضوع در زمان بارگيري كالا مطلع باشد.) جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، تصرف، ضبط، توقيف، مين، اژدر، بمب‌ها يا ساير سلاح‌هاي جنگي متروكه، اعتصاب، تعطيل محل كار، بلوا، اغتشاشات داخلي و اعمال تروريستي.
2-5-    استثنائات شرايط A :
استثنائات شرايط A مثل استثنائات شرايط B وC  است با اين فرق كه در شرايط A ، اعمال عمدي اشخاص جزو استثنائات بيمه‌نامه قرار ندارد.

3-5-  استثنائات بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي:
- عمد بيمه‌گذار، كاركنان و نمايندگان وي
- فساد محموله به دليل تأخير در حمل
- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب ، قيام و شورش
- اعتصاب، توقيف، ضبط، مصادره محموله
- واكنش‌هاي هسته‌اي، آلودگي مربوط به تشعشعات هسته‌اي و راديو اكتيو
- حمل مواد منفجره
- حمل فلزات و سنگ‌هاي قيمتي، پول، اسناد و اوراق بهادار، آثار هنري
6- مدت بيمه:
1-6-مدت بيمه در شرايط A ، B و C :
شروع بيمه:   از لحظه بارگيري كالا در مبدأ مندرج در بيمه‌نامه
خاتمه بيمه‌:   به محض تحويل كالا به انبار نهايي صاحب كالا در مقصد مندرج در بيمه‌نامه يا 60 روز از تاريخ اتمام تخليه كالا از كشتي (حمل دريايي)، 60 روز از تاريخ ورود وسيله نقليه به مرز (حمل زميني)، 30 روز از تاريخ فرود هواپيما در فرودگاه مقصد (حمل هوايي) هركدام زودتر واقع شود.
2-6-مدت بيمه در بيمه‌نامه باربري داخلي:
شروع بيمه:   از لحظه بارگيري كالا در مبدأ مندرج در بيمه‌نامه
خاتمه بيمه‌:   به محض تخليه كالا در مقصد مندرج در بيمه‌نامه     
     
      
 
بيمه اتومبيل
بيمه اتومبيل، بيمه نسبتاً جديدي است كه شروع آن پس از پيدايش اتومبيل در قرن نوزدهم مي‌باشد. هدف اين بيمه جبران خسارات وارد به اتومبيل، اشخاص ثالث و سرنشينان اتومبيل در اثر حوادث رانندگي مي‌باشد.
انواع بيمه اتومبيل:
 
بيمه بدنه اتومبيل:      
          
مورد بيمه:
در اين بيمه انواع وسايل نقليه موتوري زميني كه داراي پلاك شهرباني مي‌باشند از قبيل اتومبيل‌هاي سواري، كاميون، تريلر و موتور سيكلت تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
خطرات بيمه‌شده:
معمولاً در بيمه بدنه اتومبيل خطرات حادثه، آتش‌سوزي و سرقت كلي وسيله نقليه تحت پوشش بيمه‌نامه است. در صورت درخواست بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر مي‌توان خسارات ناشي از سرقت قطعات (بدون سرقت اتومبيل)، هزينه اياب و ذهاب بيمه‌گذار ظرف مدت تعمير وسيله نقليه (تعمير به علت وقوع خطر بيمه‌شده) و برخي ديگر از خسارات را بيمه نمود.
استثنائات:
جنگ، شورش، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب، انفجارهاي اتمي، عمد بيمه‌گذار يا راننده، ضبط، توقيف و مصادره وسيله نقليه، خسارات ناشي از يدك (مگر اينكه مورد بيمه مجاز به يدك كشيدن باشد و اصول ايمني را رعايت كند). نداشتن گواهي‌نامه رانندگي و مستي راننده، مسابقات و آموزش رانندگي، حمل مواد سريع‌الاشتعال و منفجره، اضافه‌بار و مسافر، بارگيري و تخليه، استفاده از وسيله نقليه به غير از موارد مندرج در بيمه‌نامه، خسارات ناشي از محموله وسيله نقليه، خسارات وارد به زيربندي اتومبيل (مگر همراه با واژگوني يا يك حادثه بيمه‌شده باشد) ، خط و ميخ كشيدگي بدنه اتومبيل، شكست شيشه بدون برخورد شي خارجي به مورد بيمه، خسارات ناشي از كهنگي و معايب ساختماني وسيله نقليه، خسارت لاستيك‌ها (جز در مورد آتش‌سوزي آن هم فقط تا 50% قيمت لاستيك نو) افت قيمت در اثر حادثه.
مدت بيمه:
معمولاً مدت بيمه‌نامه بدنه اتومبيل يك سال است ولي با موافقت بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان بيمه‌نامه را براي مدت كمتر يا بيشتر از يكسال نيز صادر نمود.         
 
بيمه  شخص ثالث      
            
معرفي:
اين بيمه كه در ايران به موجب قانون سال 1347و اصلاحيه سال 1387 اجباري است، مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني را به دليل خسارات مالي و بدني وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسايل نقليه تحت پوشش قرار مي‌دهد.
خطرات بيمه شده:
طبق تبصره «5» ماده «1» قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه، در اين بيمه‌نامه خطرات تصادف، تصادم ، سقوط، واژگوني ، آتش‌سوزي يا انفجار وسايل نقليه و نيز خسارات ناشي از محمولات وسايل نقليه تحت پوشش مي‌باشند.
تعريف شخص ثالث:
طبق تبصره «6» ماده «1» اصلاحيه قانون بيمه اجباري شخص ثالث اتومبيل، كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه دچار خسارت مالي يا بدني مي‌شوند شخص ثالث هستند به استثناي راننده مسبب حادثه
استثنائات:
خسارات وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه - خسارات وارده به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه، تشعشعات اتمي و راديو اكتيو محكوميت جزايي و جرايم . توضيح اينكه در موارد عمد، مستي و فقدان گواهي‌نامه راننده مقصر حادثه، شركت بيمه پس از پرداخت خسارت به زيان‌ديده مي‌تواند براي استرداد خسارت به مقصر حادثه مراجعه نمايد.
   مدت بيمه:
معمولاً مدت بيمه شخص ثالث اتومبيل يك سال است.
 
بيمه حوادث راننده:      
            
در اين بيمه فوت، نقص عضو و هزينه‌هاي پزشكي راننده وسايل نقليه در اثر حوادث رانندگي تا مبالغ مندرج در بيمه‌نامه تحت پوشش قرار دارد. در بيمه‌نامه اخيرالذكر تعهد بيمه‌گر محدود به ظرفيت مجاز اتومبيل مورد بيمه است. طبق شرايط بيمه‌نامه‌هاي حوادث سرنشين و راننده كه در ايران صادر مي‌شود، تعهدات بيمه سرنشين، منحصر به موارد زير است:
راننده مسبب حادثه
مابه‌التفاوت مبلغ دريافتي از محل بيمه شخص ثالث و راي دادگاه حداكثر تا مبلغ بيمه سرنشين مندرج در بيمه‌نامه.         
         
     
      
 
 
 
      
 
بيمه باربري
بيمه حمل و نقل كالا كه در كشور ما به بيمه باربري معروف است. قديمي‌ترين رشته بيمه‌هاي بازرگاني مي‌باشد كه سابقه آن به قرن‌ها قبل‌از ميلاد مسيح مي‌رسد. در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان براي بيمه محمولات در حمل‌هاي بين‌المللي دريايي، زميني و هوايي از شرايط B,A  و Cاستفاده مي‌شود. اين شرايط در سال 1982 بوسيله انستيتو بيمه‌گران لندن منتشر شده‌است. در ايران نيز از سال 1375 در مورد حمل و نقل‌هاي بين‌المللي بيمه‌نامه‌هاي باربري تحت شرايط B,A  و C صادر مي‌شوند.
2- مورد بيمه:
در اين بيمه، انواع محمولات از قبيل ماشين‌آلات، مواد شيميايي، محصولات كشاورزي و مواد غذايي و دارويي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
3- انواع بيمه‌نامه‌هاي باربري:
- بيمه‌نامه‌هاي باربري وارداتي
- بيمه‌نامه‌هاي باربري صادراتي
- بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي
4- خطرات بيمه‌شده:
1-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط C :
آتش‌سوزي، انفجار، به گل نشستن كشتي، غرق، واژگوني شناور، واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني، تصادم با اجسام خارجي، تخليه كالا در بندر اضطراري، تفديه زيان همگاني، به دريا انداختن كالا، سهم‌الشراكه بيمه‌گذار از زيان همگاني و هزينه‌هاي نجات
2-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط B :
كليه خطرات بيمه‌شده تحت شرايط C ، به انضمام خطرات زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دريا افتادن كالا از كشتي، ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به شناور، وسيله حمل زميني، كانتينر و انبار كالا و تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از شناور
3-4- خطرات بيمه‌شده در شرايط A :
در اين نوع بيمه كليه خطرات كه حين حمل محمولات را تهديد مي‌كنند تحت پوشش قرار دارند، به جز استثنائات ذكر شده در شرايط A .
4-4- خطرات بيمه‌شده در بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي:
در اين نوع بيمه معمولاً خطرات تصادف، تصادم وسيله نقليه و آتش‌سوزي روي وسيله نقليه بيمه‌ مي‌گردند.
با موافقت بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان خطرات، بارگيري و تخليه، پرت شدن محموله از روي وسيله حمل، سرقت، آبديدگي، برخورد محموله با اجسام خارجي، زلزله، سيل، انفجار و صاعقه را نيز بيمه نمود.
5- ستثنائات بيمه‌نامه:
1-5- استثنائات شرايط B و C :
عمد بيمه‌گذار، كسري و فرسودگي عادي كالا، خسارات ناشي از نامناسب بودن بسته‌بندي، بارچيني نامناسب در كانتينر (مشروط به اينكه بارچيني قبل از شروع بيمه يا توسط بيمه‌گذار انجام شود.) عيب ذاتي يا طبيعت كالا، خسارات ناشي از تأخير، حتي اگر تأخير در اثر وقوع خطر بيمه‌شده حادث شود، ورشكستگي مالكان، مديران يا اجاره‌كنندگان كشتي، اعمال عمدي اشخاص، خسارات ناشي از سلاح‌هايي كه با انرژي اتمي كار مي‌كنند، عدم قابليت دريانوردي شناور (چنانچه بيمه‌گذار از موضوع در زمان بارگيري كالا مطلع باشد.) جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، تصرف، ضبط، توقيف، مين، اژدر، بمب‌ها يا ساير سلاح‌هاي جنگي متروكه، اعتصاب، تعطيل محل كار، بلوا، اغتشاشات داخلي و اعمال تروريستي.
2-5-    استثنائات شرايط A :
استثنائات شرايط A مثل استثنائات شرايط B وC  است با اين فرق كه در شرايط A ، اعمال عمدي اشخاص جزو استثنائات بيمه‌نامه قرار ندارد.

3-5-  استثنائات بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي:
- عمد بيمه‌گذار، كاركنان و نمايندگان وي
- فساد محموله به دليل تأخير در حمل
- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب ، قيام و شورش
- اعتصاب، توقيف، ضبط، مصادره محموله
- واكنش‌هاي هسته‌اي، آلودگي مربوط به تشعشعات هسته‌اي و راديو اكتيو
- حمل مواد منفجره
- حمل فلزات و سنگ‌هاي قيمتي، پول، اسناد و اوراق بهادار، آثار هنري
6- مدت بيمه:
1-6-مدت بيمه در شرايط A ، B و C :
شروع بيمه:   از لحظه بارگيري كالا در مبدأ مندرج در بيمه‌نامه
خاتمه بيمه‌:   به محض تحويل كالا به انبار نهايي صاحب كالا در مقصد مندرج در بيمه‌نامه يا 60 روز از تاريخ اتمام تخليه كالا از كشتي (حمل دريايي)، 60 روز از تاريخ ورود وسيله نقليه به مرز (حمل زميني)، 30 روز از تاريخ فرود هواپيما در فرودگاه مقصد (حمل هوايي) هركدام زودتر واقع شود.
2-6-مدت بيمه در بيمه‌نامه باربري داخلي:
شروع بيمه:   از لحظه بارگيري كالا در مبدأ مندرج در بيمه‌نامه
خاتمه بيمه‌:   به محض تخليه كالا در مقصد مندرج در بيمه‌نامه     
     
     
     
      
      
 
بيمه هواپيما
1- معرفي:
بيمه‌نامه‌هاي استاندارد هواپيما معمولاً شامل سه بخش: بيمه بدنه، بيمه مسئوليت در مقابل مسافر و بار مسافر و بيمه مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث مي‌باشد.
2- بيمه بدنه هواپيما
بيمه‌نامه بدنه هواپيما يك نوع بيمه تمام خطر است كه طي آن بيمه‌گر تعهد مي‌كند به جز استثنائات مندرج در بيمه‌نامه هرگونه خسارت وارد به هواپيما را حين پرواز، حركت و توقف روي زمين يا آب جبران نمايد. معمولاً در بيمه‌نامه‌هاي بدنه هواپيما خسارات زير از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج مي‌باشند.:
- جنگ، اعتصاب، شورش و بلوا
- پوسيدگي، نقايص مكانيكي و الكتريكي هواپيما
- كاربرد تسليحات اتمي
3- بيمه مسئوليت در مقابل مسافر و بار مسافر:
اين بيمه‌نامه به وسيله مالكين هواپيما يا شركت‌هاي حمل و نقل هوايي تهيه مي‌گردد زيرا آنها قانوناً مسئول حفظ جان و مال مسافرين خود ظرف پروازهايي كه انجام مي‌دهند مي‌باشند. در اين بيمه‌نامه، شركت بيمه موظف است غرامت ناشي از فوت و صدمات بدني مسافريني را كه داراي بليط هستند و خسارات وارده به بار ثبت‌شده و نيز وسايل شخصي همراه مسافرين را جبران نمايد. نحوه پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر به بيمه‌گذار يا براساس قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است و يا (در پروازهاي داخلي) برمبناي قوانين و مقررات محلي است. حداكثر مبلغ خسارت پرداختي براساس توافق دوجانبه بيمه‌گر و بيمه‌گذار است.
در اين بيمه خلبان‌ها و خدمه هواپيما تحت پوشش قرار ندارند و بيمه‌گذار مي‌تواند براي آنها بيمه حوادث تهيه نمايد.
4- بيمه مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث:
در اين بيمه مسئوليت قانوني بيمه‌گذار در مقابل خسارات بدني و مالي اشخاص ثالث در اثر وقوع خطرات بيمه‌شده تحت پوشش قرار مي‌گيرد. مثل خسارات وارده به تأسيسات روي زمين در اثر سقوط  مورد بيمه يا خسارات وارده به هواپيماي ديگر.     
      
       
 
بیمه بدنه کشتی
1- معرفي:
بعد از بيمه حمل و نقل دريايي كالا كه قبلاً معرفي گرديد، بيمه بدنه كشتي يكي ديگر از انواع بيمه‌هاي دريايي مي‌باشد. در بيمه بدنه كشتي علاوه‌بر بدنه، تأسيسات و ماشين‌آلات كشتي مي‌توان مسئوليت‌هاي قانوني بيمه‌گذار در مواقع تصادم مورد بيمه با كشتي مقابل و كرايه حملي را كه در صورت عدم وقوع خطر بيمه‌شده عايد مي‌گرديد بيمه نمود.
2- انواع بيمه‌هاي بدنه كشتي:
بيمه بدنه كشتي به دو صورت بيمه براي زمان معين (Time Insurance) و بيمه براي سفر معين (Voyage Insurance) مي‌باشد. در بيمه كشتي براي زمان معين، كشتي براي مدت معين معمولاً يك سال بيمه مي‌شود. در بيمه براي سفر معين، كشتي در طول سفر مشخص‌شده در بيمه‌نامه بيمه مي‌گردد، براي هريك ازدو نوع بيمه مذكور شرايط مختلفي وجود دارد كه ذيلاً به مهمترين آنها اشاره مي‌گردد.
- شرايط بيمه زماني كشتي: (Institute Time Clauses – Hulls)
شرايط مذكور داراي پوشش كاملي براي كشتي مي‌باشد به همين دليل در عمل به آن شرايط تمام خطر اطلاق مي‌شود. مهمترين خطرات بيمه‌شده در شرايط مذكور عبارتند از: خطرات دريا، آتش‌سوزي، انفجار، دزدي، به دريا انداختن، دزدي دريايي، حوادث و خسارات تأسيسات هسته‌اي، برخورد هواپيما، برخورد با وسايل نقليه زميني و اسكله‌ها، زلزله، آتش‌فشان، صاعقه، حوادث زمان بارگيري، تخليه يا انتقال كالا و سوخت، تركيدن ديگ بخار، شكست شافت، عيوب مخفي، خطاي ناخدا، خدمه و راهنمايان كشتي، خطاي تعميركاران، خطاي اجاره‌كننده كشتي، باراتري و سه‌چهارم مسئوليت تصادم
- شرايط بيمه زماني كشتي (براي خطرات از بين رفتن كامل، زيان همگاني، سه‌چهارم مسئوليت تصادم، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارت.):
Institute Time clauses (Hulls) – Total Loss. General average 3/4 collision liability including salvage, salvage charges and sue and labour.
- شرايط بيمه زماني كشتي:
براي خطرات از بين رفتن كامل، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارت
Institute Time clauses (Hulls) – Total Loss only including salvage, salvage charges and sue and labour.
- شرايط بيمه سفر كشتي: (Institute voyage Clauses – Hulls)
خطرات تحت پوشش اين شرايط مشابه شرايط بيمه زماني كشتي است.
- شرايط بيمه سفر كشتي (براي خطرات از بين رفت كامل، زيان همگاني، سه‌چهام مسئوليت تصادم، پاداش نجات، هزينه نجات و هزينه تعقيب مسئول ورود خسارت):     
     

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در پنجشنبه دهم آذر 1390 و ساعت 13:9 |
 
      
چرا بیمه عمر؟      
       
دفعات نمایش: 212      
 
بسیار عجیب است که ما انسان‌ها بعضا با اختیار و رضایت کامل حاضر به بهبود و اصلاح رفتارهای غیر منطقی خود در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی نیستیم؛ مگر اینکه به خود آییم یا مجبور شویم با رعایت قوانینی پر هزینه و کاملا کنترل‌کننده به آن تن دهیم. به طور مثال در حوزه رانندگی مجبوریم کمربند ایمنی را ببندیم، باید با سرعت مجاز حرکت کنیم، هزینه کیسه هوا و ترمز ضد قفل را بپردازیم نقص فنی اتومبیل خود را رفع کنیم تا هوا آلوده نشود. در حین رانندگی حق مکالمه با تلفن همراه را نداریم.     
      
       
لازم است مسوولیت مدنی خود را در برابر اشخاص ثالث بیمه کنیم و.... مثال دیگر در حوزه محافظت از چیزهایی است که دوست داریم مانند منزل، اتومبیل شخصی و سلامتی که حتما فکر زیادی درباره‌شان کرده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم به اختیار خود یا به الزامات قانونی، عمل کردن به موارد ذکر شده برای ما نتایج خوبی به بار می‌آورد. تصور صحنه تصادفی که در آن چندین اتومبیل له و لورده شده‌اند، می‌تواند بسیار وحشتناک باشد کشته و زخمی‌های به جا مانده، عواقب ناشی از حادثه برای بازماندگان و هزینه‌های فردی و اجتماعی مصدومین همگی نشان می‌دهد که ما در رانندگی بی‌دقتی به خرج داده‌ایم و عقلانی رفتار نکرده‌ایم. اگر چه ممکن است هر فردی برای توجیه چنین رفتارهایی بهانه‌ها و توجیهات گوناگونی ردیف کند. به نظر اینجانب مهم‌ترین دلیل آن این است که وقوع چنین حوادث تاسف باری برای اکثر ما خیلی آشکار و قابل لمس نیست. یا دست کم این طور تصور می‌کنیم که برای شخص ما هرگز اتفاق نخواهد افتاد. مصداق معروف آن این ضرب‌المثل است که «مرگ حق است فقط برای همسایه». در مورد امور مالی هم رفتار مشابهی را از سوی غالب افراد شاهدیم. چرا اکثر ما با رضایت و اختیار حتی به توصیه افراد مجرب، موفق و مورد اعتماد حاضر به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تامین آتیه خود و خانواده‌مان نیستیم و برای محافظت از آینده پولی‌مان فکری نمی‌کنیم؟ در صورتی که حاضریم یا به عبارتی مجبوریم مسوولیت خود را در برابر جان و مال افراد غریبه با بیمه شخص ثالث به عهده بگیریم! آیا نمی‌توانیم یا واقعا نمی‌خواهیم تصور کنیم که مدیریت ضعیف امور مالی و پیامدهای مخرب آن در سال‌های آتی تا چه حد می‌تواند برای خود و خانواده‌مان مصیبت بار باشد. چه اتفاقی ممکن است برای عزیزانی که دوستشان داریم بیفتد اگر از هم اکنون برای زمان پیری، بیماری، از کار افتادگی، بی‌کاری، رکود اقتصادی و حتی یک حادثه ناگهانی یا طبیعی که منجر به فوت ما به عنوان سرپرست و نان‌آور خانواده شود فکری نکرده باشیم. ناراحتی نبودن ما برایشان کافی نیست؟ آیا همسر ما باید نگران هزینه‌های مراسم بعد از ما باشد؟ آیا از عهده پرداخت اجاره محل سکونت خود برمی‌آیند؟ اگرخانه شان در گرو وام بانکی باشد چطور؟ هزینه تحصیل فرزندان کوچکمان؟ اگر مجبور شوند برای اینکه ترک تحصیل نکنند به موسسات خیریه مراجعه کنند آیا اعتماد به نفسشان حفظ خواهد شد؟ مبادا برای تهیه نقدینگی لازم مجبور شوند وسایل ضروری و با ارزش زندگی خود را بفروشند یا چوب حراج به تجارتی که از شما برایشان باقی مانده است بزنند! به طور حتم در آن زمان احساس خواهیم کرد کاش می‌شد دوباره به این دنیا بر می‌گشتیم. یکی از کم نظیرترین روش‌ها بهره بردن از «بیمه عمر و سرمایه‌گذاری» است که می‌تواند در روزهای زمستانی حادثه، هیزم لازم را برای گرم نگه داشتن کانون مالی خانواده فراهم کند.     

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در جمعه بیست و هفتم آبان 1390 و ساعت 8:36 |
ضریب نفوذ بیمه در پنج قاره جهان

دفعات نمایش: 182
 
نشریه تخصصی Sigma به عنوان معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس (swissre) است در چهارمین گزارش خود تحت عنوان «رویکرد دوباره به بیمه‌های عمر» (Premiums came back to life) به بررسی دقیق آماری صنعت بیمه در سال 2006 میلادی پرداخته است     
 
نشریه تخصصی Sigma به عنوان معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس (swissre) است در چهارمین گزارش خود تحت عنوان «رویکرد دوباره به بیمه‌های عمر» (Premiums came back to life) به بررسی دقیق آماری صنعت بیمه در سال 2006 میلادی پرداخته است.

نشریه تخصصی Sigma به عنوان معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس (swissre) است در چهارمین گزارش خود تحت عنوان «رویکرد دوباره به بیمه‌های عمر» (Premiums came back to life) به بررسی دقیق آماری صنعت بیمه در سال 2006 میلادی پرداخته است.
 
در این گزارش رشد اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازارهای مالی، سرعت رشد و سودآوری بیمه در جهان، رشد کم و در عین حال سودآوری بیشتر بیمه در کشورهای صنعتی، گزارش رشد فزاینده بیمه‌های عمر و غیرعمر در بازارهای نوظهور، متدولوژی و داده‌ها و همچنین ضمیمه آماری کشورهای مختلف جهان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

ارائه جداول و ارقام ضریب نفوذ بیمه (insurance penetration) و سرانه حق بیمه (Insurance Density) کشورهای مختلف در 5 قاره جهان و رتبه‌بندی این ضرایب، از مهم‌ترین آمار این گزارش است که ماحصل تلاش مسوولان صنعت بیمه کشورهای مذکور را به مقایسه گذارده است.

در این گزارش ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های عمر و غیرعمر به طور جداگانه ارائه شده و ضریب نفوذ کل بیمه به صورت مجموعی از ضرایب به دست آمده در بیمه‌های عمر و غیرعمر به عنوان ضریب نفوذ به صورت درصد به تولید ناخالص داخلی منظور شده و رتبه کشورها نیز بر همین اساس به دست آمده است.
 
از جمله نکات قابل توجه در خصوص این آمار می‌توان به ضریب نفوذ بیمه 1.3درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورمان در سال 2006 اشاره کرد.

ایران در این گزارش در رتبه 75 قرار دارد. چندی پیش در همایش بیمه و اقتصاد ملی دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه کشور را در صورت لحاظ کردن بیمه‌های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 4.5 درصد اعلام کرده و رتبه ایران را از این جهت در میان 200 کشور جهان رقم 32 اعلام کرده بود.

حال اینکه در طبقه‌بندی جهانی ارائه شده در سال 2006، رتبه 32 با ضریب نفوذ 4.6 با احتساب مجموع ضریب نفوذ 2.8 درصد در رشته‌ بیمه‌های عمر و ضریب نفوذ 1.7درصد در رشته‌های غیرعمر با سرانه حق بیمه 3229دلار مربوط به کشور نروژ است.

رتبه اول تا دهم ضریب نفوذ بیمه در این گزارش به ترتیب مربوط به کشورهای انگلیس (16.5درصد)، آفریقای جنوبی (16درصد)، تایوان (14.5درصد)، کره‌جنوبی (11.1درصد)، سوئیس (11درصد)، فرانسه (11درصد)، ژاپن (10.5درصد)، هنگ‌کنگ (10.5درصد)، ایرلند (10.40درصد) و هلند با 9.49درصد از GDP است.
 
در این طبقه‌بندی همچنین متوسط ضریب نفوذ بیمه در قاره‌های آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و کاراییب، اروپا، آسیا و اقیانوسیه ذکر شده و همچنین متوسط ضریب نفوذ صنعت بیمه در کل جهان نیز 7.5 درصد اعلام شده است.

جهان در سال 2006 شاهد فروش 3تریلیون و 723میلیارد دلار حق بیمه بوده است که نسبت به سال 2005 در حدود 5درصد رشد را نشان می‌دهد. تحقیقات موسسه مطالعاتی Sigma نقش بیمه های عمر را در کسب این نتایج چشمگیر توصیف کرده است.

فروش بیمه‌های عمر و غیر عمر در سال 2006 به ترتیب 7.7درصد و 1.5درصد افزایش داشته‌اند. توسعه پس‌انداز و تولیدات بازنشستگی انتظار رشد بیشتری را برای بیمه‌های عمر در سال 2007 رقم زده است. ضمن اینکه فروش بیمه‌های غیر عمر تقریبا از رونق افتاده‌اند.

در مجموع حق بیمه‌های فروخته شده 7.7 تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را در این سال به خود اختصاص داده‌اند که تغییر چندانی در قیاس با سال 2005 نداشته است.

گزارش Sigma در این رابطه حاکی است که صنـعت بیمه بیشتر در راستـای سرمـایه‌داری (Capitalistion) و سودآوری (Profitability) حرکت کرده است. انباشت ثروت با استفاده از تغییر قوانین، انگیزه‌های مالیاتی و ترجیح دادن محصولات بیمه‌ای مرتبط در رونق دادن بازارهای سرمایه از جمله دلایل رشد بیمه‌های عمر در سال 2006 عنوان شده است. رشد 1.5 درصدی بیمه‌های غیر عمر در کشورهای صنعتی انحرافی شدید را نشان می‌دهد.

این میزان در سال قبل (2005) تقریبا 0.6 درصد بوده در حالی که در بازار کشورهای نوظهور بیمه‌های غیر عمر 11درصد رشد داشته‌اند. در کشورهای صنعتی فشار زیاد بر تعرفه‌های بیمه به ویژه بیمه‌های حوادث غیر مترقبه بر اقتصاد به عنوان شاخص
برجسته‌ای در بازارها مطرح است که با افزایش تقاضا جبران‌پذیر نیست.

سختگیری بیش از اندازه حق بیمه‌ها و فقدان بیمه حوادث رکورد جدیدی از سودآوری را برای شرکت‌های بیمه در سال 2006 پدید آورده است.

رشد واقعی بیمه‌نامه‌ها در بازارهای نوظهور 16درصد بوده که این نسبت در کشورهای صنعتی 4درصد تخمین زده شده است.

در سال 2006 حق بیمه‌های فروخته شده در برخی مناطق جهان 9درصد GDP را شامل شده است در حالی که در بازارهای نوظهور بین 1.4درصد در خاورمیانه و آسیای مرکزی تا 4.7درصد در آفریقا متفاوت است.

پیش‌بینی شده است که صنعت بیمه عمر در کشور هندوستان طی 5 سال آینده از رقم 40میلیارد دلار به 100-80میلیارد دلار در سال 2012 برسد. این رشد ضریب نفوذ بیمه را در این کشور از حد 5.1 تولید ناخالص داخلی به 6.2درصد بین سال‌های 2012-2010 بالا خواهد برد. بازار بیمه‌های عمر در کشور هندوستان طی 6 سال گذشته به سرعت رشد داشته است. رشد حق بیمه‌های تجاری در این مدت سالانه 40درصد بوده که نقش عمده‌ای در این حوزه ایفا کرده است.

ضریب نفوذ بیمه در هندوستان در حال حاضر 4.1درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد که نسبت به میزان استاندارد 9-6درصدی آن در کشورهای توسعه یافته رقم نسبتا پایینی است.

البته در این کشور ضریب نفوذ بیمه عمر در مناطق مختلف جمعیتی تفاوت دارد. به طور مثال در مناطق شهری در بازارهای عمومی این میزان 65درصد است اما در مناطق کم جمعیت‌تر این میزان کمتر است.

در مناطق روستایی هند ضریب نفوذ بیمه عمر در حدود 40درصد گزارش شده است
منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در جمعه بیست و هفتم آبان 1390 و ساعت 8:35 |
قانون بیمه شخص ثالث ، نقدها و نظرات
 
دفعات نمایش: 408
 
از مدتها قبل قانون کنونی بیمه شخص ثالث که از سال 1347 تا بحال در حال اجرا بوده است ، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محل بحث و گفتگوست . برای تغییر این قانون سه متن پیشنهاد شده که با هم تفاوت هایی دارد     
 
از مدتها قبل قانون کنونی بیمه شخص ثالث که از سال 1347 تا بحال در حال اجرا بوده است ، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محل بحث و گفتگوست . برای تغییر این قانون سه متن پیشنهاد شده که با هم تفاوت هایی دارد
از مدتها قبل قانون کنونی بیمه شخص ثالث که از سال 1347 تا بحال در حال اجرا بوده است ، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محل بحث و گفتگوست . برای تغییر این قانون سه متن پیشنهاد شده که با هم تفاوت هایی دارداز مدتها قبل قانون کنونی بیمه شخص ثالث که از سال 1347 تا بحال در حال اجرا بوده است ، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محل بحث و گفتگوست . برای تغییر این قانون سه متن پیشنهاد شده که با هم تفاوت هایی دارد
از مدتها قبل قانون کنونی بیمه شخص ثالث که از سال 1347 تا بحال در حال اجرا بوده است ، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محل بحث و گفتگوست . برای تغییر این قانون سه متن پیشنهاد شده که با هم تفاوت هایی دارداز مدتها قبل قانون کنونی بیمه شخص ثالث که از سال 1347 تا بحال در حال اجرا بوده است ، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محل بحث و گفتگوست . برای تغییر این قانون سه متن پیشنهاد شده که با هم تفاوت هایی دارداز مدتها قبل قانون کنونی بیمه شخص ثالث که از سال 1347 تا بحال در حال اجرا بوده است ، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محل بحث و گفتگوست . برای تغییر این قانون سه متن پیشنهاد شده که با هم تفاوت هایی دارد

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390 و ساعت 15:56 |
ضریب نفوذ بیمه در پنج قاره جهان

دفعات نمایش: 182
 
نشریه تخصصی Sigma به عنوان معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس (swissre) است در چهارمین گزارش خود تحت عنوان «رویکرد دوباره به بیمه‌های عمر» (Premiums came back to life) به بررسی دقیق آماری صنعت بیمه در سال 2006 میلادی پرداخته است     
 
نشریه تخصصی Sigma به عنوان معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس (swissre) است در چهارمین گزارش خود تحت عنوان «رویکرد دوباره به بیمه‌های عمر» (Premiums came back to life) به بررسی دقیق آماری صنعت بیمه در سال 2006 میلادی پرداخته است.

نشریه تخصصی Sigma به عنوان معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس (swissre) است در چهارمین گزارش خود تحت عنوان «رویکرد دوباره به بیمه‌های عمر» (Premiums came back to life) به بررسی دقیق آماری صنعت بیمه در سال 2006 میلادی پرداخته است.
 
در این گزارش رشد اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازارهای مالی، سرعت رشد و سودآوری بیمه در جهان، رشد کم و در عین حال سودآوری بیشتر بیمه در کشورهای صنعتی، گزارش رشد فزاینده بیمه‌های عمر و غیرعمر در بازارهای نوظهور، متدولوژی و داده‌ها و همچنین ضمیمه آماری کشورهای مختلف جهان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

ارائه جداول و ارقام ضریب نفوذ بیمه (insurance penetration) و سرانه حق بیمه (Insurance Density) کشورهای مختلف در 5 قاره جهان و رتبه‌بندی این ضرایب، از مهم‌ترین آمار این گزارش است که ماحصل تلاش مسوولان صنعت بیمه کشورهای مذکور را به مقایسه گذارده است.

در این گزارش ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های عمر و غیرعمر به طور جداگانه ارائه شده و ضریب نفوذ کل بیمه به صورت مجموعی از ضرایب به دست آمده در بیمه‌های عمر و غیرعمر به عنوان ضریب نفوذ به صورت درصد به تولید ناخالص داخلی منظور شده و رتبه کشورها نیز بر همین اساس به دست آمده است.
 
از جمله نکات قابل توجه در خصوص این آمار می‌توان به ضریب نفوذ بیمه 1.3درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورمان در سال 2006 اشاره کرد.

ایران در این گزارش در رتبه 75 قرار دارد. چندی پیش در همایش بیمه و اقتصاد ملی دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه کشور را در صورت لحاظ کردن بیمه‌های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 4.5 درصد اعلام کرده و رتبه ایران را از این جهت در میان 200 کشور جهان رقم 32 اعلام کرده بود.

حال اینکه در طبقه‌بندی جهانی ارائه شده در سال 2006، رتبه 32 با ضریب نفوذ 4.6 با احتساب مجموع ضریب نفوذ 2.8 درصد در رشته‌ بیمه‌های عمر و ضریب نفوذ 1.7درصد در رشته‌های غیرعمر با سرانه حق بیمه 3229دلار مربوط به کشور نروژ است.

رتبه اول تا دهم ضریب نفوذ بیمه در این گزارش به ترتیب مربوط به کشورهای انگلیس (16.5درصد)، آفریقای جنوبی (16درصد)، تایوان (14.5درصد)، کره‌جنوبی (11.1درصد)، سوئیس (11درصد)، فرانسه (11درصد)، ژاپن (10.5درصد)، هنگ‌کنگ (10.5درصد)، ایرلند (10.40درصد) و هلند با 9.49درصد از GDP است.
 
در این طبقه‌بندی همچنین متوسط ضریب نفوذ بیمه در قاره‌های آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و کاراییب، اروپا، آسیا و اقیانوسیه ذکر شده و همچنین متوسط ضریب نفوذ صنعت بیمه در کل جهان نیز 7.5 درصد اعلام شده است.

جهان در سال 2006 شاهد فروش 3تریلیون و 723میلیارد دلار حق بیمه بوده است که نسبت به سال 2005 در حدود 5درصد رشد را نشان می‌دهد. تحقیقات موسسه مطالعاتی Sigma نقش بیمه های عمر را در کسب این نتایج چشمگیر توصیف کرده است.

فروش بیمه‌های عمر و غیر عمر در سال 2006 به ترتیب 7.7درصد و 1.5درصد افزایش داشته‌اند. توسعه پس‌انداز و تولیدات بازنشستگی انتظار رشد بیشتری را برای بیمه‌های عمر در سال 2007 رقم زده است. ضمن اینکه فروش بیمه‌های غیر عمر تقریبا از رونق افتاده‌اند.

در مجموع حق بیمه‌های فروخته شده 7.7 تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را در این سال به خود اختصاص داده‌اند که تغییر چندانی در قیاس با سال 2005 نداشته است.

گزارش Sigma در این رابطه حاکی است که صنـعت بیمه بیشتر در راستـای سرمـایه‌داری (Capitalistion) و سودآوری (Profitability) حرکت کرده است. انباشت ثروت با استفاده از تغییر قوانین، انگیزه‌های مالیاتی و ترجیح دادن محصولات بیمه‌ای مرتبط در رونق دادن بازارهای سرمایه از جمله دلایل رشد بیمه‌های عمر در سال 2006 عنوان شده است. رشد 1.5 درصدی بیمه‌های غیر عمر در کشورهای صنعتی انحرافی شدید را نشان می‌دهد.

این میزان در سال قبل (2005) تقریبا 0.6 درصد بوده در حالی که در بازار کشورهای نوظهور بیمه‌های غیر عمر 11درصد رشد داشته‌اند. در کشورهای صنعتی فشار زیاد بر تعرفه‌های بیمه به ویژه بیمه‌های حوادث غیر مترقبه بر اقتصاد به عنوان شاخص
برجسته‌ای در بازارها مطرح است که با افزایش تقاضا جبران‌پذیر نیست.

سختگیری بیش از اندازه حق بیمه‌ها و فقدان بیمه حوادث رکورد جدیدی از سودآوری را برای شرکت‌های بیمه در سال 2006 پدید آورده است.

رشد واقعی بیمه‌نامه‌ها در بازارهای نوظهور 16درصد بوده که این نسبت در کشورهای صنعتی 4درصد تخمین زده شده است.

در سال 2006 حق بیمه‌های فروخته شده در برخی مناطق جهان 9درصد GDP را شامل شده است در حالی که در بازارهای نوظهور بین 1.4درصد در خاورمیانه و آسیای مرکزی تا 4.7درصد در آفریقا متفاوت است.

پیش‌بینی شده است که صنعت بیمه عمر در کشور هندوستان طی 5 سال آینده از رقم 40میلیارد دلار به 100-80میلیارد دلار در سال 2012 برسد. این رشد ضریب نفوذ بیمه را در این کشور از حد 5.1 تولید ناخالص داخلی به 6.2درصد بین سال‌های 2012-2010 بالا خواهد برد. بازار بیمه‌های عمر در کشور هندوستان طی 6 سال گذشته به سرعت رشد داشته است. رشد حق بیمه‌های تجاری در این مدت سالانه 40درصد بوده که نقش عمده‌ای در این حوزه ایفا کرده است.

ضریب نفوذ بیمه در هندوستان در حال حاضر 4.1درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد که نسبت به میزان استاندارد 9-6درصدی آن در کشورهای توسعه یافته رقم نسبتا پایینی است.

البته در این کشور ضریب نفوذ بیمه عمر در مناطق مختلف جمعیتی تفاوت دارد. به طور مثال در مناطق شهری در بازارهای عمومی این میزان 65درصد است اما در مناطق کم جمعیت‌تر این میزان کمتر است.

در مناطق روستایی هند ضریب نفوذ بیمه عمر در حدود 40درصد گزارش شده است
منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390 و ساعت 15:54 |
جایگاه بیمه مرکزی در توسعه صنعت بیمه
 
دفعات نمایش: 134
 
     
 
 
در مسیر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه مجموعه اقدامات ذیل میبایست در صنعت بیمه صورت پذیرد :
 الف ) اقدامات شرکت های بیمه در زمینه بسطنظارت و کنترل داخلی
ب ) اقدامات بیمه مرکزی در راستای اعمال نظارت و حفظ حقوقبیمه گزاران شامل :
- استقرار نظام نظارت مالی از طریق کنترل استاندارد حاشیهتوانگری
- ایجاد نهادهای حافظ حقوق بیمه گزاران (نهاد سازی)
ج ) اصلاحتشکیلات سازمانی نهاد ناظر
اقدامات شرکت های بیمه در زمینه بسط نظارت و کنترلداخلی
اصول حاکمیت شرکتیعبارتند از :
- برخورد منصفانه با سهامداران
- حفظ حقوقسهامداران
-رعایت حقوق ذینفعان      
- نظارت بر مدیران و پاسخگو کردنآنها
بدین منظور حداقل سه کمیته راهبردی باید به عنوان ستاد هیات مدیره تشکیلشوند:
- کمیته انتصاب
-  کمیته پرداخت
- کمیته حسابرسی
اقدامات بیمهمرکزی در راستای اعمال نظارت و حفظ حقوق بیمه گزاران
الف )‌ استقرار نظام نظارتمالی از طریق کنترل استاندارد حاشیه توانگری
با تعریف دقیق و محاسبه ضریب حاشیهتوانگری نهاد ناظر قادر خواهد بود عملکرد
شرکت های بیمه را مورد ارزیابی و سنجشقرارداده و اقدامات لازم در این زمینه را  انجام دهد .

مولفه های نظارت مالی عبارتند از :
- نظارت بر اعطای مجوز جهت ورود به بازار
-نظارت بر مدیریتو اداره سازمان
- نظارت و بررسی ساختار مالی شرکت
- نظارت بر عملکرد مالیشرکت
-نظارت بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های بیمه
- نظارت بر شرکت‌های بیمهبا شرایط خاص
- آموزش و اطلاع رسانی به بیمه گزاران به عنوان پشتوانه نظارت صحیحبر بیمه گران

تجربههندوستان
1. حذف تعرفه در هندوستان به تدریج انجام شده است. ابتدا رشته های هواپیما، مسئولیت، اشخاص و درمان، حمل و نقل دریایی و در مرحله بعدرشته های آتشسوزی، مهندسی، بیمه بدنه اتومبیل و نهایتاً بیمه شخص ثالث از نظامتعرفه خارج شده است.
2.اموال با ارزش بیش از 500 میلیون دلار به طور آزاد قیمتگذاری می شوند اما باید قبل از انجام معامله مراحل کنترلی را طی نمایند .
3.درخصوص بیمه هایی که از نظام تعرفه خارج شده اند. بیمه گران مجاز به تغییر ترم وشرایط محصولات موجود نیستند.
4. بیمه گران اجازه ندارند، بدون دریافت تایید ازناظر قانونی، قیمت ها را بیش از 49 درصد برای
ریسک های آتشسوزی و بیش از 20 درصدبرای بیمه بدنه اتومبیل،کاهش دهند.

1.در خصوص بیمه اتکایی اجباری
- وجودتنها یک بیمه گر اتکایی داخلی : تنها یک بیمه گر اتکایی وجود دارد که صددرصد مالکیتدولتی دارد (GIC) و بیمه های اتکایی تحت شمول نظام تعرفه نیست .
-واگذاری اجباری 15 درصدی : شرکت های بیمه مستقیم فعال در هند قانوناً موظف بودند 20درصد از بیمههای صادره را به GIC واگذار نمایند . که این رقم به 15 درصد کاهش پیدا کرده و شرکتها مجازند در مورد واگذاری مازاد آن خود اتخاذ تصمیم نمایند .
- حق رد یا پذیرشبیمه اتکایی اختیاری شرکت ها توسط GIC : شرکت ها قانوناً موظف هستند در ابتدااتکایی مازاد خود را قبل از عرضه به جای دیگر، بهGIC پیشنهاد کنند.
-محدودیتواگذاری اتکایی به خارج تا سقف 10 درصد : ظرفیت مازاد بر ترتیبات طبقات ریسک اتکاییداخلی را می توان به خارج واگذارنمود، مشروط بر آن که از مجموع 10 درصد ظرفیت حقبیمه اتکایی قابل واگذاری تجاوز ننماید. در عین حال در موارد ضروری و بیمه های خاصواگذاری بالاتر از این حد به یک بیمه گر اتکایی خاص، با کسب موافقت مقامات مربوطهمجاز می باشد.

ب ) ایجاد نهادهای حافظ حقوق بیمه گزاران (نهادسازی)
تاسیس شرکت های حمایت از حقوق بیمه گزاران ، با عضویت کلیه شرکت های بیمه،می تواند در صورت ناتوانی شرکت های بیمه از ایفای تعهدات خود از حقوق
بیمهگزاران حمایت کند.این شرکت ها در صورتی که یک شرکت بیمه ورشکست شود یکیاز           اقدامات زیرا را برای حمایت از حقوق بیمه گزاران انجام خواهند داد:    
1. انتقال بیمه نامه شرکت ورشکسته به «شرکت بیمه انتقالی »که به عنوان شرکتوابسته تاسیس می شود.
2. انتقال بیمه نامه های شرکت ورشکسته به یک شرکت بیمه عضوو اعطای کمک مالی به آن شرکت.
3.بر عهده گرفتن قراردادها و تعهدات شرکت ورشکستهتوسط شرکت«حمایت از حقوق بیمه گزاران . »
4.پرداخت وام به شرکت های عضو در صورتیکه به صورت موقت با مشکلات مالی مواجه شوند.
5. پرداخت وام به بیمه گزاران شرکتهای ورشکسته در حدود بیمه نامه .
6.ایفای نقش مدیر تسویه در شرکت های ورشکسته .
7.خرید دارایی های شرکت ورشکسته .
8.خرید حقوق بیمه گزاران شرکتورشکسته

ساختار تشکیلاتی نهادناطر
بدیهی است که آزادسازی هم بر چگونگی فعالیت نهاد نظارتی (بیمه مرکزی ) و هم بر عملکرد شرکت های بیمه تاثیر جدی برجای می گذارد. به همیندلیل لازم است تا هم نهاد نظارتی و هم شرکت های بیمه به اصلاح ساختار سازمانیمبتنی
بر نظام مند کردن نظارت و تخصصی کردن اقدام نمایند. در خصوص تشکیلات نهادناظر، تجربه نشان داده است که نهاد ناظر مالی می بایستی واحدی مستقل با قدرت بالادر زمینه سیاستگذاری و حاکمیت باشد و ترجیحاً پیشنهاد می شود به علت ارتباط وتشابهات بین بازارهای مالی، نظارت بر بخش مالی در یک واحد متمرکز گردد و در کنار آنیک شرکت بیمه اتکایی دولتی قوی و مستقل مجموعه عملیات بیمه در صنعت بیمه کشور رامورد حمایت قرار دهد.
نهاد های دیگری در کنار نهاد نظارتی می توانند وجود داشتهباشند که به نوعی امر نظارت بر صنعت بیمه و احقاق حقوق ذینفعان صنعت را تسهیل میبخشند. این نهاد ها عبارتند از:

1. گروه حسابرسان داخلی شرکت های بیمه
باتوجه به اهمیت اصول حاکمیت شرکتی ، وجود یک نهاد منحصر بفرد متشکل از روسای گروههای حسابرسی داخلی شرکت بیمه، به منظور بحث و بررسی در مورد مسائل و مشکلات حسابرسیبیمه و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی به نهادهای دولتی بویژه سازمان هاینظارتی، ضروری است.
2.انجمن استانداردهای عمومی
در شرایط آزادسازی تعرفه ها ،تعریف استانداردهای مناسب برای فروش و خدمات رسانی ضروری
می باشد. هدف عمده اینانجمن که اعضای آن می تواند شامل بیمه گران،
شرکت های واسطه و یا سایر گروه هایمرتبط با صنعت بیمه باشد، حصول اطمینان از نحوه صحیح خدمات رسانی و برخورد منصفانهبا مشتریان در فرآیند عملیات بیمه گری می باشد.

3.سندیکای بیمه گران
درشرایط جدید سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نماینده و حافظ حقوقبیمه گران میبایستی نقش پررنگتری را در صنعت بیمه بر عهده گیرد.

ژاپن :
در ژاپن «سازمانخدمات مالی» که وابسته به وزارت امور مالیه است‌، مسئول ساماندهی خدمات مالی درکشور است‌. وظایف این سازمان شامل سیاست‌گذاری، ایجاد هماهنگی بین نظام‌های مالی،امور بین الملل، بازرسی و نظارت بر نهادهایی همچون بانک‌ها، مؤسسات اوراق بهادار وشرکت‌های بیمه است. البته قابل ذکر است که وزارت امور مالیه عهده دار وظایفی همچونتدوین برنامه‌های بیمه‌های اتکایی برای بیمه‌های زلزله منازل مسکونی، سیاست‌گذاری،تحقیق و پژوهش درباره مدیریت بحران‌های مالی
نیز می باشد.
سازمان خدمات مالیشامل چهار بخش، دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی‌، دفتر نظارت‌، دفتر بازرسی و کمیسیوننظارت بر اوراق بهادار و ارزها است که هر یک از این بخش‌ها به بخش‌های فرعی‌ترتقسیم می‌شود.
بخش بیمه که از زیر مجموعه‌های دفتر نظارت است‌، مسئول نظارتبرشرکت‌های بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، شرکت‌های بیمه خارجی‌، شرکت‌های مادر تخصصیبیمه‌ای، مؤسسات حمایت ازحقوق بیمه‌گزاران، نمایندگــان بیمــه، کارگــزاران بـیمـهو سازمان‌های قیمت‌گذار محصولات بیمه‌ای است.
یکی از زیر مجموعه‌های بخش بیمه،اداره بررسی‌هاست. این اداره مسئول بررسی اظهارنامه‌های شرکت‌های بیمه زندگی وغیرزندگی، روش‌های عملیاتی آن ها، شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، حق بیمه‌های تولیدی وذخایر بیمه‌ای است‌.

انگلستان  :
بالاترین مرجع نظارتی در صنعت بیمه انگلستان FSA است. ایننهاد نظارتی که  بر اساس قانون بازارها وخدمات مالی، مصوب سال 2000 به شکل جدید خودموجودیت یافته است، ‌خود را پاسخگوی وزارت خزانه داری انگلستان و از آن طریق خود راپاسخگوی پارلمان انگلیس می داند. ساختار نظارتی این سازمان به صورت ماتریس طراحیشده است تا همواره نیازهای مصرف کنندگان و شرکت های بیمه به عنوان دو ذینفع اصلینظارت مورد توجه قرار گیرد.
اهداف کلانی که برای « سازمان خدمات مالی انگلستان» تعریف شده است عبارتند از:
1. ارتقای درک و شناخت عامه از نظام مالیانگلستان.
2. افزایش حس اعتماد به نظام مالی انگلستان.
3. تلاش برای کاهشجرایم مالی.
4. حمایت از بیمه گزاران.

سازمان خدمات مالی انگلستان  ازهفت واحد به شرح زیر تشکیل شده است :
1. واحد اجرای قانون
2. واحد صدورمجوز
3.واحد استانداردهای حمایتی 
4. واحد مصرف کنندگان
5. واحداستانداردهای هدایت صنعت
6.واحد ارزیابی ریسک
7. واحدنظارت عمومی
اینواحدها به صورت کاملاً سازماندهی شده با هسته مرکزی که مسئولیت نظارت مستمر برفعالیت این واحد ها را دارد، در ارتباط هستند. به علاوه، این واحدها با یکدیگر نیزهمواره در تعامل می باشند. نخستین واحد یعنی واحد اجرای قانون مسئولیت اعمال ضوابطقانونی برای شرکت ها و اشخاص را برعهده دارد. این واحد از یک سو با هسته مرکزی و ازسوی دیگر با شرکت های بیمه در تعامل مستمر است که در واقع یکی از مهم ترین ارکان FSA محسوب می شود. درخواست شرکت ها برای اخذ مجوز و پروانه فعالیت و سایر اطلاعاتمورد نیاز جهت راه اندازی کسب و کار بیمه ای به واحد دوم  واحد صدورمجوز ارجاع میشود. واحد استانداردهای حمایتی به بررسی آخرین تحولات در نظام های بیمه ای بینالمللی به ویژه در حوزه اتحادیه اروپا (EC) می پردازد. همچنین ارائه پیشنهادهایمربوط به تعدیل توانگری و راه اندازی گروه های ارزیابی ریسک نیز از دیگر فعالیت هایاین واحد است.
واحد تدوین استانداردهای هدایت صنعت مسئولیت تحلیل مسائل مالیشرکت ها به طور خاص و مسائل صنعت بیمه در قالب نظام مالی انگلستان به صورت عام رابرعهده دارد. این واحد پیشنهادهای مستمری به هسته مرکزی FSA در زمینه سیاست ها واستراتژی های جدید بیمه ای ارائه می کند. واحد مصرف کنندگان مسئولیت حفظ منافع مصرفکنندگان را از طریق ارائه آموزش های متعدد و تهیه اطلاعات لازم برای   مصرف کنندگانو بیمه گزاران برعهده دارد. باتوجه به رویکرد مبتنی بر ریسک در نحوه نظارت بر صنعتبیمه انگلستان، واحدی در سازمان FSA طراحی شده است که واحد ارزیابی ریسک نام دارد. این واحد مسئولیت تجزیه و تحلیل محیط در دوسطح شامل محیط دور و محیط نزدیک (شرکتهای بیمه ) را بر عهده دارد.
هسته مرکزی FSA با نظارت مستمر خود بر شرکت هایبیمه از یک سو پاسخگوی سئوالات و مشکلات قانونی و حقوق آن هاست و از سوی دیگر ارائهدهنده اطلاعات گسترده ای در قالب گزارش های دوره ای، کتابچه های آموزشی و... است. درنهایت   واحد نظارت عمومی به بررسی و نحوه تعامل با سایر نهادهای دولتی میپردازد. در مجموع ساختار طراحی شده به نحوی است که نظارت دقیق، ‌جامع و مستمری برشرکت های بیمه اعمال شود و البته این نظارت به گونه ای نباشد که مانع از رقابت آزادشرکت های بیمه در فعالیت بیمه گری گردد.

اتریش  :
در اتریش« سازمانبازارهای مالی »‌ وظیفه حمایت از منافع و حقوق بیمه گزاران را برعهده دارد. بررسیبیمه نامه های شرکت های بیمه و نحوه انطباق آن ها با شرایط قانونی و اصول حاکم برتجارت منصفانه و عادلانه از مسئولیت های این سازمان است. علاوه براین، سازمانبازارهای مالی در اتریش در راستای حفظ حقوق بیمه گزاران، شکایات بیمه گزاران ازشرکت های بیمه را جمع آوری و طبقه بندی کرده و آن ها را به صورت دعاوی حقوقی دردادگاه ها مطرح می سازد. در صورت بروز اختلاف بین
بیمه گزاران این سازماناطلاعات مورد نیاز هر یک از طرفین را به آن ها ارائه می کند.

کره جنوبی  :
در کشور کره،براى افزایش کارایى نظارت، ساختار یکپارچه نظارتى به‏وجود آمده است. سازمان نظارتبر خدمات مالى که نهاد نظارتى یکپارچه کره است، شامل شش بخش مى‏شود:
1. بخشپشتیبانى نظارت و امور عمومى.
2. بخش نظارت بر نهادهاى مالى.
3. بخشسیستم‏هاى حسابدارى و حسابرسى.
4. بخش حمایت از مصرف‏کننده (پس‏اندازکننده وبیمه گزار یا سرمایه‏گذار).
5. بخش ارزیابی نهادهاى مالى.
6. بخش رسیدگى وبرخورد با معاملات مالى غیرقانونى.
 

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390 و ساعت 15:52 |
گنجی به نام بیمه
 
دفعات نمایش: 185
 
استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌ پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد.     


استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌
پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد.

در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی آن کشور، تأثیر بسزایی داشته باشد.

یکی از اثرات اقتصادی بیمه، حفظ ثروت ملی است. اشخاص و نهادها، می‌توانند ضمانت اموال و تأسیسات خود را با پرداخت حق بیمه مستمر، به شرکت‌های بیمه‌ای واگذار کنند تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را از شرکت‌های بیمه‌گر دریافت کرده و بدین طریق، اموال و دارایی‌هایشان از گزند خطر در امان بماند. تأثیر اقتصادی دیگر بیمه، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها است.

با توجه به این که ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، باعث توسعه و رشد اقتصادی هر کشور می‌شود، تأمین امنیت سرمایه‌ها در تداوم این رشد، از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود و فقط در صورتی که سرمایه‌گذار بداند خطری سرمایه‌اش را تهدید نمی‌کند، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید می‌نماید. در این شرایط، بیمه می‌تواند ریسک خطر را کاهش دهد. ‌ ‌

از دیگر تأثیرات اقتصادی بیمه، می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. در کلیه بیمه‌ها، معمولاً حق‌بیمه از قبل دریافت می‌شود که این حق‌بیمه‌ها، وجوه بسیار هنگفتی را تشکیل می‌دهند. این وجوه عظیم، می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد شده و باعث توسعه سرمایه‌گذاری شود که از جمله نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال‌زایی در کشور می‌باشد.

می‌توان گفت که انتخاب بهینه‌ترین اقدام در نحوه بکارگیری این وجوه دریافتی، در جهت رشد اقتصادی کشور، از تصمیمات مهمی است که باید به آن پرداخت. ‌

از دیگر تأثیراتی که بیمه بر اقتصاد دارد، تأثیر بر موازنه ارزی است که قبل از توضیح آن، نیازمند تعریفی از بیمه اتکایی هستیم. بیمه اتکایی، در واقع توزیع جهانی ریسک می‌باشد، به این معنی که هر شرکت بیمه، با توجه به سرمایه و امکانات مالی خود، بخشی از ریسک را می‌پذیرد و مازاد یا تمام آن را مجدداً نزد شرکت بیمه بزرگتری بیمه می‌کند که به آن، بیمه اتکایی گویند.

اگر بیمه اتکایی، بیمه خارجی باشد، در نتیجه شرکت بیمه داخلی، باید حق بیمه مجدد را به صورت ارز به شرکت بیمه‌گر اتکایی بپردازد که همین امر، سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی، به ضرر کشور مبداC می‌گردد. در نتیجه، مهمترین مسأله‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که حتی‌المقدور سعی شود بیمه اتکایی در کشورمان توسط بیمه‌گران داخلی انجام شود تا بدین ترتیب، صادرات تقویت شده و تراز بازرگانی به نفع کشور تغییر کند.

شرکت‌های بیمه در توزیع سود و زیان اقتصادی یک کشور به بازارهای بین‌المللی - تحت حوادث گوناگون، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، زیرا شرکت‌های بیمه با توجه به امکانات مالی خود، قسمتی از ریسک را تقبل کرده و بخش دیگر را به شرکت بیمه اتکایی واگذار می‌نمایند و در این صورت، با بروز سود یا زیان، این ریسک، در سطح بین‌المللی توزیع شود.
‌ ‌
صنعت بیمه با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی‌های ناشی از حوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. ‌ ‌

موانع و راهکارها
با توجه به اهمیت بسزای بیمه، متأسفانه هنوز صنعت بیمه با مشکلاتی مواجه است و نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد. از جمله مشکلات این صنعت را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱) مهمترین عامل در پیشرفت هر صنعت، مسأله رقابتی بودن آن است، ولی در کشور ما، صنعت بیمه با نگاه دولتی صنعت بیمه روبه‌رو است و تا زمانی که در این بخش، خصوصی‌سازی واقعی انجام نگیرد، سهم رشد اقتصادی در این صنعت به کُندی صورت می‌پذیرد و پس‌اندازهای ناشی از حق بیمه‌های دریافتی در بازار سرمایه نیز، اندک خواهد بود. ‌ ‌
۲) در حال حاضر، بسیاری از بخش‌ها و سرمایه‌ها تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته و بیمه نیز نتوانسته از طریق دریافت حق بیمه‌ها، به ایجاد پس‌انداز در جهت سرمایه‌گذاری در بازار بپردازد. ‌ ‌
۳) توسل به بیمه‌های اتکایی خارجی از معضلات دیگری است که سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی را به ضرر کشور رقم می‌زند. در صورتی که بیمه اتکایی داخلی می‌تواند، باعث توسعه و رونق صادرات شده و تراز بازرگانی را به نفع کشور تغییر دهد.
۴) عدم تجهیزات کامل در روش‌های محاسباتی و حسابداری، نقیصه دیگری است که به بازنگری و تجدیدنظر نیاز دارد.
۵) در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنایع و معادن، بیمه، جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای در این بخش‌ها، به وضوح ملموس است. ‌ ‌

راهکارهایی که می‌تواند منجر به توسعه این صنعت در کشور شود عبارتند از:
۱) توسعه بیمه‌های اتکایی داخلی به منظور کاهش خروج ارز از کشور
۲) افزایش تنوع پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش مسؤولیت دولت در جبران خسارت‌ها
۳) افزایش حق بیمه و گسترش دامنه تأمین ریسک در بخش‌های کلان اقتصادی ‌ ‌
۴) توسعه و اصلاح روش‌های محاسبات و حسابداری و بهره‌گیری از بهترین و کاراترین نرم‌افزارها
۵) استفاده بهینه از ذخایر فنی (وجوه انباشته شده ناشی از حق بیمه‌های دریافتی) ‌ ‌
۶) پیگیری به موقع نمایندگان بیمه، در موارد تعویق حق بیمه
۷) واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی. ‌
       


منبع: ماهنامه اقتصاد

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390 و ساعت 15:50 |
 
بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران            
مقالات - مقالات بیمه ای       
بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران

● بیمه در اقتصاد ایران
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد.
درشانزدهم شهریور سال۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام" شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود ، کسب درآمد و سودآوری بیشتر ، رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان ، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد ، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک خواهند بود:
۱)بیمه های حمایتی
۲) بیمه های بازرگانی
در ایران امروز بیمه های حمایتی توسط مجموعه ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، صندوق های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده اند، یارانه ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه های بازرگانی شامل گروهی از شرکت هاست که خدمات بیمه ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه های بازرگانی نامیده شده اند) به مردم ارائه می کنند. در حال حاضر ۵شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامین نماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمه های خصوصی گواه این مدعاست. بیمه گری از مقوله تصدی های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می کنند آزادند.
در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.
البته موسساتی که این گونه بیمه ها را عرضه می کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می کنند و کمک های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می شود.
آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می شود ترکیبی از نظارت تعرفه ای و مشارکتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه ای می بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده نرخ ها توسط شورای عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.
این شرایط و نرخ ها برای کلیه شرکت های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به رغم فعالیت شرکت های متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.
در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.
چنانچه شرایط و نرخ ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم گران از طرق دیگر است.. از آنجا که بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی کمتر بها می دهند به ناچار بیمه گران تحت نظارت تعرفه ای چاره ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.
عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی فایده ای می دانند که حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می توان هزینه ها را از بودجه دولت تامین کرد و بنابراین در حالیکه بودجه همیشه با محدودیت و کاستی روبه روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساختهاست.
● همگرایی بیمه و بازار سرمایه
تجربه دنیا بیان گر آن است که بخش بیمه، به مثابه جزیی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند. این رابطه از دو مجرا برقرار می شود; از یک طرف، توسعه کسب وکار بیمه به بازار سرمایه کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمه ای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان کاملاَ ملموس است. بنابراین، شتاب بخشیدن به اصلاحات و توسعهء این دو بخش و ارتقای رابطهء متقابل بین آن ها، پیش نیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است.بخش بیمه ای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراکه بیمه در ایران مراحل جنینی را می گذراند و از نظر تعداد و مقیاس شرکت های بیمه، سهم درآمد بیمه از کل تولید ناخالص ملی، تنوع و کیفیت محصولات بیمه ای و حجم عملیات و حق بیمه ها در سطحی نازل است.
تجربه سایر کشورها نشان می دهد که شرکت های بیمه باید ابزار و توان مدیریت حق بیمه های دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پس انداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل کرد.سرمایه گذاری در اوراق بهادار، به ویژه سهام، می تواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینه اول شرکت های بیمه جهان برای اداره حق بیمه های دریافتی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. به منظور ارتقای ظرفیت پرداخت کلی صنعت بیمه ایران، ناچاریم حوزه های سرمایه گذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شرکت های بیمه ایرانی، به طور گسترده ای، وارد بازار سرمایه شوند. باید به طور گسترده اجازه داد که حق بیمه ها برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار، در صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری کلی در بازار سرمایه، صرف شوند. حق بیمه ها، پس انداز بیمه گذاران برای رفع نیازهای نیازهای فوق العاده یا اضطراری است. به ویژه، حق بیمه های عمر، وجوه «پس انداز عمر» بیمه گذاران است. مدیریت این وجوه باید به درستی انجام شود.
حق بیمه ها نیازمند بازار سرمایهء پایداری است که در آن امکان معامله آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصول اطمینان از امنیت حق بیمه ها، بازار سرمایه ایران نیازمند توسعه بیشتر و مقررات جامع تر است. نظارت اجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست که نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشه تحول بازار سرمایهء جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در کار بازار سرمایه نکند؛نظارت باید بیشتر متوجه رقابت آزاد، عادلانه و منصفانه بودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل کند و کارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.
● توسعه صنعت بیمه در گرو توسعه بیمه های خصوصی
فرصت های رشد صنعت بیمه، به رغم نرخ های رشد سال های اخیر در ایران، کماکان عظیم است. به راحتی می توان گفت که در ایران صنعت بیمه می تواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه کند و حجم پوشش های بیمه ای ده ها برابر شود.
به این منظور، اولائ مقام ناظر یعنی بیمه مرکزی، باید از عرصه اجرا خارج شود، ثانیاُ بیمه های خصوصی توسعه قابل ملاحظه ای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمه مرکزی» به مثابه مقام ناظر و داور بازی، خود به کار بیمه گری (بیمه های اتکایی) مشغول است و از این حوزه دل نکنده است. به علاوه، بیمه های دولتی یا خصوصی برای کوچک ترین کارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند؛ چنین حرکتی موقعیت رقابتی بیمه هایی را که نوآورترند به شدت به خطر می اندازد. ثانیاُ به طور نسبی، رشد بیمه های خصوصی در مقایسه با بیمه های دولتی حتی به میزانی که بانک های خصوصی در مقابل بانک های دولتی قد علم کرده اند، نیست.
● جهانی شدن و صنعت بیمه
جهانی شدن کسب وکار طی ۵۱ سال گذشته آن چنان شتاب گرفته که حتی امکان به کارگیری واژگان گذشته برای تشریح اوضاع در بازارهای مالی ناممکن شده است. موانع زمانی و مکانی ای که بیمه گران و بیمه گران مجدد (اتکایی) بازارهای خود را برآن اساس تعریف می کردند، اکنون دیگر محلی از اعراب ندارد. برای مثال، چگونه می توانیم شرکت بیمه ای را که در آمریکا به ثبت رسیده اما کارکنان آن در ایرلند شمالی کار می کنند و عمدتائ به مشتریان جنوب آمریکا خدمات می دهند، تصور کنیم؟ کدام بیمه گری می تواند ریسک اموال و مسوولیت (تعهدات) را برای کارورزان کامپیوتری که در هند مستقرند، اما بقیه عملیات آن ها به طور کامل درون آمریکاست، پوشش دهد؟ این دو مثال هر دو واقعی است. چشم انداز صنعت بیمه، جهانی شدن بیشتر است؛ دیگر هیچ بیمه اتکایی نخواهد توانست محدود به کشور خود باشد.
تحولات نفس گیر در فن آوری و ارتباطات، نیروی محرکه تحولات صنعت بیمه است. کارآیی فزاینده درون بخش های مختلف این صنعت رقابت بازیگران کسب وکار بیمه را تشدید کرده است. افزایش بهره وری، هزینه های نهایی را کاهش داده و ظرفیت مازاد در صنعت بیمه جهانی پدید آمده است. ظرفیت های مازاد در بازارهایی که مقررات دست وپاگیرتر دارند، به وضوح به چشم می آیند. درنتیجه، آزادسازی بازارهای بیمه به منظور تبدیل سریع صنعت بسیار تخصصی و تجزیه شده به صنعتی که بتواند به طور کارآمدی در محیط جهانی شده رقابت کند، ضرورت تام یافته است؛ آزادسازی ای که در عین حال بسیار هم دشوار حاصل خواهد شد.     

+ نوشته شده توسط بهنام داراب پور در یکشنبه بیست و دوم آبان 1390 و ساعت 16:28 |